العرب والمأزق الحضاري: من امتلاك الإمكانات إلى صناعة المستقبل
منذ ساعتين
رداءة الواقع العربي المعاصر تكاد تكون الحقيقة الوحيدة التي لا يختلف عليها اثنان، وإن اختلفت التفسيرات وتباينت المسؤوليات. فالعرب، مواطنين ونخبًا وقوى سياسية ومؤسسات، يتبادلون الاتهام بشأن أسباب هذا التراجع، بينما تظل الحقيقة الأشد قسوة ماثلة أمام الجميع، واقع عربي يواصل التعثر والانحدار، في منطقة تمتلك من الإمكانات البشرية والمادية والتاريخية ما يؤهلها لأن تكون فاعلًا في مسيرة الحضارة الإنسانية، لا مجرد متلقٍّ لنتائجها.
فالإنسان، مهما اختلفت مواقفه ومشاربه، يتوق بطبيعته إلى الإنجاز الذي يمنح أمته الكرامة، ويجعلها قادرة على المشاركة في صناعة المستقبل. وليس العرب وحدهم الذين تعرضوا للغزو الخارجي أو عانوا من التدخلات والصراعات الدولية؛ فقد مرت شعوب كثيرة بتجارب أكثر قسوة، لكنها استطاعت أن تحول محنها إلى دوافع للنهوض، وأن تنتقل من الاستضعاف إلى الاستقلال، ومن التراجع إلى الإسهام في صناعة الحضارة.
ومن هنا يصبح السؤال أكثر إلحاحًا: لماذا تعثرت محاولات النهوض العربي، رغم توافر الموارد والثروات والطاقات البشرية والتاريخ الحضاري العريق؟ وهل تكمن المشكلة في نقص الإمكانات، أم في طريقة توظيفها، أم في طبيعة الثقافة السائدة، أم في بنية المؤسسات، أم في غياب الإرادة القادرة على تحويل الإمكان إلى فعل؟
إن المشكلة العربية لا يمكن اختزالها في عامل واحد؛ فهي حصيلة تفاعل معقد بين عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وتاريخية. فالتدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية والدولية تركت آثارًا عميقة في المنطقة، لكن تفسير المأزق العربي كله بالعوامل الخارجية وحدها يحجب جانبًا أساسيًا من الحقيقة، كما أن تحميل المجتمعات العربية وحدها مسؤولية واقعها يتجاهل تأثير البيئة الدولية وموازين القوة وشروط التاريخ.
المشكلة الأعمق تكمن في الفجوة بين ما نمتلكه من إمكانات وبين قدرتنا على توظيفها. فالثروة لا تتحول تلقائيًا إلى تنمية، والمعرفة لا تتحول تلقائيًا إلى إنتاج، والشهادة لا تتحول بالضرورة إلى كفاءة، والموارد البشرية لا تصبح قوة حضارية إلا عندما توجد المؤسسات القادرة على تنظيمها وتوجيهها والاستفادة منها.
نحن لا نعاني نقصًا في النصوص والخطب والشعارات، ولا في حملة الشهادات العليا، لكننا نعاني نقصًا في القدرة على تحويل المعرفة إلى ممارسة، والقيم إلى سلوك، والنظريات إلى سياسات، والأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. فالمشكلة ليست في مقدار ما نعرف، وإنما في قدرتنا على استخدام ما نعرفه لصناعة واقع مختلف.
ومن هنا تظهر إحدى مشكلات التعليم العربي؛ إذ إن الحصول على الشهادة أصبح في كثير من الحالات غاية مستقلة عن الوظيفة الحقيقية للعلم. وقد يتوقف طموح بعض الطلاب الذين يتلقون تعليمهم في الخارج عند إتقان اللغة والحصول على المؤهل، دون الانتقال إلى مرحلة أعمق تتمثل في فهم أسباب تقدم المجتمعات، واكتشاف آليات بناء المؤسسات، واستيعاب طرق إنتاج المعرفة، ثم إعادة توظيفها بما يتلاءم مع حاجات مجتمعاتهم.
ولا يعني ذلك رفض الاستفادة من تجارب الآخرين؛ فالتفاعل مع الحضارات وتبادل الخبرات سمة ملازمة للتطور الإنساني. لكن الفارق كبير بين الاستفادة الواعية من التجارب وبين الاستهلاك والتقليد. فاستيراد الأدوات والتقنيات لا يعني بالضرورة امتلاك شروط التقدم، وتقليد المظاهر الحضارية لا يصنع حضارة، ما لم يصاحبه بناء للإنسان والمؤسسات والثقافة المنتجة.
