السبت 21 نوفمبر 2026
  • الرئيسية
  • حين يتحول «الترند» إلى بطولة والواقع إلى هامش

حين يتحول «الترند» إلى بطولة والواقع إلى هامش

في الحروب الطويلة التي تستنزف الجغرافيا والإنسان، لا تقتصر المعارك على الجبهات العسكرية، بل تمتد إلى الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث تتنافس الأطراف على صناعة الرواية وتوجيه الرأي العام، وتشكيل صورة عن مسار الحرب قد لا تتطابق بالضرورة مع ما يجري على الأرض. وفي الحالة اليمنية، تبدو هذه المفارقة أكثر وضوحًا مع اتساع الفجوة بين الخطاب الإعلامي الصادر عن الحكومة المعترف بها دوليًا، والتطورات العسكرية والسياسية التي يعيشها اليمنيون، وما تفرضه من خيبات وأسئلة حول إدارة الحرب وأولوياتها.

فبينما تتراجع القوات الحكومية والقوات المتحالفة معها في مواقع استراتيجية، وتتسع رقعة سيطرة الحوثيين في بعض المناطق، تنشغل دوائر من الخطاب الرسمي والإعلامي بصناعة انتصارات رمزية، والاحتفاء بشخصيات تظهر فجأة في المشهد، وتحويل مواقف فردية إلى أحداث استثنائية تُقدَّم للجمهور باعتبارها مؤشرات على تحولات كبرى في مسار الصراع.

ولعل الصورة التي نشرها وزير الإعلام اليمني الجديد سالم العولقي، يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، في العاصمة السعودية الرياض، مع «أبو مرتاح الصايدي»، صاحب ترند «أنا جاوع»، تمثل نموذجًا لهذه المفارقة، وتعيد طرح أسئلة حول طبيعة إدارة المشهد الإعلامي الحكومي، ومعايير الاهتمام والتقدير، والجهات التي تحدد أولويات الخطاب الإعلامي اليمني.

فالصايدي، وهو جريح سابق في صفوف جماعة الحوثي، اشتهر بعد ظهوره في مقاطع مصورة يشكو فيها الجوع وتدهور الأوضاع المعيشية، قبل أن يتحول إلى مادة واسعة التداول ويغادر مناطق سيطرة الجماعة. ومنذ ذلك الحين، جرى تقديم قصته في بعض الخطابات الإعلامية المناهضة للحوثيين باعتبارها نموذجًا لانكشاف واقع الجماعة وتخليها عن بعض المقاتلين والموالين لها.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه ليس لماذا استُقبل الصايدي، أو لماذا يُحتفى بمن يقرر مغادرة صفوف الحوثيين، وإنما لماذا تتحول مثل هذه الحالات الفردية سريعًا إلى مناسبات للاحتفاء الرسمي وصناعة البطولات الإعلامية، في وقت لا يزال فيه اليمنيون يبحثون عن إجابات بشأن الانتكاسات العسكرية، ومصير المناطق التي فقدتها القوات الحكومية، وأسباب تعثر المعارك التي سبقتها وعود كبيرة باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي؟

من «فجر اليمن» إلى إعادة التموضع.. حين تتقدم الدعاية على نتائج المعركة

لا يمكن قراءة هذا المشهد الإعلامي بمعزل عن التطورات العسكرية الأخيرة، خصوصًا بعد إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، من الرياض، انطلاق عملية «فجر اليمن» في أكتوبر الماضي، وتقديمها باعتبارها مرحلة جديدة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي.

أثارت تلك التصريحات آمالًا واسعة لدى اليمنيين، الذين كانوا يتطلعون إلى انتقال المعركة من حالة الجمود والاستنزاف الطويل إلى مرحلة تستعيد فيها القوات الحكومية زمام المبادرة، وتضع حدًا لتوسع الحوثيين وسيطرتهم على مزيد من المناطق.

غير أن التطورات اللاحقة جاءت على خلاف التوقعات التي صاحبت الإعلان. ففي 15 نوفمبر 2026، كشفت وكالة رويترز عن انسحاب القوات الحكومية من محيط باب المندب، في تطور وصفته بأنه انتكاسة كبيرة للحملة، بعد نحو ستة أسابيع من الهجوم المضاد الذي استهدف استعادة المناطق الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون.

وفي المقابل، قدمت مصادر في الرئاسة اليمنية رواية مختلفة، وصفت ما حدث بأنه إعادة انتشار عسكرية محسوبة، تهدف إلى حماية عدن وتعزيز جبهات لحج وتهيئة الظروف لفك الحصار عن تعز.

وهنا ينبغي التمييز بين التفسير العسكري لإعادة الانتشار وبين النتائج الفعلية على الأرض. فليس كل انسحاب هزيمة بالضرورة، وليس كل تغيير في مواقع القوات دليلًا على انهيار عسكري، لكن من حق اليمنيين أن يعرفوا ما الذي حدث، وما المواقع التي فُقدت، وما أسباب الانسحاب، وما إذا كانت الخطط المعلنة قد حققت أهدافها أم لا.

