أين نجح نظام الإنذار المبكر في النيبال؟ وأين انكسر؟ والدرس المستفاد يمنيًا

مع ذلك كشفت كارثة الفيضانات المفاجئة التي ضربت هذا البلد في 26 أغسطس 2026، أن امتلاك نظام حديث للرصد والإنذار المبكر لا يعني بالضرورة أن المجتمع أصبح محصنًا من الكوارث. فالحدث بدأ بانهيار جليدي -صخري هائل في أعالي الهيمالايا قرب الحدود بين نيبال والصين، مولِّدًا إشارة زلزالية قوية التُبست في البداية على أنها زلزال. وقد أدى الانهيار إلى اندفاع كتل هائلة من الصخور والجليد نحو نهر "ليندي خولا"، فتسببت في سد مجراه مؤقتًا، قبل أن ينهار السد الطبيعي ويتحول الحدث إلى موجة مدمرة من المياه والطين والحطام، وضعت نظام الإنذار المبكر النيبالي أمام اختبار استثنائي.

لقد نجح النظام في بعض حلقات سلسلة الإنذار، لكنه انكسر في حلقات أخرى أكثر حساسية، عندما جاء الفيضان بسرعة البرق.

أظهر النظام قدرة جيدة على الاستجابة السريعة بمجرد اكتشاف الخطر. فعندما وصلت المعلومات إلى الجهات المختصة بأن موجة فيضانية كبيرة قادمة من أعالي الهيمالايا، جرى التحقق من الحدث وإرسال تحذيرات ورسائل نصية إلى السكان والمناطق الواقعة على امتداد مجرى النهر. كما ساعدت متابعة حركة الفيضان باتجاه المناطق الواقعة في المصب على إطلاق تحذيرات متتالية وتنفيذ عمليات إخلاء وإنقاذ.

وهذا يؤكد أن الاستثمار السابق في شبكات الرصد والاتصالات ومراكز التنبؤ لم يكن بلا جدوى؛ فقد أتاح للدولة الانتقال بسرعة من اكتشاف الخطر إلى إصدار التحذير، وأسهم على الأرجح في إنقاذ عدد من الأرواح في المناطق الواقعة بعيدًا عن مركز الكارثة.

انكسرت سلسلة الإنذار في حلقتها الأولى، وهي الحلقة التي كانت الأضعف، فلم يُكتشف الخطر قبل أن يبدأ بوقت كافٍ.

فالحدث لم يكن فيضانًا موسميًا عاديًا ناتجًا عن أمطار غزيرة يمكن التنبؤ بها قبل أيام أو ساعات، بل كان حدثًا مركبًا بدأ بانهيار جليدي -صخري في منطقة جبلية عالية وخارج الدولة، ثم تحول بسرعة إلى فيضان مفاجئ عابر للحدود.

لم يكن هناك نظام قادر على اكتشاف الانهيار الكبير قبل وقوعه وتحويله فورًا إلى إنذار آلي. بل إن بعض محطات قياس المياه الواقعة في أعلى المجرى توقفت عن الإرسال بعدما اجتاحتها موجة الفيضان؛ أي أن أدوات الرصد نفسها أصبحت من ضحايا الكارثة.

وصل الخطر من خارج الحدود، ولذلك كان الزمن المتاح للنيبال قصيرًا، يعتمد على سرعة وصول المعلومات من المنبع. وقد أظهرت الكارثة أن المعلومات لم تصل في وقتها المناسب، وهو ما جعل المجتمعات القريبة من الحدود تواجه الفيضان خلال دقائق.

بعد إصدار التحذيرات، كان الزمن المتاح قصيرًا جدًا. وفي الفيضانات السريعة لا يكفي إرسال رسالة نصية؛ إذ يجب أن يكون لدى السكان مسبقًا صفارات إنذار، وطرق إخلاء، ومراكز تجمع، ومسؤولون محليون يعرف كل منهم دوره فور وصول الإنذار.

فالغاية النهائية ليست مجرد إرسال التحذير، بل ضمان وصوله إلى السكان المعرّضين للخطر في الوقت المناسب، وفهمهم له، وقدرتهم على اتخاذ الإجراء الذي ينقذ حياتهم.

تكشف كارثة النيبال التي أدت إلى وفاة وفقدان مئات الأشخاص، وتدمير هائل للبنية التحتية، أن سلسلة الإنذار المبكر ليست جهازًا واحدًا، بل منظومة متكاملة:

اكتشاف الخطر ← تقييمه ← التنبؤ بمساره ← إصدار التحذير ← نقل التحذير ← فهمه ← اتخاذ إجراء فوري.

فالنظام يحقق غايته في تكامل حلقاته، فإذا انكسرت إحدى تلك الحلقات، بكل تأكيد سيفشل في حماية الأرواح والممتلكات.

ولهذا فإن المعيار الحقيقي لنجاح الإنذار المبكر ليس: هل تدفقت البيانات إلى مركز التنبؤ، وقام المختصون بتحليلها وتوقع مسار الخطر؟ وهل أُرسلت رسائل التحذير في الوقت المناسب؟ وهل فُهمت هذه الرسائل واتُّخذت الإجراءات المطلوبة؟

بل الأهم: هل وصل الإنذار إلى الإنسان المعرّض للخطر في وقت مناسب مكّنه فعلًا من اتخاذ إجراءات ينقذ حياته؟

منذ سنوات، يسعى اليمن إلى إنشاء نظام وطني حديث للإنذار المبكر من مخاطر الطقس والمناخ، واستطاع أن يحقق خطوات أولية محدودة، واضعًا أقدامه على عتبة هذا النظام، من دون أن يحرز تقدمًا ملحوظًا نحو استكماله.

