نشر تسجيلات المتهمين إعلامياً من قبل جهات الاستدلال: تجاوز للصلاحيات وتأثير على حجية الدليل
لقد لوحظ في الآونة الأخيرة بروز ممارسة جديدة ومقلقة من قبل بعض جهات الضبط القضائي في اليمن، تتمثل في نشر تسجيلات مرئية للمتهمين، غالباً ما تكون بصيغة اعترافات، خلال مرحلة جمع الاستدلالات، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة. إن هذه الممارسات تمس بجوهر المبادئ القانونية الأساسية التي تحكم العملية الجنائية، وتشكل تحدياً حقيقياً أمام تحقيق العدالة.
تتجسد الإشكالية الأولى في المساس المباشر بالمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ لـ قرينة البراءة، والذي يقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات. إن نشر تسجيلات للمتهمين في مرحلة الاستدلال، والتي غالباً ما تكون قبل عرض القضية على النيابة العامة والمحكمة المختصة، يمثل شكلاً من أشكال "المحاكمة الإعلامية". هذه المحاكمة خارج الإطار القضائي لا تقتصر على تشويه صورة المتهم، بل تتجاوز ذلك لتؤثر سلباً على حيادية القضاء وتشكل ضغطاً غير مقبول على سير العدالة، مما يقوض مبدأ المحاكمة العادلة.
علاوة على ذلك، فإن هذه الممارسات تنتهك حقوق المتهم الأساسية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية اليمنية، فالتأثير المسبق للرأي العام الذي تحدثه هذه التسجيلات، يؤثر حتماً على موضوعية تقييم الأدلة من قبل القضاء، وقد يؤدي إلى بطلان الدليل المستمد إذا ثبت أن التسجيل تم تحت ضغط أو بطريقة غير قانونية.
تساؤلات للنقاش القانوني:
هل يمثل قيام الجهات الأمنية بنشر التسجيلات الإعلامية للمتهمين تجاوزاً لحدود صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية اليمن ..؟
ما مدى تأثير النشر الإعلامي المسبق للتسجيلات على قوة الدليل وحجيته أمام القضاء..؟
أمين عام نقابة المحامين م/ تعز
