بعد أن مورست ضد بعض كوادرها سياسات الاقصاء والتهميش.. المحطة الكهروحرارية في عدن.. تدهور في الجاهزية وتدنٍ في الإنتاج
عدن - «النداء»:
رغم العمر الطويل للمحطة الكهروحرارية، التي تم انشاؤها في منطقة الحسوة بمحافظة عدن منتصف الثمانينات لتأمين توليد الطاقة الكهربائية إلا أنها ماظلت تعمل بكفاءة عالية حتى السنوات القليلة الماضية ويعود الفضل في حفاظ المحطة على كامل جاهزيتها، حسب إفادة عدد من منتسبيها، إلى الجهود المتفانية والمخلصة التي بذلها خيرة العمال والمهندسين والفنيين في اقسام الصيانة والتشغيل وزاد من تحسين كفاءة المحطة المشاريع التطويرية التي نفذتها قيادتها باشراف ومتابعة المؤسسة العامة للكهرباء، ومن ابرزها انشاء محطة الكلور لتنقية مياه البحر عام 1997 وتغيير مخرج مجرى الغازات العادمة للغلايات، تصفية انابيب الغلايات بنظام نافخ السناج وتغيير انابيب البحر الحديدية للتوربيات إلى بلاستيكية وتحديث الغلايات لرفع انتاجيتها واخيراً تركيب المولد السادس من قبل احدى الشركات الصينية تنفيذاً وتمويلاً والذي كان من المفترض وحسب الفترة المحددة للمشروع، أن يبدأ العمل بتشغيله والدخول في الخدمة خلال الأشهر المنصرمة؛ الأمر الذي حرم الشبكة الوطنية الموحدة من ستين ميجاوات كان مقرراً أن يرفدها به لمشروع الصيني ا لمتعثر؟!
وعلمت «النداء» من مصادرها الخاصة ان الجهود المتفانية والمتواصلة التي بذلتها الطواقم الفنية والهندسية طيلة هذه الأعوام قوبلت بالجحود والنكران والحرمان من التقييم الوظيفي من قبل قيادة المحطة والمؤسسة العامة للكهرباء على حد سواء؛ إذ مورست بحق هذه الكفاءات سياسات التهميش والاقصاء مما دفع بنحو اثني عشر كادراً منهم إلى مغادرة المحطة إلى غير رجعة فمنهم من انتقل إلى محطات أخرى وآخرون بحثوا عن وضع مناسب في شركات القطاع الخاص في الداخل والبعض اختار المهجر كحل أخير. ومن ابرز العناصر التي غادرت المحطة مهندس التحلية سعيد هادي ومصطفى مدني رئيس قسم الاجهزة الدقيقة وعدد من الاختصاصيين في تشغيل وصيانة الغلايات والتوربينات، فماذا كانت النتيجة؟
اكدت المصادر أن المحطة الكهروحرارية خلال فترة تطفيش الكوادر بدأت بالعد التنازلي، أخذت جاهزيتها بالإنخفاض وبالتالي تدنت مستويات الانتاجية إلى حد لم تعرفه المحطة من قبل. وأرجعت المصادر اسباب هذا التدهور إلى عوامل عدة، اهمها ظهور أعطاب في مجمع التحلية والذي بدوره ادى إلى انخفاض كمية الماء المقطر المنتج من البطاريات حيث كانت تنتج كل بطارية من البطاريات الثلاث 600 طن في الساعة وفي الوقت الراهن لا تزيد الانتاجية عن 200 طن فقط.
خروج بعض الغلايات على التوالي عن الخدمة بسبب التسربات وما يعقبها من انفجارات جراء ارتفاع نسبة الملوحة في الماء المقطر عن الحد المسموح به مئات المرات وحالياً توجد بطارية واحدة فقط في الخدمة، واثنتان في الصيانة وقد كانت هناك مطالبات عديدة بتوفير مقطرات جديدة من اجل تحلية مياه البحر وتعويض المحطة، لكن المطالبات ذهبت ادراج الرياح، وبقيت المحطة معتمدة على بطارية واحدة للتحلية إلى جانب الاستعانة بالقاطرات التي تجلب الماء المقطر من الحديدة إلى عدن بشكل يومي وبصورة مستمرة.
وقال مختصون ان اتباع هذه الآلية لا يحقق اي منفعة على اعتبار أن التسربات الموجودة في الغلايات تؤدي إلى إفراغ الماء إلى الأرض وكأن المسألة كلها عبث في عبث لأن الرقابة غائبة والمحاسبة نائمة!!
وبسبب استمرار هذه الوضعية الخطيرة تحدث بعض الإنفجارات في الغلايات الامر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا واتلاف مال، والتي كان آخرها انفجار الغلاية رقم 3 قبل نحو عامين والتي راح ضحيتها ثلاثة من خيرة العمال ولا يزال المصابون الآخرين يعانون من آثار هذه الحادثة الأليمة.
وشكا لـ«النداء» عدد من منتسبي المحطة حالة التمييز التي مورست بحقهم وعدم تطبيق اجراءات النقل إلى الهيكل الجديد بنفس المعايير عند تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاجور والمرتبات كما ان الحوافز والمكافآت تصرف بحسب المحسوبية وليس استناداً إلى معايير الاداء والكفاءة.
وتساءل موظفو المحطة عن الاسباب الكامنة وراء تأخير صرف فوارق الزيادة في المرتبات لمدة عام كامل رغم الامكانيات المتاحة لمؤسسة الكهرباء واستقلاليتها المالية والادارية. وحسب المعلومات المتوفرة انه سيتم صرف الفوارق على ثلاث دفعات تبدأ الأولى هذه الايام مع حلول عيد الأضحى المبارك والثانية في فبراير والثالثة في ابريل من العام القادم 2007م وهو أمر غريب لم تتبعه أى مؤسسة حكومية عند صرف فوارق الزيادة لموظفيها.
ومن المفارقات العجيبة التي تحدث في هذه المحطة أنها تعتزم حفر بئر ارتوازية في داخل حرمها من اجل سد النقص الحاد في المياه في الوقت الذي توجد فيه محطة لتحلية مياه البحر بحاجة إلي صيانة وإعادة تأهيل. وان صدقت المعلومة فإن حفر هذه البئر سيأتي على حساب المخزون الذي يغطي محافظة عدن بالمياه والتي تعاني هي الأخرى من الضعف والانقطاعات المستمرة في امدادات المياه.
واخيراً إلى أين وصلت توجيهات وزير الكهرباء السابق بمنح العاملين في محطات توليد الطاقة علاوة خطورة تتراوح ما بين ارجاء أربعة إلى ستة آلاف؟ مع العلم أن العلاوة الحالية هي 650 ريالاً فقط وهي لا تتناسب مع طبيعة المحل والخطورة التي تحيط بهؤلاء المنتجين ليل نهار!!