الأستاذ أحمد محمد النعمان... رجل السلام والدولة المدنية

ثمة رجال لا تنتهي أدوارهم بانتهاء أعمارهم، ولا تطوي صفحات التاريخ مواقفهم برحيلهم؛ لأنهم لم يكونوا أبناء لحظتهم فحسب، وإنما كانوا يستشرفون المستقبل، ويقرأون ما وراء الأحداث، ويستخلصون من تجارب الأمم دروسًا تتجاوز حدود زمانهم ومكانهم. ومن هؤلاء الأستاذ أحمد محمد النعمان، الذي يستحق أن نتوقف أمام تجربته السياسية والفكرية، لا بوصفه واحدًا من رواد الحركة الوطنية اليمنية فحسب، بل باعتباره أحد أبرز دعاة السلام والدولة المدنية والحكم الديمقراطي في تاريخ اليمن الحديث.

لقد كان النعمان من طراز السياسيين الذين لا تقاس مكانتهم بعدد المناصب التي تقلدوها، ولا بمدة بقائهم في السلطة، وإنما بمدى استعدادهم للتضحية بمواقعهم عندما تتعارض مع قناعاتهم الوطنية والأخلاقية. كان يؤمن بأن المسؤولية تكليف لا تشريف، وأن السلطة وسيلة لخدمة المجتمع وليست امتيازًا شخصيًا، وأن الوطن أكبر من الأشخاص والجماعات، وأن الدولة لا يمكن أن تقوم على حساب القبيلة، كما لا يمكن أن تستقيم إذا تحولت مؤسساتها إلى أدوات لخدمة مراكز النفوذ والمصالح الخاصة.

ولعل أبرز ما يميز شخصية النعمان أنه كان ينظر إلى التغيير بعين المصلح الذي يدرك أن هدم النظام القديم لا يعني بالضرورة بناء نظام جديد، وأن الثورة التي لا تستند إلى مشروع وطني ومؤسسات دستورية قد تنتهي إلى إعادة إنتاج الاستبداد بأسماء وشعارات مختلفة. ولذلك كان يحسب عواقب الخطوات السياسية، ويحذر من الاندفاع الذي لا يضع مآلاته في الحسبان، ولم يكن يرى في مجرد إسقاط نظام سياسي انتصارًا نهائيًا، ما لم يعقبه تأسيس دولة تحكمها القوانين والمؤسسات، ويكون المواطنون فيها متساوين في الحقوق والواجبات.

ومن هنا نفهم تحذيراته المبكرة من اغتيال الإمام يحيى، ومن تغول القبيلة على الدولة، ومن استنزاف الخزينة العامة في ميزانيات الشيوخ ومراكز النفوذ القبلي. لقد أدرك أن المشكلة لا تكمن في القبيلة بوصفها مكونًا اجتماعيًا أصيلًا، وإنما في تحويل النفوذ القبلي إلى سلطة فوق سلطة الدولة، وفي جعل موارد المجتمع رهينة لموازين القوة والولاءات الشخصية. وكان يرى أن الدولة التي ترضخ لمراكز النفوذ لا تستطيع أن تحقق العدالة، ولا أن تبسط سيادة القانون، ولا أن تنشئ مؤسسات مستقلة قادرة على حماية حقوق المواطنين.

ولم تكن هذه المواقف مجرد آراء نظرية؛ فقد ترجمها إلى مواقف عملية، عندما قدم استقالته من رئاسة الحكومة احتجاجًا على ما اعتبره فسادًا في إدارة الدولة، ورفضًا لاستمرار الإنفاق على شؤون القبائل من المال العام على حساب متطلبات بناء الدولة. ثم جاءت استقالته من عضوية المجلس الجمهوري في 19 نوفمبر 1967م، لتؤكد مرة أخرى أن الرجل لم يكن مستعدًا لأن يكون واجهة لسياسات تدفع اليمن إلى حرب أهلية جديدة، أو أن يمنح شرعية سياسية لمسار لا ينسجم مع قناعاته الوطنية.

