الخنبشي يوجه بإغلاق المنافذ غير القانونية وتشديد الرقابة على موانئ حضرموت

ونص القرار رقم (138) لسنة 2026 على منع تهريب الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو المزدوج، والأموال والسلع والبضائع المحظورة، وتشديد إجراءات التفتيش والفحص على جميع البضائع الداخلة والخارجة.

وألزم القرار الجهات المعنية بإغلاق أي منافذ أو ممرات غير قانونية ومنع استخدامها، وعدم الاستجابة لأي تدخلات أو توجيهات غير مختصة أو مخالفة للقانون، مؤكداً عدم السماح بأي إعفاءات خارج الأطر القانونية.

كما وجه بالتحقق من وثائق المركبات والسيارات ذات الدفع الرباعي والشاحنات والآليات الثقيلة والجهات المرسلة إليها والمستفيدة منها، وإيقافها فوراً في حال وجود شبهات باستخدامها لأغراض غير مدنية، وإبلاغ السلطة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وألزم القرار المنافذ والموانئ بالعمل بأي قوائم رسمية تصدرها أجهزة الدولة المختصة بشأن المعدات والمركبات والمواد المحظور انتقالها إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتضمنت الإجراءات إجراء تدوير وظيفي لكل موظف أمضى أكثر من أربع سنوات متواصلة في إدارة أو قسم بالمنافذ، بالتنسيق مع السلطة المحلية، إلى جانب تفعيل كاميرات المراقبة ورفع الجاهزية الأمنية والعسكرية بالتنسيق مع المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية والأجهزة الأمنية في ساحل ووادي وصحراء حضرموت.

ووجه القرار بضبط المركبات التي لا تحمل وثائق أو لوحات رسمية وتنفيذ حملات يومية بهذا الشأن، وإلزام الجهات المشمولة بالقرار برفع تقارير أسبوعية إلى مكتب المحافظ حول إجراءات التنفيذ.

واعتبر أي تواطؤ أو تسهيل أو تغطية لشبكات التهريب أو الأنشطة المرتبطة بتمويل الإرهاب جريمة تستوجب المساءلة القانونية، كما قضى بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المالي والإداري لمحافظة حضرموت لمتابعة تنفيذ القرار ميدانياً.