البرلمان ينقسم ما بين رافض ومؤيد لمشروع قانون معالجة أضرار القات
- حمدي عبدالوهاب الحسامي
أثار مشروع قانون بشأن معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض، نقاشاً حاداً في جلسة البرلمان الاثنين الماضي ما بين مؤيد لإحالته إلى لجنة خاصة، ورافض لهذا المشروع مطالباً برفضه.
النواب المؤيدون لإقرار المشروع تحدثوا عن أن شجرة القات ازدادت بشكل كبير وعلى حساب زراعة المنتجات الزراعية، وأن تناول القات ينتج عنه العديد من الامراض الخطيرة وكذلك يأخذ أغلب أوقات المتناولين له على حساب أعمالهم وصحتهم.
وأن اليمن كانت تشتهر بمنتجاتها الزراعية في الماضي والتي اختفت مع انتشار زراعة القات التي ازدادت في السنوات الأخيرة في أغلب الوديان ذات التربة الخصبة.
النائب عيدروس النقيب قال إن إقرار مثل هذا القانون سوف يسهل على اليمن الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي والتي تصنف القات ضمن المواد المخدرة.
فيما النائب محمد عبد سعيد وصف طرح المشروع بالخطوة الشجاعة. داعياً إلى تبني الحكومة حملات توعية وتثقيف بمخاطر وأضرار القات.
النواب المعارضون لهذا المشروع وصفوه بأنه أخطر على المواطنين من القات لأن أغلب المواطنين يعيشون على عائدات مبيعات القات وأنه في حالة إقرار هذا المشروع سوف يتضررون لعدم وجود البديل. وطالبوا بسحب المشروع وعدم إحالته إلى لجنة خاصة.
رئيس الجلسة يحيى الراعي تحدث عن اهمية المشروع، وأن القات يمثل مشكلة بالنسبة لليمن اقتصادياً وصحياً، وأنه جراء التوسع في زراعة القات أصبحت اليمن تستورد جميع المنتجات الزراعية حتى الثوم تم استيراده من الصين. كلام الراعي أوحى بأنه سوف يحيل المشروع إلى لجنة خاصة لدراسته إلا أنه اقترح على المجلس تبني ندوات ودراسات تناقش المشكلة ووضع معالجات لأضراره بما لا يضر بالمواطنين الذين يعتمدون عليه وبعد ذلك يتم إحالته إلى اللجنة لدراسته.
مشروع القانون قدمه النائب نجيب سعيد غانم في 29 مادة موزعة على ثمانية فصول وقال غانم إن تقديمه لهذا المشروع نتيجة الضرر الذي يلحقه القات بالمواطنين والمجتمع من خلال ارتفاع معدلات الاصابة بالامراض النفسية في أوساط المواطنين والتي تعد اكبر من سواها من المعدلات في العالم العربي بعشرات الأضعاف.
كما أن القات يستهلك 80٪_ من استهلاك المياه، وأن ما تصرفه الاسرة اليمنية من دخلها الشهري للقات 12٪_, فيما تصرف للتعليم 1٪_. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الاصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطان.