التنظيم الناصري يطعن في صفقة تبادل الأسرى ويطالب بالتحقيق في ملفات المشمولين
دعا مصدر قيادي في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، إلى عدم الإفراج عن متهمين بقضايا جنائية وردت أسماؤهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى مع جماعة الحوثي، مؤكداً أن عدداً منهم لا تنطبق عليهم صفة أسرى الحرب، وأن بعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، بينهم مدانون في قضية اغتيال القائد العسكري اللواء ثابت جواس.
وقال المصدر إن المشمولين بالصفقة يواجهون اتهامات في قضايا قتل واغتيالات وتهريب مخدرات وجرائم جنائية أخرى، بعضها لا يزال قيد التحقيق أو المحاكمة، فيما صدر في بعضها الآخر أحكام قضائية باتة، داعياً النائب العام إلى عدم الخضوع لأي ضغوط والتمسك بواجب النيابة العامة في حماية سيادة القانون وحقوق الضحايا.
واعتبر أن إدراج متهمين في قضايا جنائية ضمن صفقة تبادل الأسرى يمثل، بحسب وصفه، سابقة خطيرة من شأنها تشجيع الإفلات من العقاب، محذراً من تداعياتها على الأمن والعدالة في المناطق المحررة.
كما انتقد المصدر قبول وفد التفاوض الحكومي إدراج متهمين في قضايا جنائية ضمن كشوفات التبادل، معتبراً أن ذلك يتعارض مع طبيعة الاتفاقيات المنظمة لتبادل أسرى الحرب.
وطالب مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المختصة بإجراء تحقيق في ملابسات صفقة التبادل، والتحقق من مدى انطباق المعايير القانونية الخاصة بأسرى الحرب على المشمولين بها، كما دعا إلى التحقيق في مصير السياسي محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، الذي لا يزال محتجزاً لدى جماعة الحوثي، وفقاً لما جاء في التصريح.