لقد أدى هذا العجز، في جانب منه، إلى انكماش التطلعات العامة وتحول جزء كبير من الطموحات الفردية والجماعية إلى البحث عن المنفعة الخاصة. وأصبحت الحاجات المادية المباشرة، في كثير من الأحيان، تطغى على القيم التي تمنح الإنسان القدرة على التضحية والإيثار والعمل العام والتفوق على الذات.
وعندما تتحول المنفعة الشخصية إلى معيار وحيد للنجاح، يتراجع الإحساس بالمسؤولية العامة، ويضعف معنى العمل الجماعي، ويتحول المجتمع تدريجيًا إلى أفراد يبحث كل منهم عن مصلحته الخاصة. وفي مثل هذه البيئة يصعب بناء مشروع حضاري؛ لأن الحضارة لا تقوم على الأخذ وحده، وإنما على القدرة على العطاء والإنتاج والإبداع وتحمل المسؤولية.
ولا يقل أثر البيئة السياسية عن أثر العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. فالمجتمع الذي تُضيَّق فيه مساحات الحرية، ويُحاصر فيه التفكير النقدي، ويصبح فيه الاختلاف مصدر خوف بدل أن يكون وسيلة لتصحيح المسار، يفقد جزءًا مهمًا من قدرته على التجدد. فالحرية ليست ترفًا سياسيًا منفصلًا عن التنمية، وإنما هي شرط من شروط إطلاق طاقة الإنسان الفكرية والإبداعية، وتمكينه من المشاركة في الشأن العام ومساءلة أصحاب القرار.
وفي المقابل، فإن الاستبداد لا يقتصر أثره على المجال السياسي؛ إذ يمكن أن يمتد إلى الثقافة والتعليم والإدارة والاقتصاد، فينشئ بيئة تخشى المبادرة، وتكافئ الولاء على حساب الكفاءة، وتضعف فيها المساءلة، وتتراجع فيها قدرة المؤسسات على تصحيح أخطائها. وعندما تصبح السلطة غاية في ذاتها، بدل أن تكون وسيلة لإدارة الشأن العام، تتراجع قيمة الإنسان والمؤسسة معًا، ويصبح الخوف عائقًا أمام التفكير والإبداع والمشاركة.
ومن هنا فإن بناء الإنسان العربي القادر على الإسهام في النهضة يتطلب بيئة تحترم كرامته وحريته، وتتيح له التفكير والتعبير والمشاركة، وتربط الحقوق بالمسؤولية، والحرية بالمصلحة العامة. فالمجتمع الذي يريد صناعة المستقبل لا يستطيع أن يطلب من الإنسان أن يكون مبدعًا في العلم والاقتصاد والثقافة، ثم يطالبه بالصمت في الشأن العام.
ومن هنا يمكن فهم جانب من أزمة النخب أيضًا. فالمجتمع لا يحتاج فقط إلى أصحاب الشهادات والمناصب، وإنما إلى أشخاص يمتلكون وعيًا يتجاوز ذواتهم، ويستطيعون تحويل المعرفة إلى مشروع، والموقع العام إلى مسؤولية، والقدرة إلى خدمة للمجتمع. فالقيمة الحقيقية للنخبة لا تقاس بما تحصل عليه من امتيازات، وإنما بما تضيفه إلى مجتمعها من معرفة وإنتاج وإبداع وقدرة على معالجة المشكلات.
ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تحولًا حقيقيًا وهو يستنزف طاقاته في الصراعات الداخلية، ويترك الفساد والمحسوبية والامتيازات غير المستحقة تتغذى على جهود المنتجين، أو يسمح بأن تصبح العلاقات الشخصية بديلًا عن الكفاءة، والمصلحة الخاصة بديلًا عن المصلحة العامة.
ولهذا فإن النهوض العربي لا يبدأ من الخارج، وإن كان العالم الخارجي جزءًا من معادلة التأثير والتحدي، وإنما يبدأ من إعادة بناء الإنسان وعلاقته بالعمل والمعرفة والمسؤولية. يبدأ من المدرسة والجامعة، ومن الأسرة والمؤسسة، ومن الثقافة والإعلام، ومن السياسة والاقتصاد، ومن إعادة الاعتبار لقيمة الإنتاج والانضباط والوقت والكفاءة، ومن بناء بيئة سياسية تحمي حرية التفكير والمشاركة وتتيح للمجتمع مراجعة أخطائه وتصحيح مساره.
إن أي مجتمع يريد الانتقال من حالة التعثر إلى حالة النهوض يحتاج إلى توظيف طاقاته الروحية والفكرية والمادية في مشروع متكامل، لا أن تبقى هذه الطاقات منفصلة أو متعارضة. فامتلاك عناصر القوة دون القدرة على تنظيمها وتوجيهها يجعلها طاقات معطلة، وقد تتحول أحيانًا إلى عوامل صراع واستنزاف بدل أن تكون أدوات للتنمية والتقدم.
