رد وتوضيح
الاستاذ الفاضل/ سامي غالب
رئيس تحرير صحيفة «النداء» المحترم
بعد التحية
طعالتنا صحيفتكم الغراء في عددها رقم (64) الصادر بتاريخ 19يوليو 2006م وكان ضمن ما تناولته الصحيفة مادة تحت عنوان (محطة المعالجة.. ذباب وعذاب) لكاتبه خالد سعد حنكل وكان فيه من التجني الكثير.. مما حد بنا توضيح الحقيقة لكم وللرأي العام ليس دفاعاً عن المحطة أو إدارتها فهي في غنىً عن ذلك أو دفاع الأصدقاء.. فعملها واضح و يعبر عن نفسه.. ونود أن نورد النقاط الآتية للتوضيح فقط.
أولاً: أورد الكاتب بأن المحطة تخرج مياهاً غير معالجة.. وهذا كلام ليس له أساس من الصحة على ارض الواقع إلا في خيال كاتبه، لأن أساس إيجاد المحطة هو تدارك كارثة بيئية كانت على و شك الحدوث داخل أمانة العاصمة ومنطقة بني الحارث على وجه الخصوص. ومن صميم عملها هو معالجة المياه العادمة على أكمل وجه ووفق الإمكانيات المتاحة، وهذا هو الحاصل وبشهادة الجميع، وباستثناء بعض الحالات الآتية:
1 - وجود زيوت أو مواد كيميائية صناعية من مخلفات المصانع التي تفتقر لمحطات معالجة داخلية حيث ومحطتنا مخصصة لمياه الصرف الصحي.. والتي إذا تم إدخالها إلى المحطة تكون سبباً في تعطيل المعالجة لأيام ولا تتم العودة إلى الوضع الطبيعي بسهولة.. حيث تعمل الزيوت والمخلفات الصناعية على قتل وحدة المعالجة البيولوجية (أهم وحدات ومراحل المعالجة..) وإخراجها من الخدمة لأسبوع كامل.. (في حالة دخول الزيوت لنصف ساعة فقط) دون قصد.
وعليه فإننا نتوجه عبر صحيفة «النداء» إلى الإخوة رجالات الإعلام والصحافة بمساعدتنا بالتوعية بمخاطر تفريغ الزيوت والمخلفات الصناعية ا لخطرة في شبكة الصرف الصحي الرئيسية لما لذك من أضرار بيئية وصحية جمة.
2 - وجود أمطار وسيول والتي عادة ما تكون محملة بالأتربة والمخلفات الصلبة وليس من ضمن قدرات عمل المحطة معالجتها والتي عادة ما تتسبب في حدوث اضرار جسيمة لسنا بصدد توضيحها هنا.
3 - وجود عطل ميكانيكي طارئ في وحدة المدخل (رغم ندرته) مما يحتم بالضرورة إخراج المياه دون معالجة لفترات محدودة.
ثانياً: أورد الكاتب في معرض مقالة بأن هناك دراسات وأبحاث متعددة تتناول أوضاع المحطة التشغيلية وغيرها.. وقال إنها (أي تلك الأبحاث) وصفت الوضع بالكارثة!!
مع علمنا الأكيد ولدينا الدليل والنتائج المخبرية اللازمة.. بأن تلك الأبحاث قد وضعت المحطة في مكانها اللائق حسب النتائج الموثقة في تلك الأبحاث مقارنة بمحطات عدن ذمار، إب تناولتها الدراسة وكانت محطة صنعاء من أفضل تلك المحطات على مستوى المياه الخارجة وطريقة المعالجة المتقدمة فيها ورغم كمية المياه الهائلة التي تستقبلها المحطة التي تصل إلى 45 ألف متر مكعب يومياً محملة بأكبر حمل عضوي يفوق قدرات المحطة التصميمية.. نتيجة قلة استخدام المياه على مستوى الفرد، تعالج وفق أنجح الطرق المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.. والتي أثبتت فعلاً نجاحها وجدواها على المستوى العملي.. فالمياه العادمة عند وصولها إلى المحطة تمر بمراحل عدة أهمها وحدة المعالجة البيلوجية بعد تنقيتها من المواد الصلبة لضمان القضاء على قدر كبير من الممرضات وتكون مأمونة الاستخدام قدر الإمكان حرصاً، من كادر المحطة الفني، الوفاء بالتزاماتهم الاخلاقية قبل المهنية تجاه وظيفتهم البالغة الحساسية.. لا يراعون في ذلك إلا الضمير و كذلك الأداء المهني الكفء الخارج عن أي مصلحة ذاتية تزول بزوال الظرف.
ثالثاً: كما أننا في المحطة نؤكد وبشكل دائم على ضرورة عدم استخدام المياه العادمة في ري الخضروات كالطماطم والأبصال وغيرها، والتي تكون ملامسة للتربة أو تحت سطحها، ولكن المحاصيل ذات السيقان الطويلة كالذرة وغيرها لا بأس في استخدام المياه المعالجة في ريها تحت مسمى «الري المقيد» بحسب تأكيد خبراء ا لزراعة والبيئة من مركز البيئة بجامعة صنعاء وكلية الزراعة في الجامعة.
مع العلم بأن المحطة لم تحاول يوماً إقناع الناس بالري بمائها.. ليس لأنها غير صالحة للزراعية ولكن لإيماننا بأنها ليست سلعة قابلة للترويج أو البيع، وإنما هي خدمة ذات مردود اقتصادي كبير على المدى المنظور إذا أحسن المواطن استغلالها واستخدامها، أما الدولة فقد أدت ما عليها.
انشئت محطة لتجميع المياه ومعالجتها ومن ثم إخراجها عبر قناة مائية للاستفادة منها زراعياً حسب رغبة المزارعين وأهالي المنطقة.. ونحن لم ندع أبداً أن مياهنا أتت من جنة الخلد، حاش لله، على حد تعبير الكاتب وإنما هو إسقاط وهم وخيال على الواقع من المناكفة لا غير.
رابعاً: كما أنه ليس من صلاحيات إدارة المحطة إنزال المناقصات أو فحص عطاءاتها أو تحليلها كما أورد الكاتب «بأنها ضرع مدر» ولكن هناك إدارة خاصة ضمن الهيكل الإداري للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وظيفتها رفع كفاءة المحطة وتحسين أدائها عبر إضافة وحدات انشائية تحتاجها المحطة.
كما لا يفوتنا أن نؤكد أننا في المحطة على قدر كبير من التنسيق مع المجلس المحلي لمديرية بني الحارث ونقبل نقدهم ليس لشيء ولكن من أجل تحسين الأداء ووضع النقاط على الحروف.. وتلافي أوجه القصور، إن وجدت، فنحن لا ندعي الكمال، ولكننا نجتهد وبالتأكيد لنا في اجتهادنا نصيب.
خامساً: بالنسبة لانتشار الذباب فهذا ليس بأيدينا أولاً، فنتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة العالية في موسم الصيف تكون البيئة مناسبة لتكاثر الذباب وانتشاره على نطاق واسع وليست المحطة هي السبب الوحيد.. وعلى العموم لم نقف مكتوفي الأيدي، فبالتعاون مع إدارة وقاية النبات في وزارة الزراعة والري، ومكتب الزراعة بأمانة العاصمة، ومشروع النظافة بأمانة العاصمة، تم تنظيم حملة مدروسة بعناية حسب تقديرات مهندسي وزارة الزراعة، وتوفير كمية كبيرة من المبيدات، مع آلات الرش الرذاذية والضبابية، وتنفيذ برنامج عملي يومي مكثف على مدار الساعة حتى تم القضاء نهائياً على مشكلة الذباب، مع العلم بأن إدارة المحطة كانت تعمل وبعقد مع مكتب الزراعة والري بمديرية بني الحارث الذي يمثله الأخ خالد العلفي للقيام برش المبيدات اللازمة داخل المحطة وخارجها على مدار العام والقضاء على الحشرات وكذلك التجمعات السكنية المجاورة للمحطة وللقناة المائية الممتدة على طول 15كم، ولكنه تبين أخيراً بأن المكلف بالرش يستخدم مبيداً خاصاً بالبعوض وليس بالذباب حسب إقادته.. ما أدى بالضرورة إلى تكاثر الذباب بشكل كبير.. فاضطرت المحطة بالاستعانة بالجهات السالف ذكرها للقضاء على الذباب.
وعلى العموم فإننا في المحطة أبوابنا مشرعة وندعوا الجميع وبالأخص صحيفة «النداء» للتأكد من المعلومات الواردة إليها قبل نشرها -مع إيماننا بحرية الرأي الآخر- ولكن أخلاقيات المهنة توجب توضيح الحقيقة للرأي العام كما هي دون زيادة أو نقصان.
مع تقديرنا،،،
مدير محطة المعالجة