ولعل ما يستحق التوقف عنده في فكر النعمان هو موقفه من الديمقراطية. فقد أدرك مبكرًا أن الأمة العربية لن تستطيع الخروج من أزماتها السياسية والاجتماعية بمجرد تبديل الحكام أو استبدال الشعارات، وإنما تحتاج إلى تغيير جوهري في طبيعة نظام الحكم، يقوم على المشاركة الشعبية والاختيار الحر وتداول السلطة والمساءلة وسيادة القانون. وقد عبّر عن قناعته بأن لا حل للأمة العربية إلا بالأخذ بنظام الحكم الديمقراطي الذي ابتدعه الغرب، والعمل على تبيئته بما يتلاءم مع ظروف مجتمعاتنا وخصوصياتها.

وهذه العبارة، في دلالتها الفكرية، تكشف عن عقل منفتح لا تستوقفه الحدود الحضارية عندما يتعلق الأمر بالاستفادة من التجارب الإنسانية. فالنعمان لم يكن يدعو إلى استنساخ الغرب، ولا إلى نقل مؤسساته نقلًا آليًا، وإنما كان يميز بين الاستفادة من المنجز الإنساني وبين الخضوع لنموذجه الثقافي والاجتماعي. فالديمقراطية ليست ملكًا جغرافيًا لأمة دون أخرى، وإنما هي تجربة إنسانية تطورت عبر التاريخ، وأصبحت من الوسائل التي تتيح للمجتمعات اختيار حكامها ومحاسبتهم، وتداول السلطة سلميًا، ومنع احتكار القرار الوطني.

وكان النعمان يدرك أن الديمقراطية لا تنفصل عن الدولة المدنية، وأن الدولة المدنية لا تقوم على الألقاب ولا على الامتيازات الوراثية أو العصبيات، وإنما على المواطنة المتساوية، وعلى دستور يحتكم إليه الجميع، ومؤسسات لا تخضع لإرادة فرد أو أسرة أو جماعة، وقضاء مستقل، وسلطة تستمد مشروعيتها من إرادة المواطنين. وهذه هي المسافة الفاصلة بين الدولة بوصفها كيانًا عامًا يملكه جميع أبنائها، وبين السلطة بوصفها موقعًا مؤقتًا يتولاه أشخاص بتفويض دستوري وشعبي.

ولذلك لم يكن مستغربًا أن يتقدم النعمان صفوف الداعين إلى وقف الحرب التي اندلعت عقب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م. فقد رأى، منذ وقت مبكر، أن الحرب لا يمكن أن تكون بديلًا عن السياسة، وأن استمرارها لن يؤدي إلا إلى استنزاف اليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعي وإهدار موارده وإزهاق أرواح أبنائه. وكان يدرك أن الصراع الذي يبدأ تحت شعارات سياسية قد يتحول، مع مرور الوقت، إلى مصالح اقتصادية وشبكات نفوذ تستمد وجودها من استمرار الحرب، حتى يصبح السلام خطرًا على الذين اعتادوا الاتجار بآلام الناس.

وفي خطابه التاريخي الموجه إلى الشعب في مايو 1965م، حين كان رئيسًا للحكومة، تجلت هذه الرؤية بوضوح. لم يتحدث إلى اليمنيين بلسان المسؤول الرسمي وحده، بل استعاد شخصيته التي عرفها الناس معلمًا وخطيبًا ومحررًا وناصحًا وطنيًا، وأكد أن مهمته الرسمية لا تعوقه عن الحديث إليهم بصفته أحمد محمد النعمان الذي عهدوه صريحًا في النصح وأمينًا في التوجيه.

كانت دعوته إلى مؤتمر خمر امتدادًا لمساعيه مع رفيق دربه الشهيد القاضي محمد محمود الزبيري، من أجل إيجاد مخرج وطني يجمع اليمنيين على طاولة الحوار، ويبحث الأسس الكفيلة بإحلال السلام الدائم. ولم يكن السلام عنده مجرد وقف لإطلاق النار، أو هدنة مؤقتة تتيح للأطراف التقاط الأنفاس وإعادة ترتيب صفوفها، وإنما كان مشروعًا سياسيًا واجتماعيًا يعيد بناء الثقة بين أبناء الوطن، ويضع حدًا للاستقطاب، ويفتح الطريق أمام مصالحة وطنية لا تستثني أحدًا.

ومن أبلغ ما جاء في ذلك الخطاب قوله: "إننا ندعو للسلام بالسلام، حتى أولئك الناقمين الحاقدين الموتورين والمعادين لن يجدوا منا غير السلام. فالسلام غايتنا، والسلام وسيلتنا".

ثم وجه دعوته إلى الذين أعمتهم مصالح الحرب، مؤكدًا أن سبيل السلام لن يكون حربًا عليهم، بل ضمانًا لطمأنينة شريفة وعادلة لهم ولسائر المواطنين.

تلك ليست مجرد عبارات إنشائية، وإنما تعبير عن فلسفة سياسية متقدمة في فهم المصالحة الوطنية؛ فلسفة لا تقوم على إذلال الخصم أو إقصائه، ولا على تحويل التسوية إلى انتقام مؤجل، بل على إدراك أن استقرار المجتمع لا يتحقق بانتصار طرف على بقية الأطراف، وإنما بإيجاد صيغة عادلة يستطيع الجميع العيش في ظلها، والاحتكام إلى قواعدها.

وكان النعمان، في دعوته هذه، يميز بين الأشخاص ومواقفهم، وبين الخلاف السياسي والعداء الاجتماعي، وبين المسؤولية عن الأخطاء وضرورة الانتقام. ولذلك دعا حتى الذين عاشوا على تجارة الحرب إلى الرشد والهداية، ولم يجعل السلام مشروطًا بأن يأتوا إليه مهزومين أو مجردين من كرامتهم. لقد أراد لهم أن يدركوا أن الوطن الذي يتسع للجميع لن يكون وطنًا آمنًا إذا ظل بعض أبنائه يشعرون بأن وجودهم مهدد أو أن مستقبلهم مرهون بإقصاء الآخرين.

ولم يكن هذا الموقف منفصلًا عن تجربته مع الشهيد الزبيري، رفيق دربه في النضال الوطني، الذي انتهى به المطاف إلى الاغتيال في أبريل 1965م. لقد شكلت تلك الجريمة وما أعقبها من أحداث جرحًا عميقًا في الضمير الوطني، وكان النعمان من الذين أدركوا خطورة انتقال الصراع السياسي إلى دائرة الاغتيالات والتصفيات، حيث يصبح السلاح حكمًا بين اليمنيين، وتغيب الدولة والقانون، ويصبح مصير المجتمع رهنًا بإرادة المسلحين.

ولعل من أبلغ الدلالات الإنسانية في سيرة النعمان أنه تنازل عن لقب "أبي الأحرار" لرفيق نضاله الشهيد محمد محمود الزبيري، في موقف يعكس تواضعًا نادرًا، ويؤكد أن قيمة الرجال لا تصنعها الألقاب، وأن الوفاء للرفاق والتضحيات أرفع من التنافس على المكانة والاعتبار.

إن استعادة تجربة النعمان اليوم ليست حنينًا إلى الماضي، ولا محاولة لإسقاط أحداث الأمس على واقع اليوم بصورة آلية، وإنما هي دعوة إلى قراءة التاريخ واستخلاص العبر منه. فاليمن الذي عرف حربًا أهلية في ستينيات القرن الماضي، ثم استطاع بعد سنوات من المعاناة أن يصل إلى المصالحة الوطنية عام 1970م، يقدم لنا درسًا مهمًا، لا يمكن بناء المستقبل على الإقصاء، ولا يمكن أن يستقر وطن إذا ظل جزء من أبنائه خارج معادلة الشراكة السياسية.

وما أشد حاجتنا اليوم إلى استيعاب هذه الحقيقة، وقد طال أمد الحرب، وتعددت سلطات الأمر الواقع، وتداخلت المصالح المحلية والإقليمية، وأصبح المواطن اليمني يدفع من حياته وكرامته ومعيشته ثمن صراعات لا يبدو أن نهايتها العسكرية قادرة على تقديم حل مستدام لها. لقد أثبتت سنوات الحرب أن القوة وحدها لا تنتج دولة، وأن السيطرة على المدن والمؤسسات لا تعني امتلاك الشرعية الوطنية، وأن أي طرف مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يعيش في اليمن وحده أو أن يحكم اليمنيين إلى الأبد بمنطق الغلبة.

إن الدرس الذي يقدمه لنا النعمان هو أن السلام يحتاج إلى شجاعة لا تقل عن شجاعة خوض المعارك، وربما تفوقها؛ لأن الحرب قد تستجيب أحيانًا لانفعال اللحظة، أما السلام فيحتاج إلى عقل يتجاوز الحسابات الضيقة، وإلى إرادة تتحرر من أوهام الانتصار الكامل، وإلى استعداد للاعتراف بحق الآخرين في الشراكة والمواطنة المتساوية.

كما أن الدولة المدنية التي نادى بها لا يمكن أن تتحقق بمجرد رفع شعارها، وإنما تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد، ودستور توافقي، ومؤسسات دستورية، وانتخابات حرة ونزيهة، وتداول سلمي للسلطة، وعدالة انتقالية تنصف الضحايا، وسيادة للقانون على الجميع دون استثناء. فليس المطلوب أن يتنازل اليمنيون عن قناعاتهم ومعتقداتهم، وإنما أن يتفقوا على قواعد دستورية وقانونية تنظم اختلافاتهم، وتحول دون استخدام القوة لفرض أي مشروع سياسي أو فكري أو مذهبي.

إن الأستاذ أحمد محمد النعمان لم يكن رجل سلام لأنه يرفض الصراع من حيث المبدأ، بل لأنه كان يدرك أن الصراع السياسي ينبغي أن يُدار بالوسائل السياسية، وأن الاختلاف لا يبرر سفك الدماء، وأن التغيير الحقيقي لا يقاس بعدد الضحايا، وإنما بما يحققه من حرية وعدالة وكرامة إنسانية. ولم يكن رجل دولة لأنه تقلد مناصب رسمية، بل لأنه فهم أن الدولة فكرة ومؤسسات وقانون، قبل أن تكون سلطة وحكومة وأجهزة.

وإذا كان التاريخ قد أنصفه في ذاكرة الأحرار، فإن الواجب اليوم ألا نكتفي بتمجيد سيرته وإعادة نشر خطبه ورسائله، بل أن نعيد الاعتبار للمبادئ التي ناضل من أجلها، وأن نجعل من أفكاره مادة للحوار الوطني، ومن دعوته إلى السلام أساسًا للتفكير في مستقبل اليمن.

فالأمم لا تخلد رجالها بكثرة ما تقيم لهم من التماثيل أو تطلق أسماءهم على الشوارع، وإنما بمدى وفائها للقيم التي عاشوا من أجلها. ولا معنى لأن نحتفي برجل دعا إلى الديمقراطية إذا ظللنا نختلف حول الأشخاص ونتجاهل المؤسسات، ولا معنى لأن نستعيد خطبه عن السلام إذا ظللنا نبحث عن انتصار لا يتحقق إلا على حساب دماء بعضنا بعضًا.

لقد كان أحمد محمد النعمان يدرك أن الوطن لا يحتاج إلى مزيد من الأبطال الذين ينتصرون في الحروب، بقدر ما يحتاج إلى رجال دولة يمنعون اندلاعها، وأن أعظم الانتصارات ليست تلك التي تسقط فيها المدن بأيدي المنتصرين، وإنما تلك التي تنجو فيها الأوطان من الدمار، وتُصان فيها حياة الإنسان وكرامته.

رحم الله الأستاذ أحمد محمد النعمان، ورحم الله رفيق دربه الشهيد محمد محمود الزبيري، وكل الذين ناضلوا من أجل يمن حر، جمهوري، ديمقراطي، مدني، تسوده المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

ويبقى السؤال الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا قبل أن نطرحه على حكامنا: هل نستطيع أن نكون أوفياء لمشروع النعمان، لا بمجرد الاحتفاء باسمه، وإنما بتحويل السلام من أمنية في الخطب إلى إرادة سياسية، وتحويل الديمقراطية من شعار إلى نظام حكم، وتحويل الدولة من غنيمة تتنازعها القوى إلى مؤسسة وطنية تتسع لجميع اليمنيين؟

ذلك هو الوفاء الحقيقي للنعمان، رجل السلام والدولة المدنية.