ويرجع ذلك إلى جملة من العوامل المركبة والمعقدة التي تعيشها البلاد، وفي مقدمتها ظروف الحرب وغياب الحوكمة، وتنازع الصلاحيات بين الجهات الفاعلة في هذا النظام من ناحية، والتدخلات غير المنضبطة للمانحين من ناحية أخرى.

وإذا أراد اليمن بناء مشروع وطني حديث للإنذار المبكر، فإن أهم درس من النيبال هو عدم اختزال المشروع في شراء محطات أرصاد أو رادارات أو حواسيب.

ينبغي أن يقوم المشروع على خمسة محاور متكاملة:

1. وضع خارطة طريق للمخاطر المناخية:

ينبغي اعتماد خارطة طريق وطنية للمخاطر المناخية تقوم على دراسة الهشاشة والمخاطر المناخية، وتحديد فجوات القدرات، ووضع إطار واضح للحوكمة وتكامل أدوار الجهات الفاعلة.

2. رصد الأخطار المتعددة:

ويعني ذلك دمج محطات الطقس والأمطار مع محطات مراقبة الأودية والسيول، والاستفادة من الأقمار الصناعية والاستشعار عن بُعد في مراقبة المناطق الجبلية والوديان والمناطق التي يصعب الوصول إليها.

3. إنذار قائم على الآثار:

التنبؤ والإنذار على أساس الآثار هو التعبير عن الآثار المتوقعة نتيجة للطقس المتوقع. وليس الاكتفاء بوصف الظاهرة الجوية نفسها.

فبدلًا من القول: "أمطار غزيرة متوقعة"، يجب أن يكون التحذير أو الإنذار أكثر تحديدًا، مثل: "من المتوقع هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى سيول عارمة تهدد قرى وأحياء محددة (تذكر) خلال فترة زمنية معينة، وقد تتسبب في أضرار اقتلاع الأشجار وخطوط الكهرباء والممتلكات العامة، مما يستوجب اتخاذ إجراءات وقائية ومنع عبور الوادي أو الطريق المحدد".

فالمهم أن يعكس الإنذار التوقع، والأثر المحتمل، والإجراء المطلوب اتخاذه.

4. نظام اتصال لا يعتمد على وسيلة واحدة:

الرسائل النصية مهمة، لكنها لا تكفي. يجب الجمع بين الرسائل الهاتفية، وصفارات الإنذار، والإذاعات المحلية، والقنوات الفضائية، ووسائل التواصل المختلفة، والسلطات المحلية، والدفاع المدني، والمساجد والمنظمات الأهلية والمجتمعية عند الحاجة.

5. تحويل الإنذار إلى إجراءات محددة مسبقًا:

يجب أن يقابل كل مستوى من مستويات الإنذار قرار وإجراء معروفان مسبقًا: من يتصل بمن؟ من يغلق الطريق؟ من يحذر السكان؟ إلى أين يتم الإخلاء؟ ومن المسؤول عن التنفيذ؟

6. بناء نظام قادر على العمل أثناء الكارثة:

ينبغي حماية محطات الرصد والاتصالات ومراكز البيانات من الفيضانات وانقطاع الكهرباء والاتصالات، وضمان استمرارية عملها في كل الظروف، حتى في غياب مؤشرات ظاهرة على وقوع كارثة.

فبعض الكوارث قد تقع فجأة، ويستحيل حينها إصلاح الأجهزة أو استبدالها في الوقت الضائع. ولذلك يجب توفير محطات بديلة، ومصادر طاقة احتياطية، ووسائل اتصال متعددة، لأن النظام الذي يتوقف في اللحظة التي تبدأ فيها الكارثة يفقد أهم وظائفه.

لا ينبغي النظر إلى كارثة النيبال باعتبارها فشلًا للتكنولوجيا، بل باعتبارها درسًا يكشف ما يحدث عندما لا تكتمل منظومة الإنذار.

لقد نجح نظام الإنذار المبكر النيبالي في الاستجابة للخطر بعد اكتشافه، لكنه لم يستطع اكتشاف الحدث قبل بدايته، كما هو الحال مع كثير الظواهر الجوية الأخرى. كما أن سرعة الفيضان والانقطاع في سلسلة الرصد والاتصال العابر للحدود قلّصا زمن الإنذار المتاح للمجتمعات.

أما بالنسبة لليمن، فإن الرسالة واضحة، في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها البلاد واستمرار تمزيق وتشتيت الجهود في مواجهة الكوارث: ينبغي أولًا وقبل كل شيء تحييد منظومة الإنذار المبكر من الصراع الدائر، وبناء نظام وطني موحد للتنبؤ بالطقس والمناخ والإنذار بالمخاطر، يحوّل المعلومة إلى قرار، والقرار إلى فعل، والفعل إلى أرواح تُنقذ.