مؤسسة PASS تحمل الحو--ثيين مسؤولية سلامة خمسة محتجزين أحيلوا إلى النيابة الجزائية بعد عامين من الاعتقال
حمّلت مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة – جماعة الحو--ثيين المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والنفسية للمعتقلين، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية والعلاج اللازمين، وعن أي انتهاكات أو تدهور صحي تعرضوا له خلال فترة الاحتجاز.
كما حمّلت المؤسسة الجماعة مسؤولية ضمان سلامة وإنصاف وعدالة مسار التحقيقات الجارية، إلى جانب ضمان سلامة الشهود والمحامين، في ظل مخاوف من تعرضهم لأي انتهاكات أو ضغوط.
وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها اليوم، إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة بإحالة خمسة من زملائها، وهم عاصم العشاري، والدكتور علي أحمد المضواحي، و لبيب شائف، و مراد ظافر، و سامي الكلابي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، بعد أكثر من عامين من اعتقالهم واحتجازهم في ظروف افتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية.
وأكدت أن إحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء بعد هذه المدة الطويلة لا تمحو ما سبقها من اعتقال تعسفي، وإخفاء قسري، وحرمان من التواصل المنتظم مع الأسر والمحامين، وما تعرضوا له من تعذيب جسدي ونفسي وترهيب وضغوط خلال فترة الاحتجاز.
وأشار البيان إلى التدهور الصحي للمعتقلين، موضحةً تعرض عاصم العشاري لتدهور خطير في بصره، وفقد جزءًا من القدرة على الإبصار في إحدى عينيه.
كما يعاني لبيب شائف من التهاب الكبد الفيروسي (B)، ونقص حاد في فيتامين (D)، ومشكلات في الكتف والأربطة.
أما مراد ظافر، فقد تراجعت قدرته على المشي، وظهر عند إحضاره إلى النيابة مستندًا إلى عكاز.
فيما يواجه سامي الكلابي وضعًا صحيًا بالغ الخطورة، إذ يعاني من مرض السرطان، ويتلقى جرعات العلاج الكيميائي، إلى جانب مرض كرون المناعي، وآلام العصب الخامس، ومضاعفات في الجهاز الهضمي ووظائف الكلى.
كما تعرض الدكتور علي أحمد المضواحي لفترات طويلة من العزل والضغط النفسي والترهيب أثناء التحقيق.
وأكدت المؤسسة أن هؤلاء الخمسة ليسوا وحدهم، مشيرة إلى أن عددًا من العاملين في المنظمات المحلية والدولية والأممية، إلى جانب نشطاء المجتمع المدني، لا يزالون رهن الاحتجاز حتى اليوم، في وقت لا تتوفر فيه معلومات كافية عن أوضاع كثير منهم، أو ظروفهم الصحية والنفسية، أو أماكن احتجازهم، أو التطورات المتعلقة بقضاياهم.
وشددت المؤسسة على أن غياب المعلومات الكاملة بشأن حملات الاعتقال يثير مخاوف من وجود حالات أخرى لم تُعرف تفاصيلها أو أسماء أصحابها على وجه الدقة حتى الآن.
وقالت إن استمرار هذا الوضع يفاقم معاناة المحتجزين وأسرهم، التي تعيش منذ شهور وسنوات في انتظار أي خبر يطمئنها على مصير أبنائها وذويها.
وطالبت المؤسسة بالإفراج الفوري عن عاصم العشاري، والدكتور علي أحمد المضواحي، ولبيب شائف، ومراد ظافر، وسامي الكلابي، وعن جميع المحتجزين تعسفيًا من العاملين في القطاعات الإنسانية والأممية والمدنية.
كما طالبت بالكشف عن مصير وأوضاع جميع المحتجزين، وتمكين أسرهم من التواصل معهم، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وعدم تعرض أي منهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة القاسية أو المهينة.
وأكدت أن هؤلاء المحتجزون ليسوا مجرد أسماء في ملفات، بل بشر لهم أسر وحياة وكرامة وحقوق. بعضهم يخوض اليوم معركة مع المرض، وآخرون لا يزال مصيرهم ووضعهم الصحي مجهولًا.
