أسر المخفيين قسراً تطالب بكشف مصير الضحايا وفتح ملفات الإخفاء الممتدة منذ عقود
طالبت الرابطة اليمنية لأسر المخفيين قسراً جميع الأطراف المعنية بالكشف الكامل عن مصير المخفيين قسراً في اليمن، وفتح ملفات الإخفاء على أسس مستقلة وشفافة، مؤكدة أن القضية تمثل ملفاً وطنياً وحقوقياً يتجاوز أسر الضحايا إلى المجتمع بأسره.
وقالت الرابطة، في بيان أصدرته اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الموافق 30 أغسطس، إن مأساة الإخفاء القسري في اليمن تمتد منذ أواخر ستينيات القرن الماضي وحتى الوقت الراهن، مشددة على ضرورة التعامل الجاد والمسؤول مع هذا الملف عبر خطوات عملية وآليات موضوعية ومستقلة لتقصي الحقائق وكشف مصير الضحايا.
ودعت إلى تشكيل لجان مستقلة معنية بقضية المخفيين قسراً، بمشاركة ممثلين عن أسر الضحايا، بما يضمن إظهار الحقيقة وإنصاف الضحايا وتعويض ذويهم وتخليد ذكراهم، معتبرة أن تحقيق سلام دائم وإغلاق ملفات الماضي يتطلبان معالجة هذه الملفات على أسس سليمة ومستقلة تحقق العدالة.
وطالبت الرابطة جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية والحقوقية والإنسانية، وتغليب البعد الإنساني وإبعاد ملف المخفيين عن أي توظيف أو مناكفات، مع إتاحة المعلومات وتسهيل عمل لجان التقصي المستقلة للوصول إلى كشف كامل وشامل عن مصير جميع المخفيين قسراً دون استثناء.
كما دعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب المنظمات الدولية والمحلية المعنية، إلى وضع ملف الإخفاء القسري في صدارة أولويات مسارات الحوار والحل الإنساني، واتخاذ خطوات ملموسة تنهي سنوات الانتظار التي تعيشها مئات الأسر.
وطالبت بتقديم الدعم الفني والحقوقي لجهود التوثيق والأرشفة وإجراءات التقصي المستقلة، وبناء قدرات اللجان الحقوقية، بما يسهم في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم وجبر الضرر.
وجددت الرابطة تعهدها بمواصلة نضالها السلمي والحقوقي من أجل كشف الحقيقة ومعرفة مصير المخفيين، مؤكدة أن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وأن معرفة المصير تمثل نقطة البداية لأي تعافٍ إنساني ومجتمعي.
