شرعية الشعب
منذ يوم
تُعد شرعية الشعب الأساس الذي تستند إليه شرعية السلطة السياسية في الدولة الحديثة. فالسلطة لا تستمد مشروعيتها من القوة، ولا من الوراثة، ولا من فرض الأمر الواقع، وإنما من إرادة المواطنين وقبولهم، ومن قدرتها على إدارة الشأن العام وفق قواعد تحترم الحقوق والحريات وتضمن المشاركة السياسية.
ويقوم هذا المفهوم على قاعدة واضحة: الشعب مصدر السلطة. وممارسة الحكم ليست امتلاكًا للمجتمع، وإنما مسؤولية عامة تُمارس بتفويض من المواطنين، وفي إطار الدستور والقانون والمؤسسات التي تنظم العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتمنع احتكار الحكم وتحوله إلى امتياز دائم.
وتترجم الديمقراطية هذه الإرادة الشعبية إلى ممارسة سياسية من خلال المشاركة والحقوق والحريات، والتنافس على السلطة، وتداولها سلميًا، واحترام نتائج الاختيار الشعبي، وإخضاع الحاكم للمساءلة. فالديمقراطية لا تختزل في صندوق الاقتراع، وإنما تقوم على بيئة سياسية تتيح للمواطن أن يختار، وأن يعبّر، وأن يعترض، وأن يشارك في تحديد اتجاهات الحكم.
وتكتسب التعددية السياسية أهميتها من كونها تفتح المجال أمام تعدد الرؤى والبرامج والمشروعات، وتمنح المجتمع فرصة الاختيار بين بدائل مختلفة. أما الأحزاب والتنظيمات السياسية، فهي الإطار الذي تنتظم داخله هذه التعددية؛ إذ تجمع المواطنين حول برامج ورؤى ومصالح مشتركة، وتقدم البدائل، وتشارك في تشكيل الإرادة العامة، وتنقل مطالب المجتمع إلى مؤسسات الحكم.
ولا تكون التعددية حقيقية بمجرد وجود عدد من الأحزاب والتنظيمات، وإنما بقدرتها على العمل بحرية، والتنافس على قدم المساواة، والوصول إلى المواطنين، وعرض برامجها دون إقصاء أو تضييق. فالتنافس السياسي السليم لا يعني إلغاء الاختلاف، بل تنظيمه وتحويله إلى وسيلة سلمية للتغيير وتداول السلطة.
وتأتي الانتخابات بوصفها إحدى أهم الوسائل التي يمارس الشعب من خلالها حقه في اختيار ممثليه ومن يحكمه. غير أن قيمة الانتخابات لا تقاس بمجرد إجرائها، وإنما بنزاهتها وشفافيتها، وتكافؤ فرص المتنافسين، وحرية الناخب في الاختيار، وسلامة إجراءات التصويت والفرز، واحترام النتائج. فالانتخابات التي تُسلب منها حرية الاختيار أو تُفرغ من مضمونها تفقد جانبًا أساسيًا من وظيفتها في إنتاج الشرعية.
ولا ينتهي التفويض الشعبي عند لحظة الانتخاب. فالمواطن الذي يمنح صوته لا يتخلى عن حقه في مراقبة أداء من اختارهم ومساءلتهم. ولذلك تحتاج الشرعية إلى مؤسسات رقابية فاعلة، وقضاء مستقل، وإعلام حر ومسؤول، وقواعد قانونية تضمن حق المجتمع في المعرفة والمساءلة والاعتراض، وتحول دون إطلاق يد السلطة من غير رقابة.
وفي الدولة الحديثة، لا تنفصل شرعية السلطة عن المؤسسات التي تمارس من خلالها الحكم. فالسلطة المنتخبة تظل مقيدة بالدستور والقانون، وملزمة بحماية الحقوق والحريات، وضمان المساواة أمام القانون، واحترام استقلال المؤسسات، وعدم توظيف أجهزة الدولة ومواردها لإقصاء المنافسين أو احتكار المجال السياسي.
وعندما تنفصل السلطة عن إرادة الشعب، أو تتحول الانتخابات إلى إجراء شكلي، أو تُقيد التعددية، أو تُهمش الأحزاب والتنظيمات السياسية، أو تُصادر الحريات العامة، تبدأ الشرعية بالتآكل مهما امتلكت السلطة من أدوات القوة. فالقوة قد تفرض الطاعة، لكنها لا تصنع قبولًا سياسيًا حقيقيًا، ولا تستطيع وحدها أن تؤسس شرعية مستقرة.
الشرعية الشعبية ليست تفويضًا مفتوحًا بلا حدود، وليست لحظة انتخابية تنتهي بإعلان النتائج؛ إنها علاقة سياسية متجددة بين المجتمع والسلطة. تتقوى بالثقة والمشاركة والمساءلة واحترام القانون، وتضعف عندما تتحول السلطة إلى غاية في ذاتها، أو تنفصل عن المجتمع، أو تغلق المجال أمام التنافس والاختيار.
شرعية الشعب في الدولة الحديثة ليست مجرد تفويض يمنح عبر صندوق الاقتراع، وإنما منظومة سياسية متكاملة تقوم على الإرادة الشعبية، والديمقراطية، والتعددية السياسية، وحرية الأحزاب والتنظيمات، ونزاهة الانتخابات، وسيادة القانون، والمساءلة، والتداول السلمي للسلطة. وكلما احترمت السلطة هذه القواعد، ازدادت شرعيتها وثقة المجتمع بها؛ وكلما عطلتها أو أفرغتها من مضمونها، اتسعت الفجوة بينها وبين الشعب، حتى تصبح القوة وسيلة للبقاء، لا مصدرًا للشرعية.
