المشترك: العليا تلاعبت لصالح الحاكم.. الجندي: حللنا غالبية المشاكل بشفافية، والمتضرر يلجأ للقضاء
- عبدالحكيم هلال
حتى ساعة متأخرة من مساء الاثنين لم يكن أحد لديه إحصائية نهائية بعدد المرشحين للانتخابات المحلية، لا اللجنة العليا للانتخابات ولا الأحزاب.
الإجابة كانت واحدة: مازلنا نستقبل الأرقام من المديريات والمحافظات.
قد تكون الأرقام أشبه بالنهائية حتى مساء أمس الثلاثاء، حسب كل من: عبده الجندي- رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا للانتخابات، وإبراهيم الحائر- رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح، وعبدالله الشريف (المكتب الفني للحزب الحاكم).
إلا أن الواضح، حسب آخر إحصائية حصلت عليها "النداء" مساء الاثنين أن عدد المرشحين المستقلين تجاوز عدد مرشحي الأحزاب على مستوى مقاعد المحافظات والمديريات، وحتى النساء. انه وحتى ظهر آخر أيام استقبال الترشيحات بلغ عدد المتقدمين لعضوية المجالس المحلية بالمحافظات (1460) طلباً. وذلك بالطبع من إجمالي (439) مقعد.
بينما وصل عدد المتقدمين لعضوية المجالس المحلية بالمديريات (14) ألف و (250) طلباً للترشح (من أصل (6864) مقعداً مخصصاً للمديريات). وبحسب الوكالة الرسمية فإن رئيس قطاع الشؤون الفنية باللجنة العليا الدكتور محمد عبدالله السياني، أكد أن عدد المتقدمين من المؤتمر الشعبي العام للمحافظات بلغ (320) طلباً، وهو أعلى الأرقام من بين الأحزاب المتقدمة إلا أنه لم يصل إلى عدد المقاعد المتاحة للمحافظات (439) مقعداً، إذ كان عبدالله الشريف أكد لـ"النداء" مساء الاثنين، أن المؤتمر سيشارك في كافة المراكز الانتخابية. وإذا ما أرجعنا هذا النقص لمبرر أن العدد النهائي لليوم الأخير، لم يصل من كافة المراكز فإن من غير المحتمل أن يكون عدد المتقدمين للترشح خلال نصف يوم (الإحصائية السابقة حتى ظهر الاثنين) من المؤتمر الشعبي، هو (119) من المرشحين، في الوقت الذي قدم فيه (301) مرشحاً خلال تسعة أيام (إحصائية الأحد).
ويبقى الاحتمال الأرجح أن يكون المؤتمر قدم بقية مرشحيه كمستقلين، إذ بلغ عدد المستقلين الذين تقدموا للمحافظات (820) مرشحاً وبالطبع فإن هذا الرقم يتجاوز عدد مرشحي كافة الأحزاب مجتمعة.
فالتجمع اليمني للإصلاح، بحسب السياني، كانت حصيلة مرشحيه (200) متقدم، بينما الاشتراكي (65) والتنظيم الوحدوي الناصري (11)، و(44) طلباً توزعت على بقية الأحزاب.
بينما في مقاعد المديريات، كان نصيب الحزب الحاكم (4800) وهو عدد يتجاوز ثلث المتقدمين ب(50) مقعداً فقط. وإذا ما نظرنا إلى عدد المستقلين المتقدمين، فقد فاق عددهم مرشحي الحزب الحاكم، إذ تقدم (5370) مرشحاً مستقلاً للمديريات، واكتفى الإصلاح ب(2920) طلباً، و (700) طلب للاشتراكي و (150) للتنظيم الوحدوي الناصري، و (310) لبقية الأحزاب.
إبراهيم الحائر الذي كان أكد لـ"النداء" مساء الأحد، أن المشترك سينافس في كافة المراكز، إلا القليل منها فقط، عاد وأكد مساء الاثنين، مرشحي المشترك واجهوا العديد من العراقيل، بدءاً بعدم قطع سندات النظافة للبعض مروراً بوجود حالات حذف اسمائهم من كشوفات القيد، وانتهاءً بإعادة توزيع قوامات المراكز حسب أمزجة قيادات المؤتمر. مشيراً الى أن في اليوم قبل الأخير من استقبال طلبات الترشيح، عدلت اللجنة العليا للانتخابات قوام حوالي ل(80) مركزاً انتخابياً.
وجد اتهاماته للجنة العليا، بعدم وجود شفافية في التعامل مع مسألة القوامات، منذ وقت مبكر، لتجاوز الإرباكات أولاً بأول، وخلص الى أن هذا يعكس خللاً وفشلاً كبيرين للجنة العليا للانتخابات. إلا أن رئيس قطاع الإعلام والتوعية باللجنة العليا، عبده الجندي، رفض اتهامات المشترك، وأرجع أمر قبول ورفض المرشحين الى اللجان الميدانية، التي قال أنها لا تخلو من أعضاء في المشترك إطلاقاً وأوضح ذلك قائلاً لـ"النداء": "فاللجان الأصلية التي رؤساؤها من المؤتمر الشعبي العام، في الغالب يكون أعضاؤها من المشترك، والعكس".
