وأكد في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك، إلى أن هذه الاحتجازات جعلت إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين "غير قابلة للاستمرار"، مضيفاً أن ذلك يؤثر بشكل مباشر على ملايين المحتاجين ويحدّ من وصولهم إلى المساعدات المنقذة للحياة.

ودعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية. كما طالب جماعة الحوثي بإلغاء إحالة موظفي الأمم المتحدة إلى الملاحقة القضائية، مشدداً على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك امتيازات وحصانات المنظمة الدولية وموظفيها، والتي تُعد أساسية لتمكين العمل الإنساني في بيئة آمنة وملتزمة بالمبادئ.

وأكد  على أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، ومن خلال التواصل المباشر مع الحوثيين، لضمان الإفراج عن كافة المحتجزين، معرباً عن تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن.

وقال إن الأمين العام و الأمم المتحدة ستواصل بذل جهودها  مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر مع الحوثيين، بهدف ضمان الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، مؤكداً في الوقت نفسه تضامنه الكامل مع الأسر والمجتمعات المتضررة في اليمن.