لماذا تنفق الدول على تعليم الأجانب؟
في كل عام تعلن عشرات الدول عن برامج منح دراسية تستهدف الطلبة الدوليين، وتخصص لها ميزانيات بملايين، وأحياناً مليارات الدولارات. وبالنسبة لكثير من الناس يبدو الأمر محيراً: لماذا تنفق الحكومات على تعليم شباب من دول أخرى، بينما تستطيع توجيه هذه الأموال إلى مواطنيها؟
الإجابة تكمن في أن الدول الكبرى لا تنظر إلى المنح الدراسية بوصفها عملاً خيرياً، بل باعتبارها استثماراً استراتيجياً طويل الأجل. فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الموارد الطبيعية أو الأسواق، بل يتنافس قبل كل شيء على العقول.
تدرك الحكومات أن طالباً موهوباً قد يتحول بعد سنوات إلى عالم يقود اكتشافاً علمياً، أو مهندس يبتكر تقنية جديدة، أو طبيب يطور علاجاً ثورياً، أو رائد أعمال يؤسس شركة عملاقة توفر آلاف الوظائف وتدر مليارات الدولارات. ومن هذا المنطلق، فإن تكلفة تعليم طالب متميز قد تبدو ضئيلة جداً مقارنة بالعائد المحتمل الذي يمكن أن يحققه مستقبلاً.
لكن أهداف المنح الدراسية تتجاوز استقطاب الأفراد الموهوبين. فالجامعات نفسها تستفيد من وجود الطلبة الدوليين الذين يساهمون في البحث العلمي وإنتاج المعرفة ورفع مستوى النشر الأكاديمي. وكلما ازدادت جودة الأبحاث العلمية ارتفعت مكانة الجامعات في التصنيفات العالمية، ما ينعكس على قدرتها في جذب التمويل والشراكات والمشروعات البحثية الكبرى.
وفي جانب آخر، تمثل المنح الدراسية إحدى أهم أدوات القوة الناعمة في السياسة الدولية. فالطالب الذي يعيش سنوات من عمره في دولة معينة ويتعلم لغتها وثقافتها وقيمها، غالباً ما يحتفظ بعلاقة إيجابية معها حتى بعد عودته إلى وطنه. وبعد سنوات قد يصبح وزيراً أو سفيراً أو مسؤولاً حكومياً أو رجل أعمال مؤثراً، لتتحول تلك السنوات الدراسية إلى جسر طويل الأمد من العلاقات والتفاهم والتعاون بين الدول.
كما تحقق هذه البرامج مكاسب اقتصادية مباشرة. فحتى عندما يحصل الطالب على منحة كاملة، فإنه ينفق على السكن والمواصلات والاتصالات والخدمات والأنشطة اليومية، ما ينعش قطاعات واسعة من الاقتصاد المحلي. ولهذا أصبحت صناعة التعليم الدولي في بعض الدول قطاعاً اقتصادياً ضخماً يدر مليارات الدولارات سنوياً.
وتبرز أهمية هذه السياسة بشكل أكبر في الدول التي تواجه تحديات ديموغرافية مثل انخفاض معدلات المواليد وارتفاع متوسط أعمار السكان. فهذه الدول تحتاج إلى كوادر شابة ومؤهلة للحفاظ على نشاط اقتصادها واستمرارية أسواق العمل فيها. ومن هنا تصبح الجامعات بوابة لاجتذاب الكفاءات العالمية التي يمكن أن تستقر وتعمل وتساهم في التنمية بعد التخرج.
غير أن الرهان الأهم يبقى على الأفكار الاستثنائية. فصناع القرار يدركون أن الاستثمار في عدد محدود من العقول اللامعة قد يحقق نتائج تفوق أحياناً ما تحققه برامج واسعة النطاق لا تقوم على التميز الحقيقي. وقد يجدون بين هؤلاء الطلبة فكرة أو ابتكاراً يعود على بلدانهم بعائد اقتصادي أو سياسي، وربما استراتيجي وعسكري، يغني عن عقود من الإنفاق على أعداد كبيرة من الطلاب الذين لا يمتلكون القدرات نفسها.
صحيح أن الموهبة وحدها لا تكفي، وأن البيئة العلمية المحفزة والفرص المناسبة عنصران أساسيان في صناعة النجاح، إلا أن الدول المتقدمة تؤمن بأن البحث عن الموهوبين استثمار يستحق المخاطرة. فهي لا تعلم مسبقاً من سيكون صاحب الاكتشاف القادم أو التقنية التي ستغير العالم، لكنها تعلم أن تجاهل المواهب أكثر كلفة من دعمها.
ولعل الفكرة الأهم التي تحكم هذه السياسات هي أن التقدم العلمي لا يُصنع بالصدفة. فربما يكون بين آلاف الطلبة الذين يحصلون على المنح طالب يمتلك موهبة تضاهي موهبة ألبرت أينشتاين، أو باحث يضع الأسس النظرية لاكتشافات تغير وجه البشرية، أو شخصية علمية تمهد الطريق لظهور أينشتاين جديد في المستقبل.
لهذا السبب لا تُسجل المنح الدراسية الدولية في نظر كثير من الحكومات ضمن خانة النفقات، بل ضمن خانة الاستثمارات. فهي استثمار في المعرفة، وفي النفوذ، وفي الاقتصاد، وفي الأمن القومي، والأهم من ذلك كله أنها استثمار في الإنسان؛ ذلك المورد الذي أثبت التاريخ مراراً أنه الأغلى قيمة والأعظم أثراً بين جميع موارد الأمم.
