٨٪من إجمالي بيوت شبام حضرموت مهدَّمة
قد يبدو وجود ٣٣ منزلًا منهارًا أو غير صالح للسكن في شبام رقمًا مفجعًا، إذ تتوزع هذه المنازل على أربع جهات، بينما يكثر عددها في وسط المدينة، وتمثل ما نسبته ٣٣٪ من إجمالي منازل المدينة التاريخية.
ففي دراسة دقيقة، بدأ العمل عليها من منتصف التسعينيات، وصدرت رسميًا من جهات حكومية عليا في ١٩٩٨م، من إعداد المهندس جاك فاينر، (تقرير دراسة الحفظ على المدن التاريخية في اليمن: توصيات ومقترحات)، أظهر الجدول المرفق بأن وضعية مدينة شبام بهذا النحو.
أما عن البيوت المهدمة، فتفاوتت من حيث الانهيار الكلي وانهيار أجزاء وأدوار متعددة (ليس وقت الدراسة)، بل إن معظمها تهدم أو انهار من زمن، منذ الستينيات وما بعدها، وظل وضعها كذلك إلى اليوم، أي حتى ما بعد ٩٨م. جميعها بيوت وملك شخصي أو ملك بالوراثة. بالتأكيد أن العدد اليوم أكثر مما هو عليه في الجدول، إذ تصاعدت أعداد البيوت غير الصالحة للسكن، وأضحت في قياس المنازل المنهارة، وهو ما يدق ناقوس الخطر بقوة، مما كان عليه، ولعل عدم التدخل في إعادتها وتأهيلها لربما يعود إلى الكلفة التي يتطلب إنفاقها لإعادتها، إذ لم تتدخل المنظمات الدولية المانحة في ذلك أو ملاكها.
بدأت أعمال الصيانة، أو برنامج تأهيل البيوت التاريخية بشبام، من العام ٢٠٠٤م، واستمرت إلى اليوم عبر منظمات دولية، بما فيها اليونسكو، لتأهيل البيوت المسكونة، وبتقديرات للتدخل من لجان مهندسين ومعلمة تقليديين يحددون ما يتوجب التدخل فيه، إلا أن مصدرًا مسؤولًا بالهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية يؤكد أن الهيئة ترفع عددًا من مثل هذه البيوت، التي بالإمكان إعادة تأهيلها، إلى المنظمات التي تعمل في هذا المجال بشبام، في كل مرحلة عمل من هذه البرامج.
إذن، الحالة تتوجب التفكير في آلية إعادة البيوت الخربة، والتي هي أساسًا ملكية خاصة، طالما أن أصحابها لم يتدخلوا بها بأي طريقة.
بعضها منها، وهي على هذه الحالة منذ أكثر من أربعة إلى ثلاثة عقود، وفي شبام يمكن للفرد، وبمبادرة ذاتية، إحصاء مثل هذه الوضعية، وكشف عدد البيوت المنهارة، وتتبع ملكيتها لمن. لذا، فإن تصاعد العدد يشكل معضلة أمام كل الجهات، إذ إنه قد تتناقص المنازل القائمة إلى اليوم، وتصبح مدينة شبام مجرد أطلال.
بعد حين!
