نظمت مؤسسة أوار للعدالة والتنمية،الأربعاء، في محافظة تعز، ندوة بعنوان «نحو سياسات مناخية عادلة: استراتيجيات للتكيف على المستويين المحلي والوطني»، بمشاركة قيادة من السلطة المحلية، ونخبة من الأكاديميين والباحثين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة، في إطار جهود المؤسسة لتعزيز العدالة المناخية وبناء سياسات استجابة عادلة وشاملة للتغيرات المناخية.

واثنت المدير التنفيذي لمؤسسه أور للعداله والتنميه، سالي النبهاني بالجهود الكبيره التي تبذلها المجتمعات المحليه، وبشكل خاص في مدينه تعز، التي اثبتت رغم هشاشه الواقع وتحديات الصراع قدرتها العاليه على التكيف والصمود وكانت دائما في المقدمه.

وأعربت عن أملها في أن تفضي أعمال الندوة إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تسهم في صياغة سياسات وطنية ومحلية أكثر عدلًا وإنصافًا، تراعي احتياجات الفئات الأكثر تضررًا من آثار التغير المناخي، وتفتح آفاقًا أوسع للمساءلة، والتخطيط التشاركي، وبناء قدرات المجتمعات المحلية.

وتضمنت الندوة استعراض خمس أوراق عمل متخصصة تناولت محاور العدالة المناخية، واستراتيجيات التكيف، ودور السياسات العامة في تعزيز الصمود المجتمعي على المستويين المحلي والوطني، حيث جرت مناقشتها بشكل موسع مع المشاركين، الذين قدموا مداخلات ومقترحات عكست تنوع الخبرات.

وتناولت الورقة الأولى، التي قدمها الباحث والمستشار معاذ المقطري، رئيس المركز اليمني للإعلام الأخضر، والتي كانت تحت عنوان «تعز على جغرافيا المناخ اليمني»، تضاريس تعز الحيوية وجغرافيا المناخ اليمني وسيناريوهات النماذج المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية والاستعداد للكوارث الطبيعية والأوبئة في النظم الرسمية وغير الرسمية بمحافظة تعز.

فيما تناولت ورقة الباحث والاستشاري في مؤسسة أوار للعدالة والتنمية، علاء توفيق، والتي كانت تحت عنوان «العمل المناخي بين التحديات وفرص الصمود: من التحديات الوطنية إلى الواقع المحلي في تعز»، دور الحكومة اليمنية بين التخطيط الوطني والتنفيذ المحلي، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني، والتحالفات والشبكات، ودور المجتمع الدولي والمانحين.

وتناولت الورقة التي قدمها القاضي نبيل المقطري، تحت عنوان «دور القضاء في إرساء دعائم السياسات المناخية العادلة – مقاربة قانونية لإنفاذ الحق في بيئة مستدامة وحماية حقوق الأجيال»، الدور المحوري للسلطة القضائية في إرساء السياسات المناخية العادلة، من خلال تحليل الأسس القانونية لمفهوم العدالة المناخية واستعراض آليات التقاضي المناخي.

فيما تناولت الورقة التي كانت تحت عنوان «التغيرات المناخية وأثرها على عمل النساء في اليمن»، للباحثة أروى الشميري، رئيس الشبكة السياسية لتمكين النساء، تأثيرات التغيرات المناخية على القطاعات التي تعمل فيها النساء في اليمن، والنزوح المرتبط بالمناخ وتأثيره على عمل النساء، واختتمت الورقة بعرض تجارب نساء ملهمة.

وفي ورقة تحت عنوان «العدالة المناخية في الشرق الأوسط بين التحديات البنيوية وفرص التحقق»، تطرق الباحث ورئيس مؤسسة إرم للتنمية الثقافية والإعلامية، وضاح اليمن عبدالقادر، إلى السياق المناخي للشرق الأوسط، والتحديات البنيوية أمام العدالة المناخية، والعدالة المناخية وحقوق الإنسان، وفرص تحقيق العدالة المناخية في الشرق الأوسط، كما عرضت الورقة دروسًا مستفادة من تجارب إقليمية وتوصيات.

كما شهدت الندوة تعقيبات ونقاشات من قبل المشاركين، واختتمت بالتأكيد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين مختلف الفاعلين، والعمل على تحويل مخرجات النقاش إلى مسارات عملية تسهم في دعم العدالة المناخية وبناء مستقبل أكثر استدامة للمجتمعات المتأثرة.