التكلفة البشرية والاقتصادية والمؤسسية للصراع في اليمن

يتجلى تقدير الموقف السياسي للصراع في اليمن بوضوح أكبر وأكثر حسمًا عند قراءة الأرقام والإحصاءات التي توثق التكلفة البشرية، الاقتصادية، والمؤسسية.

التحليل الرقمي يكشف أن الارتهان للخارج واستمرار الحرب الداخلية لم يخلقا مجرد أزمة سياسية، بل أَدّيا إلى تراجع عميق في مؤشرات التنمية وتدمير شبه كامل للمقومات الوطنية، والتي تتمثل بـ:

1. الخسائر البشرية والديموغرافية

تجاوزت الأرقام المباشرة وغير المباشرة للصراع الحدود التقليدية للخسائر العسكرية، لتتحول إلى استنزاف ديموغرافي للمجتمع:

- إجمالي الوفيات: تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن عدد القتلى جراء الحرب (سواء بالقتال المباشر أو بالأسباب غير المباشرة كالجوع والمرض ونقص الرعاية الصحية) تجاوز 377,000 قتيل.

- طبيعة الوفيات: أكثر من 60% من هذه الوفيات نتجت عن أسباب غير مباشرة (نقص الغذاء والماء وانتشار الأوبئة مثل الكوليرا)، مما يعكس انهيار البنية التحتية والمنظومة الخدمية.

- النزوح والتهجير: تجاوز عدد النازحين الداخليين 4.5 مليون مواطن يمني، إذ اضطرت ملايين الأسر لترك منازلها والعيش في مخيمات تفتقر لجميع مقومات الحياة الكريمة.

2. الكلفة الاقتصادية والتنموية

أدت حالة الاستقطاب الداخلي والتجاذب الإقليمي إلى انقسام المؤسسات المالية والاقتصادية، وهو ما يتضح من خلال المؤشرات التالية:

- انكماش الناتج المحلي الإجمالي: فقد الاقتصاد اليمني أكثر من 50% من ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي منذ بدء الصراع، وهي واحدة من أكبر حالات الانكماش الاقتصادي المسجلة عالمياً في تاريخ الحروب الحديثة.

- تراجع العملة وانقسام السياسة النقدية: أدى وجود مركزين نقديين (في صنعاء وعدن) وطباعة العملة دون غطاء إلى انهيار سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، مما أفقر الطبقة الوسطى ودمر القوة الشرائية للمواطن.

- ارتفاع معدلات الفقر والبطالة: تشير التقديرات الدولية إلى أن نسبة الفقر بلغت أكثر من 80% بين السكان، مع وجود أكثر من 21 مليون شخص (نحو ثلثي السكان) بحاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية عاجلة.

3. ارتهان القرار السياسي والتكاليف الهيكلية

يظهر التحليل الهيكلي أن ظاهرة "الإرتهان للخارج" أوجدت تعقيدات رقمية وسياسية تمنع إنهاء الحرب، وتمثلت بـ:

أ. تعدد مراكز النفوذ والمال:

غياب القرار الوطني الموحد أدى إلى نشوء "اقتصادات الحرب"، حيث يعتمد تمويل الفصائل المختلفة على موارد خارجية أو شباك جباية موازية للشرعية الرسمية، مما جعل استمرار الحرب مصدر دخل لفئات منتفعة محليًا وإقليميًا.

ب. توقف الصادرات السيادية:

تسبب الصراع العسكري والسياسي في توقف صادرات النفط والغاز كليًا أو جزئيًا في فترات متقطعة، وهي الموارد التي كانت تشكل أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة، مما أدى إلى عجز الدولة عن صرف مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام.

4. كلفة إعادة الإعمار والتعافي المستقبلي

تُظهر تقديرات المؤسسات الدولية (مثل البنك الدولي) أن تكلفة التعافي وإعادة إعمار البنية التحتية والمؤسسات المدمرة تزيد عن 100 مليار دولار أمريكي، وهو رقم يتزايد مع كل يوم يستمر فيه القتال والتشتت السيادي.

الخلاصة

تثبت هذه الأرقام أن التأخر في استعادة القرار السيادي اليمني الجامع واختيار الحل التوافقي المستقل يرفع فاتورة الفقدان يوميًا، ليس فقط على المستوى العسكري، بل على مستوى مقومات بقاء الدولة والمجتمع.

قائمة بأهم المراجع والمصادر

1. التقارير الأممية والدولية (Humanitarian & Development Reports)

- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

- تقرير "Assessing the Impact of War on Development in Yemen" (تقييم أثر الحرب على التنمية في اليمن) -السلسلة الصادرة بالتعاون مع مركز Pardee للدراسات المستقبلية بجامعة دنفر (Denver University). (مصدر أرقام إجمالي الوفيات المباشرة وغير المباشرة وحسابات الانكماش الاقتصادي).

- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN OCHA):

- تقارير "Yemen Humanitarian Needs Overview" (لمحة عامة عن الاحتياجات الإنسانية في اليمن). (مصدر أرقام النازحين الداخليين ونسب السكان المحتاجين للمساعدات).

2. المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية (Financial & Economic Institutions)

- مجموعة البنك الدولي (World Bank Group):

- تقارير "Yemen Economic Monitor" (المرصد الاقتصادي لليمن) وتقديرات الأضرار واحتياجات التعافي (DNA - Damage and Needs Assessment). (مصدر أرقام انكماش الناتج المحلي وتكلفة إعادة الإعمار وانقسام المنظومة النقدية).

- صندوق النقد الدولي (IMF):

- تقارير المشاورات الإقليمية والمذكرات الفنية الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول استقرار أسعار الصرف والمالية العامة في اليمن. (مصدر بيانات انهيار العملة وتوقف الإيرادات النفطية).

3. المراكز البحثية والمؤشرات المتخصصة (Research Centers & Trackers)

- مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثها (ACLED - Armed Conflict Location & Event Data Project):

- قواعد البيانات الخاصة بتتبع الضحايا المباشرين للمواجهات العسكرية والنزاعات الميدانية في اليمن.

- منظمة الأغذية والزراعة (FAO) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP):

- التحديثات الدورية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC Yemen). (مصدر معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي).