وقال بيان صادر عن الائتلاف اليمني ومركز القاهرة: "بعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنوها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية."

وأضاف: "فبين نقص الغذاء وشح المياه، وأزمة الوقود والكهرباء، وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية، وتفشي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه."

ودعا منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة (نشتي نعيش)، وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع، والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم، والإقرار بضرورة مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب المرتكبة في اليمن.

وأكد أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع أطراف الصراع على ارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن نحو 20 مليون يمني – أي أكثر من نصف عدد السكان – بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. كما أشار إلى تفاقم مظاهر الفوضى وانعدام الأمن، وتزايد حوادث الاغتيالات والخطف والقصف العشوائي، واستهداف النساء والنشطاء والعاملين في الهيئات الأممية، ما يهدد أي جهود لمعالجة الكارثة الإنسانية القائمة.

وتطرّق البيان إلى تفاقم أزمة تأخر رواتب الموظفين، وانعدام الخدمات العامة، معتبرًا أن الكهرباء والمياه النظيفة والوقود والتعليم والرعاية الصحية حقوق أساسية لا يجوز حرمان المواطنين منها أو تقديمها بانتقائية. كما شدّد على أن رواتب الموظفين وموارد المساعدات والإغاثة حق للشعب لا للسلطات وأعوانها، وأن الفساد وغياب الشفافية في إدارة المال العام جرائم تستوجب المحاسبة والإصلاح الجاد لمنظومة الإدارة العامة، مع ضرورة حماية الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وضمان استقلال المنظومة القضائية وتحقيق العدالة.

الائتلاف اليمني بالشراكة مع مركز القاهرة:

#نشتي- نعيش.. حملة حقوقية جديدة تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني وحقوقه الأساسية المهدرة

في ذكرى انتفاضة الشعب اليمني ضد استبداد الاحتلال، 14 أكتوبر، أعلن الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان بالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن انطلاق حملته الرئيسية لعام 2026؛ #نشتي_نعيش، والتي تسلط الضوء على المعاناة اليومية للشعب اليمني المحروم من كافة حقوقه، تحت وطأة صراع طال أمده وصنع واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم. فبعد 62 عامًا على الثورة ضد الحكم البريطاني، لا تزال البلاد تعاني من أزمة إنسانية وحقوقية مدمرة، ويُحرم مواطنيها من حقوقهم وحرياتهم الأساسية." فبين نقص الغذاء وشح المياه وأزمة الوقود والكهرباء وانعدام الرعاية الصحية والتعليمية وتفشي الفساد والقمع، تتواصل معاناة الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد، حيث تشترك جميع الأطراف المتحاربة في ارتكاب الجرائم بحقه.

في هذا السياق يدعو الائتلاف اليمني ومركز القاهرة جميع منظمات المجتمع المدني اليمنية والإقليمية والدولية، والمؤسسات الإعلامية، والنقابات، والمبادرات الشبابية، والنشطاء الحقوقيين، والآليات الدولية ذات الصلة، وكل صوت إنساني حر، إلى الانضمام لحملة( نشتي نعيش) وتسليط الضوء على كلفة الصراع الباهظة على حياة المدنيين في اليمن، والمطالبة بوضع حد لسياسات التجويع، والحصار، وقصف الأحياء السكنية، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والقيود المفروضة على التنقل، ومصادرة الحق في التعبير والتظاهر، وغيرها من الممارسات التعسفية والانتقامية بحق الشعب المكلوم. والإقرار بضرورة مساءلة المسئولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك جرائم الحرب، المرتكبة في اليمن.

ففي ظل غياب المحاسبة، وتفشي الإفلات من العقاب، تواصل أطراف الصراع في اليمن ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، وتتقاعس عن تلبية احتياجاتهم الأساسية، حتى أضحى قرابة 20 مليون شخص –أي أكثر من نصف السكان– بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. هذا بالإضافة إلى انعدام الأمن والفوضى، وتنامي وقائع الاغتيالات والخطف والنهب والقصف العشوائي للمباني السكنية والبنى التحتية. واستهداف النساء المنخرطات في العمل العام واعتقال النشطاء العاملين في الهيئات الأممية وأعضاء المجتمع المدني وعمال الإغاثة، الأمر الذي يقوض أي جهود أو محاولات لمواجهة الأزمات الإنسانية الطاحنة، ويتعمد ترهيب المنخرطين في جهود الحماية والمساعدة، والانتقام منهم.

وبينما تتفاقم أزمة تأخر أجور موظفي الهيئات الحكومية وتنعدم الخدمات العامة بما في ذلك الخدمات التعليمية والصحية الضرورية، تذّكر الحملة بأن توفير الكهرباء والوقود والماء النظيف والصرف الصحي وتأمين الطرق جميعها مهام أساسية لأي سلطة حاكمة، لا يجوز الحرمان منها أو تقيدها أو تقديمها بانتقائية وتمييز. وأن راتب الموظف العام حق لا منّة، وأموال المساعدات ومواد الإغاثة حق للشعب كله لا للسلطة وأعوانها. وأن استمرار الفساد وإتلاف المال العام وغياب الشفافية والمساءلة حول أوجه الصرف وأولوياته، جميعها جرائم خطيرة تفاقم من معاناة ملايين اليمنيين، تستوجب المحاسبة والعقاب. كما تستلزم إصلاح جاد لمنظومة الإدارة العامة، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية بما في ذلك الإعلام المستقل والمجتمع المدني الحر، وحماية استقلال المنظومة القضائية كضامن أساسي للمساءلة وتحقيق العدالة. كما ينبغي حماية جميع المنخرطين في مساعي الإصلاح والتغيير من الحملات الانتقامية بما في ذلك الاغتيال والخطف وحملات التشوية والتهديد.

(نشتي نعيش)؛ هو المطلب الرئيسي والحيوي للشعب اليمني اليوم، العيش بكرامة وسلام وأمن، في وطن يكفل الحد الأدنى من الحقوق الأساسية لمواطنيه، ويضمن العدالة للضحايا والمساءلة والمحاسبة للجناة.

#نشتي-نعيش

#الائتلاف-اليمني-لحقوق-الانسان

#مركزالقاهره

#مؤسسهPASS