جدل وتشكيك يرافقان انتخابات ممثلي اللاجئين اليمنيين في ماليزيا

وانتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه السلوكيات، معتبرين أنها تعكس صورة سلبية عن الجالية اليمنية، خصوصًا مع حضور ممثلين عن منظمات محلية ماليزية وجاليات أجنبية، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع الحاجة إلى تعزيز وحدة اليمنيين في بلدان اللجوء وتقديم صورة إيجابية عنهم في الخارج.

وشهدت الانتخابات ترشح عدد من الأسماء، فيما أعلن اتحاد اللاجئين اليمنيين في ماليزيا، لاحقًا، نتائجها بفوز محمد الصايدي برئاسة الهيئة الإدارية، وتعيين أسامة الصوفي سكرتيرًا، ومالك الأديمي مسؤولًا إعلاميًا، وعبدالرحمن الفقيه مسؤولًا للصحة، وزيد الرميثة مسؤولًا للشؤون الاجتماعية، وحمزة الثلايا مسؤولًا ماليًا، وعبدالله العلي مسؤولًا تربويًا، إلى جانب اختيار عمر الحداد عضوًا ومقررًا، وتشكيل لجنة إشراف ضمّت عبد الرحمن البحر، ومحمد العربي، وشيماء ناصر.

وكانت اللجنة المنظمة قد اشترطت على الناخبين والمرشحين إبراز وثائق تثبت صفتهم، تشمل بطاقة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو وثائق تسجيل بديلة، إلى جانب جواز السفر أو وثيقة صادرة عن السفارة للمطابقة، إلا أن بعض الحاضرين أفادوا لـ"النداء" بعدم الالتزام الكامل بهذه الاشتراطات.

وفي هذا السياق، شككت الناشطة في مجتمع اللاجئين اليمنيين بماليزيا، افتكار السقاف، في نزاهة النتائج، معتبرة أن "مجموعات مرتبطة بحزب الإصلاح فرضت مرشحيها بالقوة وبأساليب غير شفافة، رغم افتقارهم للكفاءة"، على حد قولها، مضيفة أن الانتخابات "لم تشمل جميع أفراد المجتمع نتيجة فقدان الثقة".

في المقابل، نفى الناشط علي الهمداني هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العملية الانتخابية جرت بشكل شفاف، وأن ما حدث من توتر كان نتيجة تصرف فردي من أحد المرشحين، في إشارة إلى وليد الفقيه، الذي قال إنه أثار إشكالات بعد خسارته في التصويت.

ويُقدَّر عدد اليمنيين المقيمين في ماليزيا، بمن فيهم الطلاب وطالبو اللجوء، بما بين 20 و30 ألف شخص، وفق تقديرات غير رسمية.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة في أوساط الجالية اليمنية، نظرًا لدور الهيئة الإدارية في تمثيل اللاجئين والعمل على تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم في بلد اللجوء.