احتجاجات طلابية وشبهات فساد تضع مدير كلية الشرطة بحضرموت تحت دائرة المساءلة

شهدت مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية نفذها العشرات من طلاب كلية الشرطة بحضرموت، الدفعة الثالثة – القسم العام، أمام قصر المحافظ، احتجاجًا على قرارات فصل طالت عددًا من زملائهم، وسط مطالبات بإقالة مدير الكلية العميد صالح ناصر التميمي، ومراجعة الإجراءات الإدارية المتخذة بحق الطلاب.

وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة الداخلية والسلطة المحلية بالتدخل العاجل لإنصاف الطلاب وإلغاء قرارات الفصل التي وصفوها بالتعسفية، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات تثبتها الجهات المختصة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل مخاطبات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تتناول بلاغات وشبهات مخالفات مالية وإدارية وأكاديمية داخل الكلية، ما يضع أداء إدارتها أمام تساؤلات بشأن الشفافية والرقابة والمساءلة.

مخاطبات رسمية بشأن مخالفات مالية وإدارية

وبحسب مذكرة صادرة عن فرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بحضرموت، تعود إلى يناير 2025، وموجهة إلى مدير كلية الشرطة تحت عنوان «توفير بيانات»، فقد طلبت الهيئة وثائق وإيضاحات بشأن ثلاثة بلاغات، أولها صرف شهادات تخرج لطلاب غير مستوفين شروط الاستحقاق.

وتضمن البلاغ الثاني شراء أجهزة كمبيوتر وأدوات رياضية مستخدمة للكلية بالمخالفة للقوانين النافذة، فيما تعلق البلاغ الثالث بالتصرف في كمية تبلغ 200 كيس من الأسمنت مقدمة للكلية من مصنع حضرموت للأسمنت، على نحو ورد في البلاغ أنه مخالف للإجراءات القانونية.

وطلبت الهيئة كشوفات الطلاب والوثائق المتعلقة بالمشتريات ومحاضر الفحص والمراسلات والعروض، إضافة إلى المستندات الخاصة بكمية الأسمنت وأوجه التصرف فيها.

تحقيق بشأن شهادات تخرج يُشتبه في تزويرها

وفي مذكرة رسمية أخرى صادرة عن رئاسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وموجهة إلى وزير الداخلية اللواء إبراهيم علي حيدان، وتحمل ختم الوارد بتاريخ 17 أغسطس 2026، أفادت الهيئة بأنها تتولى التحقيق في واقعة اصطناع ستة محررات رسمية مزورة، عبارة عن شهادات تخرج من كلية الشرطة بحضرموت.

وطلبت الهيئة إلزام مدير الكلية العميد صالح ناصر التميمي بالحضور إلى مقر فرعها بحضرموت يوم 23 أغسطس 2026، مصطحبًا ملفات الطلاب المعنيين، للاستفسار عن ملابسات صدور تلك الشهادات، مع طلب تشكيل لجنة لمطابقة شهادات الخريجين مع القرارات الجمهورية المتعلقة بترقية بعضهم إلى رتبة ملازم ثانٍ.

مطالبات بالمحاسبة وكشف نتائج التحقيقات

وتعيد الاحتجاجات الطلابية تسليط الضوء على أداء إدارة كلية الشرطة بحضرموت، في ظل بلاغات سابقة تناولتها الجهات الرقابية، وتساؤلات بشأن مصير التحقيقات والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حيالها.

وتثير هذه الوقائع انتقادات لأداء إدارة الكلية، وتطرح تساؤلات حول استمرار مديرها في منصبه في ظل المطالبات الطلابية بإقالته.

وتبرز الحاجة إلى مراجعة مستقلة لقرارات فصل الطلاب، والكشف عن نتائج التحقيقات المتعلقة بشهادات التخرج والمشتريات والمواد المقدمة للكلية، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات وفقًا للقانون.

وتبقى الأنظار متجهة إلى وزارة الداخلية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسلطة المحلية بحضرموت لتقديم توضيحات رسمية بشأن هذه الملفات، وضمان حقوق الطلاب، وتعزيز الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة الأمنية.