والإرادة الحضارية ليست مجرد أمنية أو شعار يُرفع في المناسبات، وإنما هي قدرة جماعية على تحويل الإمكان إلى فعل، والمعرفة إلى إنتاج، والثروة إلى تنمية، والاختلاف إلى تنوع، والطموح الفردي إلى مشروع عام. وهي قبل ذلك إرادة تغيير تبدأ من الإنسان نفسه، وتعيد ترتيب علاقته بالعمل والمسؤولية والمجتمع والمستقبل.
إن المجتمعات لا تتغير بمجرد تبدل الأشخاص في مواقع السلطة أو تغير الشعارات، وإنما تتغير عندما تتغير القيم التي تحكم السلوك، والمؤسسات التي تنظم الحياة، والعقلية التي تنظر إلى المستقبل. ولذلك فإن النهوض العربي يحتاج إلى مراجعة عميقة لمناهج التعليم، وأنماط الإدارة، وثقافة العمل، وآليات الإنتاج، وعلاقة الفرد بالمؤسسة، وعلاقة المواطن بالشأن العام، وموقع الحرية في الحياة العامة، وحدود السلطة وآليات مساءلتها.
وليس المقصود أن العرب يفتقرون إلى التاريخ أو الثقافة أو الموارد؛ بل إن المفارقة أن وفرة هذه العناصر لم تتحول بعد، بالقدر الكافي، إلى قوة حضارية متراكمة. فالماضي لا يكفي لصناعة المستقبل، والثروة لا تكفي لصناعة التنمية، والشهادة لا تكفي لصناعة المعرفة، والشعار لا يكفي لصناعة الإرادة، كما أن تغيير الأشخاص وحده لا يكفي إذا بقيت البنى التي تنتج الأزمات على حالها.
المطلوب هو الانتقال من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج، ومن انتظار الحلول إلى صناعة الحلول، ومن تمجيد الماضي إلى البناء للمستقبل، ومن الفردية الضيقة إلى المسؤولية المشتركة، ومن الخوف من الاختلاف إلى إدارة الاختلاف بالحوار والمؤسسات. عندها فقط يمكن أن تتحول الطاقات العربية من إمكانات مبعثرة إلى قوة تاريخية فاعلة.
إن الإقلاع الحضاري يبدأ من الإنسان، لكنه لا يتوقف عنده؛ إذ يحتاج إلى بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تسمح للعقل أن يفكر، وللكفاءة أن تعمل، وللمعرفة أن تنتج، وللمؤسسة أن تستمر، وللمواطن أن يشعر بأن جهده الفردي جزء من مشروع أكبر منه، وأن صوته وحقوقه وحريته ليست عناصر هامشية في بناء المجتمع، بل جزء من شروط تقدمه.
وإذا كانت الأمم لا تصنع مستقبلها بالأماني، فإن العرب ليسوا استثناءً من هذه القاعدة. فالمستقبل لا ينتظر من يكتفي بتعداد أسباب التخلف، وإنما ينحاز لمن يمتلك الشجاعة لتشخيصها، والإرادة لمعالجتها، والقدرة على تحويل الإمكانات إلى إنجازات.
لقد آن الأوان للانتقال من سؤال: لماذا تخلفنا؟ إلى سؤال أكثر أهمية: ماذا سنفعل كي ننهض؟
فالإرادة الحضارية هي التي تجعل الإمكان ممكنًا، وتجمع الطاقات المادية والفكرية والإنسانية في اتجاه واحد. وعندما يمتلك المجتمع هذه الإرادة، ويهيئ للإنسان مجالًا للحرية والتفكير والمشاركة، ويقيم مؤسسات قادرة على العمل والمساءلة والتصحيح، يصبح المستقبل مشروعًا قابلًا للبناء، لا حلمًا مؤجلًا، ويتحول الإنسان من مستهلك لثمار الحضارة إلى شريك في صناعتها، ومن متلقٍّ للتاريخ إلى فاعل فيه.
وهنا تبدأ الخطوة الأولى نحو الخروج من المأزق الحضاري: أن ندرك أن النهوض ليس قدرًا مستحيلًا، وأن العجز ليس هوية، وأن الحرية ليست نقيضًا للاستقرار، وأن الاستقرار الحقيقي لا يقوم على الخوف، وأن الماضي مهما كان عظيمًا لا يعفينا من مسؤولية صناعة حاضر أفضل ومستقبل أكثر جدارة بالإنسان العربي.