مردفاً: "فإذا كانت هذه اللجان تخالف القانون، كان من أي متضرر اللجوء الى الطعن أمام القضاء أو تقديم الشكوى الى اللجنة العليا. أما مشكلة القوام، فهو اعتبرها مشكلة قائمة وتواجه أي لجنة عليا.
فالمديريات يتم تقسيمها انتخابياً وفق المعيار السكاني، ولها مقاعد أدناها (18) ترتفع الى (20)، (26)، (30)، بحسب تعداد السكان".
وأشار الى أن هذه الدوائر وهي الأغلبية، خالية من المشاكل تماماً، ففي كل دائرة محلية (مركز محلي انتخابي) مرشح واحد. بينما وجدت بعض المشاكل في بعض المديريات المترامية المساحة (حوالي 200 مركز) وهي محدودة السكان، ويتم تقسيمها انتخابياً وفق المعيار السكاني لانتخابات (2001). مع احتساب نسبة النمو السكاني فيها على أساس مراكز انتخابية، ولذلك تكون متفاوتة القوام، البعض فيها مرشح واحد، وأخرى مرشحين وثالثة (3) مرشحين وهكذا.
كما أشار الى أن المشاكل التي تنجم في هذه المراكز بسبب: "أما وجود حساسيات اجتماعية، أو قبلية، أو حزبية ضيقة، مما تسبب في بعض الهيجان فيها.
وقال ان التقسيمات، شكلت لها لجنة فنية من اللجنة العليا ووزارتي الإدارة المحلية، والشؤون القانونية والجهاز المركزي للإحصاء، إلا أن نتائج التقسيم في نهاية الأمر لم تجد قبولاً ورضاً عند البعض، الأمر الذي اضطر اللجنة الى تكليف رئيسها، ونائبه ورئيس قطاع الشئون القانونية، ورئيس قطاع العلاقات الخارجية، للتواصل مع اللجان الإشرافية والمحافظين، وأعضاء من مجلس النواب، وقاموا بحل الكثير من المشاكل ولم يتبق إلا القليل منها فقط".
وعن اتهام اللجنة بالنزول -أثناء إعادة توزيع القوامات- عند رغبة قيادات المؤتمر الشعبي العام، قال الجندي: "إن غالبية المشاكل هي ناجمة بين أعضاء المؤتمر نفسه، ومع ذلك أوضح أن إعادة القوامات تتم بالتشاور مع أعضاء مجلس النواب، السلطة المحلية، الشخصيات الاجتماعية، اللجان الإشرافية، وأحياناً فروع الأحزابـ" مؤكداً أن غالبية الحلول التي يتم التوصل إليها تكون باعتماد تقسيم انتخابات 2001م.
من جهة أخرى نفى إبراهيم الحائر، أن تكون هناك خلافات كبيرة بين أحزاب المشترك حول توزيع الدوائر وقال أن المشاكل التي واجهت المشترك أثناء تقديم الطلبات بسيطة جداً، ويتم حلها وفق المعايير التي قررها المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك، وهي معايير واضحة وشفافة. نافياً في الوقت ذاته وجود مشاكل بخصوص ما قيل أن الإصلاح يقدم مرشحين مستقلين في الدوائر التي اتفق على أن تكون لأحزاب المشترك الأخرى (اشتراكي، ناصري، قوى شعبية، حق) واعتبر ما تكتبه بعض وسائل إعلام الحزب الحاكم في هذا الإطار محاولة يائسة لإثارة الفتنة. مشيراً إلى أن ذلك لا يوجد إلا في أحلامهم ومخيلاتهم.
وهو ما أكده أحمد حيدرة سعيد، رئيس الدائرة الانتخابية للحزب الاشتراكي الذي قال لـ"النداء": "لا أعتقد أن مثل هذه الإشكالية موجودة، وإذا وجدت فإن الهيئة التنفيذية تقوم بحسمها وفق المعايير المتفق عليها، ووزعت للمحافظات".
وقال: "لا يمكننا حتى اليوم أن نحدد قوام كل حزب من أحزاب المشترك، لأن مسألة تحديد اسم المرشح، تركت لأحزاب المشترك في الفروع، ويتم التحديد وفقاً لمعايير هي: أحقية الحزب في المراكز التي فاز فيها في الانتخابات السابقة، والمراكز التي حاز فيها الحزب على تقدم كبير وعدد أصوات أكبر في حالة فوز مرشح من خارج أحزاب المشترك في الانتخابات السابقة، وبقية المراكز التي لا تخضع لتلك المعايير يتم حلها بالتوافق".