السفير غوبر لـ"النداء": اتفاق مع السلطات الهندية لإعفاء اليمنيين المخالفين من غرامات الإقامة
أعلن القنصل العام للجمهورية اليمنية في مومباي، السفير يحيى غوبر، توصل السفارة اليمنية إلى اتفاق مع السلطات الهندية يقضي بإعفاء اليمنيين المخالفين لنظام الإقامة من الغرامات المالية، داعياً المواطنين المعنيين إلى سرعة تسجيل بياناتهم لدى القنصلية لاستكمال إجراءات الاستفادة من الإعفاء.
وقال غوبر، لـ"النداء"، إن السفارة عملت على هذا الملف لسنوات، في إطار جهودها لمعالجة أوضاع اليمنيين المخالفين وتمكينهم من مغادرة الهند دون الأعباء المالية الكبيرة التي فرضها قانون الإقامة الجديد.
وأوضح أن السلطات الهندية أقرت خلال عام 2025 تعديلات على قانون الإقامة ضاعفت بموجبها غرامات مخالفة التأشيرات والإقامة، وهو ما جعل الحصول على إعفاءات أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل رغبة عدد كبير من اليمنيين في العودة إلى البلاد.
وأشار إلى أن كثيراً من الأسر اليمنية غير قادرة على سداد تلك الغرامات، لافتاً إلى أن الأسرة الواحدة، المكونة من أربعة إلى ستة أفراد، قد تتجاوز الغرامات المستحقة عليها 15 ألف دولار، الأمر الذي يحول دون تمكنها من مغادرة الهند.
وأضاف أن السفارة كثفت تحركاتها خلال الفترة الماضية بعد تلقيها عدداً كبيراً من طلبات المواطنين، حتى توصلت إلى الاتفاق الحالي، متوقعاً أن تستفيد منه أعداد كبيرة من الأسر اليمنية.
وبحسب غوبر، فإن الغرامات التي فرضها قانون الإقامة الهندي الجديد على المخالفين من غير المواطنين الهنود قد تصل إلى 300 ألف روبية هندية، وذلك عند استكمال إجراءات مغادرة البلاد.
وتشير تقديرات مؤسسة أبحاث المراقب الهندية (ORF) إلى أن عدد أفراد الجالية اليمنية في الهند يبلغ نحو 100 ألف يمني، فضلاً عن آلاف الطلاب والمرضى الذين يقصدون الهند سنوياً للدراسة أو العلاج، لا سيما منذ اندلاع الحرب في اليمن.
وكانت السفارة الهندية قد أعادت، في أكتوبر من العام الماضي، افتتاح مكتبها التمثيلي في مدينة عدن بعد سنوات من إغلاق سفارتها في صنعاء، بهدف تقديم الخدمات القنصلية، وفي مقدمتها إصدار تأشيرات السفر إلى الهند للعلاج والدراسة.
