الإلياذة اليمنية

فمن مرحلة رئيس جرى عزله لمجلس رئاسي تضربه الأهواء وتتنازعه الانقسامات، وإن بدا الشكل الظاهري خلاف ذلك، فوراء الأكمة ما وراءها. ما رشح من أمور التهافت على التعيينات كانت أكثر حضورًا من أي جهد حقيقي يتم بذله لتفويض الانقلاب على الدولة، أو جهود حقيقية لإنجاز مؤتمر حوار وطني شامل يسبقه إنجاز مؤتمر حوار جنوبي جنوبي، ضمن رؤية وطنية تعكس توافقًا وطنيًا شاملًا. ذلك للأسف لم يحصل.

وضمن هذا المنولوج المضحك المبكي تطفو على السطح مشكلات البلاد كرؤوس هيدرا، كلما تجاوزنا مشكلة أو قطعنا رأسًا تولد معها بديل أسوأ من ذاك الذي تم استئصاله. فمرحلة إزاحة الرئيس عبد ربه لم تأتِ بالأفضل، إذ يبدو أن عملية الاستئصال أريد معها إبقاء الداء، وإن تم حجز بعض مظاهره.

مشكلة بلادنا السياسية والاقتصادية والأمنية والجيوسياسية باتت رهنا بظاهرة مد البحر وجزره، تحركها عوامل ذات أبعاد خارجية ذات تأثير أقوى، وعوامل داخلية مشبعة بالتبعية لأطراف حاكمة. كل طرف يقود سفينة البلد الهشة صوب المرافئ التي يجد مصالحه فيها، وإن تعارضت مع مصلحة البلاد الباحث عن تحقيق عناوين أساسية تتمثل بـ:

استعادة الدولة المصادرة التي تم الانقلاب عليها، بدءًا بانقلاب الحوثي أنصار الله، وما تبعه أولًا من انقلابات عززت هذا الانقلاب وأضعفت عناصر قوة وتماسك الشرعية سياسيًا.

وثانيًا، أثر ذلك على تغول عناصر عدم الاستقرار الاقتصادي.

وثالثًا، خطر تزايد مظاهر عدم الأمن والأمان وأثرهما السلبي على مظاهر الحياة الاقتصادية، وبيئات اقتصادية منتجة، واستقرار مناخات لبيئة مالية لها شروط التواجد المستمر ضمن بيئة حاضنة ينظمها القانون والعمل المؤسسي.

ما عشناه خلال المرحلة المنصرمة المضطربة حربًا، سادها على الأرض والقرار مظاهر صراعات الجبابرة، عنوانها صراع غيلان الزمان، وجغرافيا متباعدة الأضلاع والأهداف، سهولها صخورها، جبالها أساطير، تجاوزت مفهوم الإلياذة اليونانية، وما لم ينشر من فقه فراعنة أبو سمبل، وغموض ابتسامة أبي الهول، وحكايات عاد وثمود وجماعات ذي الأوتاد.

بقيت البلاد مربوطة من خياشيم تنفسها بيوم السيل، سيل العرم، وغرام سليمان ببلقيس، ساحرة الأنبياء، وتلك رواية أخرى تحاكي عبقرية زوربا وتعقيدات فرانز كافكا، وهو يحاكم العالم من خلال روايته «المحاكمة» التي أبى أن ينشرها حيًا، لكن نشرها بالنسبة لنا بات ضرورة كي نحاكم من جعل من بلادنا مسرحًا لصراعات هامان وفرعون وغيلان.

ما بين النهدين، حوثي، انتقالي، شرعية مغيبة بصورة لا دولة، لا مؤسسات فاعلة متواجدة على الأرض. لدينا سوق منقسم، بنك مركزي منشطر، السوق تسوده عمليًا عملتان كوسيلة دفع ضمن بقايا سبأ وحمير ويمن، ويمنات وحضرموت، ذات النهدين.

