معركة القرن الجديد: من يسيطر على البنية التحتية الرقمية؟
في عالم تحكمه البيانات أكثر مما تحكمه الجغرافيا، لم تعد القوة الحقيقية تقاس فقط بحجم الجيوش أو الثروات الطبيعية، بل بامتلاك مفاتيح البنية التحتية الرقمية التي يقوم عليها الاقتصاد الحديث والإدارة والحياة اليومية. فالدولة أو الجهة التي تمتلك منظومات تصنيع العتاد التقني (Hardware)، وتطوير البرمجيات (Software)، وإدارة شبكات الاتصال ومراكز البيانات ومحركات البحث ومنصات الخدمات الرقمية، تمتلك في الواقع قدرة هائلة على التأثير في مسارات الاقتصاد والمجتمع وحتى القرار السياسي.
لقد كشفت العقود الأخيرة عن حجم الاعتماد العالمي على عدد محدود من الشركات العملاقة العابرة للقارات، التي أصبحت تسيطر على أجزاء واسعة من الفضاء الرقمي العالمي. وتدير هذه الشركات مليارات العمليات اليومية، وتحتفظ بكميات غير مسبوقة من البيانات الشخصية والمؤسسية، ما جعل قضية السيادة الرقمية واحدة من أبرز القضايا الاستراتيجية المطروحة على طاولات الحكومات حول العالم.
في هذا السياق، يكتسب القرار الأخير للبرلمان الأوروبي أهمية خاصة، بعد اعتماده محرك البحث الفرنسي "كوانت" (Qwant) أداة بحث افتراضية على أجهزته الداخلية بدلاً من محرك جوجل. ورغم أن القرار قد يبدو تقنياً في ظاهره، فإنه يحمل دلالات سياسية واستراتيجية أعمق تتعلق بالرغبة الأوروبية المتزايدة في تقليل الاعتماد على المنصات الرقمية الأجنبية وتعزيز البدائل المحلية التي تراعي الخصوصية والسيادة على البيانات.
ويأتي هذا التوجه ضمن نقاش أوروبي أوسع حول الاستقلالية الرقمية، خاصة في ظل تنامي المخاوف من احتكار البيانات والخدمات الرقمية الأساسية. فالقارة الأوروبية، التي تمتلك قاعدة علمية وصناعية متقدمة، بدأت تدرك أن الحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين يتطلب امتلاك أدواتها الرقمية الأساسية، تماماً كما يتطلب امتلاك مصادر الطاقة أو الصناعات الحيوية.
غير أن بناء البدائل الرقمية لا يتحقق بمجرد إصدار القرارات أو رفع الشعارات. فالتحرر من التبعية التقنية يحتاج إلى استثمارات طويلة الأمد في التعليم والبحث العلمي والصناعة والتطوير التقني. كما يتطلب بيئة مؤسسية قادرة على استقطاب الكفاءات وحمايتها وتمكينها من الإبداع والابتكار.
ومن هنا فإن الحديث عن السيادة الرقمية في الدول النامية لا ينبغي أن يقتصر على استهلاك المنتجات التقنية أو المفاضلة بين منتج غربي وآخر شرقي، لأن جوهر القضية لا يكمن في جهة الشراء بقدر ما يكمن في امتلاك القدرة على الإنتاج والتطوير والتحكم بالتقنيات الأساسية. فالمستهلك، مهما تنوعت خياراته، يبقى رهينة للجهة التي تدير البنية التحتية وتحوز البيانات وتتحكم بمفاتيح التشغيل.
إن بناء دولة قادرة على المنافسة في العصر الرقمي يبدأ من منظومة تعليم حقيقية تركز على المعرفة والمهارات التقنية والتفكير النقدي، ومن مؤسسات تضع الكفاءة والنزاهة والخبرة معياراً للتقدم وتحمل المسؤولية. فالتنمية التقنية ليست مشروعاً هندسياً فحسب، بل مشروع حضاري متكامل يقوم على الإنسان المؤهل والمؤسسة الفاعلة والرؤية الاستراتيجية طويلة المدى.
وفي ظل التسارع المتزايد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ستزداد الفجوة بين الدول التي تمتلك التكنولوجيا وتلك التي تستهلكها فقط. ولذلك فإن السؤال لم يعد: من يشتري التقنية الأفضل؟ بل أصبح: من يمتلك القدرة على إنتاجها وتطويرها والتحكم بمستقبلها؟
ذلك هو التحدي الحقيقي الذي سيحدد مواقع الأمم في العقود القادمة، ويعيد رسم موازين القوة في عالم أصبحت فيه البيانات والبنية التحتية الرقمية من أهم أدوات النفوذ والسيادة.
