عدن: البنك المركزي يوجّه بتجميد أموال 135 شخصاً وكياناً مرتبطين بالحـ..وثيين
وجّه البنك المركزي اليمني في عدن، البنوك وشركات الصرافة العاملة في البلاد بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، على خلفية إدراجهم في القائمة الوطنية للإرهاب بموجب قرار أصدره النائب العام، أمس الثلاثاء، وشمل قيادات تابعة لجماعة الحوثي وشخصيات مدنية وتجارية وإعلامية.
وجاءت توجيهات البنك تنفيذاً لقرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر أمس الأول، والذي نص على الحجز والتجميد للأموال والحسابات المصرفية والأصول الخاصة بالمشمولين، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، ومنع الأفراد المدرجين من السفر.
وبحسب التوجيهات ألزم البنك المركزي المؤسسات المصرفية بحظر التعامل المباشر أو غير المباشر مع المشمولين بالقرار، وعدم فتح حسابات جديدة لهم، مع حصر أرصدتهم وأصولهم والحوالات المالية الصادرة والواردة المرتبطة بهم.
وطالب البنك المؤسسات المالية برفع البيانات المتعلقة بالمشمولين إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وتضم القائمة قيادات سياسية وعسكرية وأمنية ومدنية تابعة للحوثيين، إلى جانب تجار ورجال أعمال وصحفيين ومسؤولين في مؤسسات مالية واقتصادية، فضلاً عن شركة «سيل الزورق» (SAIL AL ZAWRAQ) وخمس ناقلات نفطية.
واستند قرار النائب العام إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، وقرارات سابقة للنيابة العامة بشأن القائمة الوطنية، إضافة إلى مذكرة من الجهاز المركزي لأمن الدولة تتعلق بتجميد أموال وممتلكات وأصول المشمولين بالإدراج.
وألزم القرار جهات الرقابة والإشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن مستوى التنفيذ.