بلدنا الذي لا يشبه البلدان، يحتار في وصفه علماء الآثار وجغرافية الظل والغمام. تتقاتل أطيافه تحت جنح الظلام على ما تبقى من عصف مأكول. صراع علني خفي، معًا يسوقه أباطرة الحرب، مسوقوا بقايا البرتجان، بمخافر سيف الإسلام، تارة وتارة تحت راية ملاعب الثعابين، حيًا وميتًا، وتارة أخرى بمنقار طهران، وتدخل تحالف شمس الأصيل، تروي الأرض من ماء زمزم ماءً زلالًا، لا يثمر إنتاجًا، لكنه يضخم غدتنا الدرقية.

عنوان مأساة بلادنا السياسية والاقتصادية مأساة ليست كمأساة ذي القرنين. مأساة بلادنا تكمن بتعدد رؤوس هيدرا، بتعدد سادة الثعابين ممن ربوا وخلفوا خلفهم زواحف تحكم، تأمر، تنهي تحت الأمر الواقع المبين، المعزز بجوار له قراءته ومصالحه، وأطراف دولية لها ترجمات أخرى، يترجمها مترجمو المصلحة أولًا لهذا الطرف أو ذاك، وعلى حساب مصالح بلادنا القابع تحت الفصل السابع وتحت عباءة اللجنة الرباعية: أمريكا، بريطانيا، السعودية، الإمارات.

وبلدنا العزيز محاصر، ينتاب الضعف والتشظي قوة إرادته السيادية، وهنا يكمن الداء والمرض العضال.

هنا نبدأ رحلة الألف ميل للدخول في معالجة حقيقية لكافة الملفات، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا. من هنا تبدأ رحلتنا، ولا تكمن عبرة فهلوة أن نشير أن البلد لا تصب في خزائنه الشرعية إيرادات 142 مؤسسة مالية. الأمر وجوهر المشكلة أبعد من ذلك، إذ إن الـ142 مؤسسة هو جزء من داء ومرض عضال مزمن، متمثل بـ:

- غياب إرادة وطنية موحدة.

- ضعف مزمن متزايد لأداء مؤسسات دولة قوية.

- تزايد قوة وتأثير قوى تحت مفهوم الدولة والوطن الواحد.

- استشراء ظاهرة الفساد بشكل متزايد دونما محاسبة.

- اضطراب أسواق المال والتجارة، يزيدها اضطرابًا وهن وإضعاف قطاع الإنتاج المادي، لتصبح السوق الوطنية عارية أمام الخارج استيرادًا، دونما أي مظهر من مظاهر حماية ورعاية مقومات الإنتاج التصديري.

نقول أخيرًا إن ما يعانيه السوق وما يعانيه الاقتصاد من تضخم، معبرًا عنه بالهلاك المتزايد لقيمة الريال، ومعالجة ذلك كضرورة، يرتبط بتبني مشروع حل سياسي.

أساسه توافق وطني أولًا، أساسه ثانيًا تفعيل وتطوير مخرجات الحوار الوطني، وأولًا وأخيرًا إنهاء الانقلاب على مفهوم الدولة الوطنية، المتضمن حلًا وطنيًا للقضية الجنوبية، إذ بدون حلها لا حل لمشكلة البلاد، على أن يكن مفهومًا أن يكن الحل وطنيًا يعكس توافقًا شاملًا لا يستثني أحدًا خارج ثوابتنا الوطنية.

وحتى يتحقق حلم كهذا، هل حق علينا القول: علاج ما أشرنا إليه من ملفات أهم أكثر بكثير من تهافت المتهافتين على سيل قرارات التعيينات التي تضيف أعباء مالية، وتشير بالبنان إلى مسيرة التقاسم والمحاصصة التي قصمت ظهر الوطن ولا تزال. ويا بخت من له ظهير في مواقع البركات والترشيحات.

الإلياذة: ملحمة شعرية عن حرب طروادة.