انسحاب أربعة أعضاء من لجنة الجعاشن.. الوجيه: إنجاح مهمة اللجنة مرهون باستبعاد المشائخ منها
* حمدي عبدالوهاب الحسامي
ما يزال المهجرون في مخيمهم خارج العاصمة من أبناء «رعاش» و«الصفة» - منطقة «الجعاشن» منتظرين إنصافهم وإعادتهم إلى بيوتهم التي هجروا منها من قبل الشيخ محمد أحمد منصور، وما ستخرج به اللجنة البرلمانية المشكلة لتقصي الحقائق حول القضية. وعاودوا الاعتصام أمام مجلس النواب يوم أمس رافعين صور رئيس الجمهورية وشعار المؤتمر ولافتات كتب عليها طلبات بمساواتهم بيهود صعدة، وعلت صيحات المعتصمين: «أين العدالة يا نواب!؟». في تلك الأثناء كان النائب محمد رشاد العليمي -مقرر لجنة الحقوق والحريات نجل وزير الداخلية- يختلس النظر إلى المتظاهرين من ثقب في البوابة الخارجية للمجلس.
وأثناء خروج النائب حسين الأحمر من المجلس قام المتظاهرون بإحراق ملابسهم أمامه فاضطر للرجوع إلى داخل المجلس مصطحباً معه اثنين من المعتصمين وعند جلوسه هو والنائب محمد عبدالله القاضي استمع لمطالب المواطنين وبتشكيل المجلس لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من مدى صدقية مطالبهم لانصافهم وإعادتهم إلى بيوتهم آمنين أو محاسبتهم في حالة أن ادعاءاتهم كاذبة.
الأحمر والقاضي كانا صريحين جداً مع ممثلي المعتصمين إذ ردا قائلين أن عليهم التوجه إلى دار الرئاسة والاعتصام هناك وأن اعتصامهم أمام البرلمان لن يفيدهم ولا ينظرون من المجلس ولا من اللجنة أن تعمل لهم شيئاً لأن قضيتهم اكبر من ان يحلها البرلمان.
معاودة المواطنين الاعتصام أثمر انسحاب أربعة أعضاء من اللجنة التي شكلت الاسبوع الماضي.
الأعضاء المنسحبون وهم صخر الوجيه وعلى العمراني ومحمد الشدادي وصالح السنباني برروا انسحابهم بعدم قيام السلطات بتسهيل مهامهم، ووضع العراقيل امامهم.
النائب صخر الوجيه عضو اللجنة، قال أن طريقة تشكيل اللجنة كانت مؤشراً على فشل مهمتها من خلال تشكلها من اعضاء غير
متفقين، ومتبايني الاراء منذ تشكيلها مباشرة. وقال إنه إذا أراد المجلس إنجاح مهام اللجنة فيتم استبعاد المشائخ منها. وأضاف أنه وخلال مقابلة اللجنة مع محافظ إب اتهمهم والمجلس واحزاب اللقاء المشترك بأنهم وراء القضية وأن الدعوى زائفة.
وعرض الوجيه في جلسة أمس صورة رسمية موجهة لوزير الداخلية ومحافظ إب جاء فيها قيام اطقم عسكرية تابعة للشيخ محمد أحمد منصور يوم الاثنين من الاسبوع الماضي بإطلاق النار من أسلحة مختلفة في منطقة رعاش والصفة والقيام بوضع نقاط عسكرية في منطقة الحبلة وعلى مدخل «الصفة». وقال أن هذه المرة ليس كلام المواطنين وليست عداءات كما كان يرد المسؤولون وانما من جهات رسمية موقعة على الرسالة وهي البحث الجنائي والأمن السياسي وإدارة الأمن في مديرية الجعاشن بالأضافة لرئيس وأمين عام المديرية.
وطالب المجلس باستدعاء وزير الداخلية ومحافظ إب لمساءلتهم حول ما جاء في الرسالة.
النائب علي العمراني عضو اللجنة قال أن اسباب انسحابهم يرجع إلى عدم تجاوب السلطات الرسمية مع اللجنة وأن محافظ إب رفض السماح للجنة بالنزول إلى المنطقة لمعرفة الوضع وقال لهم:
«اهلاً بكم ضيوف، أما غير ذلك فلا».
وأشار إلى أن المحافظ لم يتعاط مع اللجنة اكثر من مرة. والمرة التي التقوا به فيها كانت سريعة وأنه مر عليهم ولم يناقشهم، وقال أنه لم يسمع بالقضية سوى من وسائل الاعلام المحلية والخارجية.
النائب صالح السنباني قال ان انسحاب الأعضاء من اللجنة ليس عجزاً عن المهمة وانما رداً على الأفعال المعرقلة التي فرضت عليهم من داخل المجلس وخارجه. وأشار إلى أن وزير الداخلية رفض النزول معهم حسب ما كان متفقاً عليه لإرجاع المهجرين إلى بيوتهم تحت حماية الدولة.
النائب شوقي القاضي وصف انسحاب النواب من اللجنة بأنه سابقة خطيرة على المجلس، وتعطي مؤشراً إلى عدم استطاعته إجراء تحقيق حول أي قضية، مطالباً المجلس ب: إما أن ينحاز إلى نفسه ولائحته وإما أن ينسحب.
[email protected]