التحالف الدولي يجدد المطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن الدكتور المضواحي وعن كافة المعتقلين
جدد المكتب الإقليمي لليمن والخليج بالتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات (AIDL) مطالبته بالإفراج الفوري والعاجل عن الدكتور علي أحمد المضواحي، المعتقل لدى جماعة الحوثي في صنعاء، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والمختفون قسرًا داخل مراكز الاعتقال.
وأكد المكتب في بيان له أن قضية الدكتور المضواحي، خبير الصحة العامة، تكشف جانباً بالغ الخطورة عن أنماط قاسية ومنظمة من التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية لجماعة الحوثيين، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين والمختفين قسرًا.
وأعرب المكتب عن مخاوف بالغة بشأن أوضاع المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين يُقدّر عددهم بالمئات داخل مراكز الاعتقال التابعة لجهاز الأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لجماعة الحوثيين، مؤكدًا أن التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الأقوال والاعترافات تحت الإكراه تُستخدم كممارسات متكررة ومنظمة في التعامل مع المعتقلين.
وجدد المكتب الإقليمي، بالتنسيق مع لجنة الرصد والمتابعة ومكتب التحقيقات الدولية بالتحالف الدولي AIDL، التزامه بمواصلة المتابعة والرصد والتوثيق لمختلف الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لملاحقتهم ومحاسبتهم، وضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي ظل ما وصفه البيان بغياب أي دور جاد للمبعوث الأممي لليمن والمؤسسات الأممية المعنية، دعا المكتب الإقليمي جميع من لديهم معلومات أو شهادات بشأن هذه الانتهاكات إلى الإبلاغ عنها وتقديمها عبر البريد الإلكتروني.
فيما يلي نص البيان:
المكتب الإقليمي يجدد المطالبة بالإفراج الفوري والعاجل عن الدكتور المضواحي وعن كافة المعتقلين
استكمالًا لمتابعات وبيانات ومواقف المكتب الإقليمي الصادرة بتاريخي 22 و25 أغسطس 2026، كشفت شهادات ومعلومات عديدة تلقاها المكتب الإقليمي، ولجنة الرصد والمتابعة، ومكتب التحقيقات الدولية بالتحالف الدولي AIDL، عن أنماط قاسية ومنظمة من التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة الأمنية لجماعة الحوثيين، وعن ممارسات تنطوي على انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، وحرمانهم من حقوقهم، وانتزاع الأقوال والاعترافات منهم بالقوة، وإخفائهم ومنعهم من الزيارات.
وتكشف قضية الدكتور علي أحمد المضواحي، خبير الصحة العامة، جانبًا بالغ الخطورة من هذه الأساليب. فبحسب الشهادات التي نقلتها زوجته عنه، تعرض للاعتقال لأكثر من ستة عشر شهرًا داخل زنزانة تحت الأرض وفي مكان مجهول، معصوب العينين ومقيد اليدين، وفي ظروف عزل قاسية حرمته حتى من القدرة على التمييز بين الليل والنهار.
وتعرض للحرمان المتعمد من الماء والطعام والنوم، وأُجبر على الوقوف لأيام متواصلة وصلت إلى نحو أسبوع، إلى جانب التقييد وتعصيب العينين والعزل والتهديد والترهيب والإنهاك الجسدي والنفسي.
كما استُخدمت حاجته الأساسية إلى النوم والجلوس وشرب الماء وسيلة مباشرة للضغط عليه وإجباره على الحديث والاستجابة لما يطلبه المحققون، بما يحول الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمعتقل إلى أدوات للتعذيب والإكراه والسيطرة وانتزاع الأقوال.
ومن أخطر ما كشفته الشهادات إجبار الدكتور المضواحي على التوقيع والبصم على أوراق بيضاء، والضغط عليه للإدلاء بأقوال وهو في حالة من الإنهاك والحرمان الشديد، وربط السماح له بالنوم أو الجلوس أو شرب الماء أو التواصل مع أسرته بالاستجابة لمطالب المحققين.
كما امتدت هذه المعاملة المهينة إلى طريقة إحضاره أمام النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء يوم 24 أغسطس 2026، حيث جرى نقله برفقة أربعة معتقلين مضى على اعتقالهم أيضًا أكثر من عامين، وهم عاصم العشاري، ولبيب شائف العبسي، ومراد ظافر، وسامي الكلابي، وتحت حراسة أمنية مشددة.
ونُقل الدكتور المضواحي مرتديًا زي السجن ذي اللون السماوي، ومقيد اليدين ومغطى الوجه، في صورة تمثل مساسًا بالغًا بكرامته الإنسانية ومعاملة مهينة بحق طبيب مدني وخبير وطني في الصحة العامة، لم يصدر بحقه حكم قضائي نهائي، وليس مدانًا بأي جريمة جسيمة، فيما ارتبطت قضيته بدفاعه عن لقاحات الأطفال.
وتثير هذه الأساليب مخاوف بالغة بشأن أوضاع المعتقلين والمختفين قسرًا، الذين يُقدّر عددهم بالمئات داخل مراكز الاعتقال التابعة لجهاز ما يُعرف بالأمن والمخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى التابعة لجماعة الحوثيين، وأستخدام التعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الأقوال والاعترافات بالإكراه بوصفها ممارسات متكررة ومنظمة في التعامل مع المعتقلين.
ويجدد المكتب الإقليمي مطالبته بالإفراج الفوري والعاجل عن الدكتور علي أحمد المضواحي، ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والمختفون قسرًا داخل مراكز الاعتقال.
كما يجدد المكتب الإقليمي، بالتنسيق مع لجنة الرصد والمتابعة ومكتب التحقيقات الدولية بالتحالف الدولي AIDL، التزامه بمواصلة المتابعة والرصد والتوثيق لمختلف الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، تمهيدًا لملاحقتهم ومحاسبتهم، وضمان تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.
وفي ظل غياب أي دور جاد للمبعوث الأممي لليمن والمؤسسات الأممية المعنية، يدعو المكتب الإقليمي جميع من لديهم معلومات أو شهادات بشأن هذه الانتهاكات إلى الإبلاغ عنها وتقديمها عبر البريد الإلكتروني.
