نقابة الصحفيين تطالب بتمكين وليد غالب من الرعاية الصحية والإفراج عن جميع المعتقلين

أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للصحفي وليد علي غالب، نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة، وبقية الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، مطالبةً بالكشف الفوري عن أوضاعهم الصحية، والسماح بزيارتهم، والإفراج عنهم دون تأخير.

وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها تلقت بلاغًا من زملاء الصحفي وليد علي غالب يفيد بتدهور خطير في حالته الصحية داخل أماكن الاحتجاز الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، في ظل استمرار حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، إلى جانب زملائه الصحفيين المعتقلين.

كما عبرت عن قلقها البالغ إزاء أوضاع جميع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين، في ظل ما يرد من معلومات متكررة عن تدهور أوضاعهم الصحية، واستمرار حرمانهم من العلاج والرعاية الصحية والزيارات، مؤكدةً أن ذلك يهدد حياتهم ويضاعف من معاناة أسرهم المستمرة منذ سنوات.

وحملت النقابة جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن أوضاع المعتقلين، وتبعات التعامل التعسفي معهم والإصرار على احتجازهم وترهيبهم.

وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين المعتقلين على خلفية عملهم الصحفي، مشيرةً إلى أن عشرة صحفيين ما يزالون رهن الاحتجاز في ظروف مقلقة، بينهم وحيد الصوفي المخفي قسرًا منذ أبريل 2015، ونبيل السداوي المعتقل منذ أكتوبر 2015، ووليد علي غالب، نائب رئيس فرع نقابة الصحفيين بالحديدة، إضافة إلى عبدالعزيز النوم، وعبدالجبار زياد، وحسن زياد، وعبدالمجيد الزيلعي، وعاصم محمد. كما لفتت إلى أن الصحفي ناصح شاكر لا يزال محتجزًا منذ 19 نوفمبر 2023 لدى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعت النقابة المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل الكشف عن أوضاع الصحفيين المعتقلين، وضمان سلامتهم، وتمكينهم من العلاج، والعمل على إطلاق سراحهم، وإنهاء معاناتهم ومعاناة أسرهم التي طال أمدها.

وأكدت أن استمرار احتجاز الصحفيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، وللقوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ويستوجب تحركًا عاجلًا قبل وقوع مزيد من الكوارث الإنسانية.