تبدأ المشكلة عندما تتحول مصطلحات مثل «إعادة التموضع» و«إعادة الانتشار» إلى إجابات جاهزة عن كل تراجع، دون تقديم معلومات واضحة عن حجم الخسائر والمسؤوليات والنتائج والخطط البديلة. فما يحتاج إليه اليمنيون ليس مجرد تفسير إعلامي للانسحاب، بل معرفة ما الذي حدث فعليًا، ولماذا حدث، وما الذي ستفعله القيادة السياسية والعسكرية لمنع تكراره.

وفي ظل هذه التطورات، تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عندما يتزامن الحديث عن التراجع والانسحاب مع استمرار الخطاب الاحتفائي الذي يقدم بعض الأحداث الفردية باعتبارها إنجازات كبيرة، وكأن الانتصارات الرمزية على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تعوض خسارة المواقع الاستراتيجية أو تراجع القدرة على حماية المناطق المحررة.

إن الفجوة بين الوعود العسكرية والوقائع الميدانية لا يمكن ردمها بالمنشورات والصور، كما أن ثقة الجمهور لا يمكن استعادتها عبر تكرار الخطاب الاحتفائي كلما واجهت القوات الحكومية انتكاسة جديدة.

صناعة الأولويات.. من يحدد ما الذي يشغل اليمنيين؟

تساعد نظرية وضع الأجندة في الاتصال الجماهيري على فهم جانب من هذه الممارسات؛ فالإعلام لا يخبر الناس بالضرورة بما ينبغي أن يفكروا فيه، بقدر ما يسهم في تحديد القضايا التي تحظى باهتمامهم، والموضوعات التي تتراجع إلى الهامش.

وعندما تُمنح قصة فردية مساحة واسعة من التغطية والاحتفاء، وتتحول إلى مادة متكررة في الحسابات الرسمية وصفحات المسؤولين والمؤثرين، فإنها تكتسب أهمية مضاعفة في الوعي العام، بصرف النظر عن حجم تأثيرها الحقيقي في مسار الحرب.

وفي المقابل، قد تتراجع أسئلة أكثر أهمية: ماذا حدث في جبهات القتال؟ ولماذا فقدت القوات الحكومية مواقع استراتيجية؟ وما مصير الوعود التي أُطلقت بشأن استعادة المناطق؟ وأين ذهبت الخطط العسكرية التي جرى الترويج لها؟ ولماذا لا تزال تعز تعاني الحصار، بينما تتجدد الوعود بإنهائه؟

بهذا المعنى، لا تكمن المشكلة في نشر خبر عن انشقاق شخص، وإنما في اختلال التوازن بين حجم الحدث ومساحته الإعلامية، وبين القضايا التي تستحق أن تكون في صدارة النقاش العام.

فحين يصبح خبر انشقاق شخص عن الحوثيين حدثًا وطنيًا، بينما تتراجع أخبار الميدان وتداعياتها الإنسانية إلى مساحة أقل، نكون أمام خلل في ترتيب الأولويات الإعلامية، وربما أمام توظيف للانتباه العام يثير أسئلة حول طبيعة الرسائل التي تريد الجهات الرسمية إيصالها إلى الجمهور.

التأطير الإعلامي والغرس الثقافي.. كيف تُصنع الانتصارات الافتراضية؟

تتجاوز المسألة مجرد ترتيب الأخبار إلى ما تطرحه نظريتا التأطير الإعلامي والغرس الثقافي. فتأطير الحدث يعني تقديمه من زاوية محددة تمنحه دلالة معينة، وتؤثر في الطريقة التي يفهمه بها الجمهور. فالشخص الذي يترك جماعة الحوثيين يمكن تقديمه باعتباره حالة إنسانية تستحق الاهتمام، أو نموذجًا لمراجعة المواقف، أو تطورًا سياسيًا محدودًا، لكن يمكن أيضًا تقديمه باعتباره انتصارًا استراتيجيًا ودليلًا على تراجع الجماعة وانهيار نفوذها.

الحدث واحد، لكن الإطار الإعلامي يمنحه معاني مختلفة، وقد يدفع الجمهور إلى استنتاجات لا تتناسب مع حجمه الحقيقي.

أما نظرية الغرس الثقافي، فتساعد على تفسير أثر التكرار المستمر للرسائل والصور في تشكيل التصورات الذهنية للجمهور. فعندما تتكرر مشاهد الاستقبالات الرسمية والاحتفاء بالمنشقين كانتصارات عظيمة، بالتوازي مع تقديم كل تراجع أو تعثر بوصفه خطوة تكتيكية أو إعادة تموضع، يمكن أن تتكون تدريجيًا صورة ذهنية توحي بأن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، حتى عندما لا تسند الوقائع الميدانية هذه الصورة.

وهنا يتحول الإعلام من وسيلة لنقل المعلومات ومناقشة الوقائع إلى أداة لإدارة الانطباعات وتهدئة القلق العام وتأجيل مواجهة الأسئلة الصعبة المتعلقة بمسؤولية القيادة عن الإخفاقات وأسبابها.

المؤثرون والولاء الإعلامي.. حين تتراجع المهنية أمام صناعة الضجيج

تفتح هذه القضية ملفًا أوسع يتعلق بطبيعة المنظومة الإعلامية التي تشكلت خلال السنوات الماضية في المؤسسات التابعة للحكومة اليمنية، ومدى اعتمادها على المؤثرين ومنصات التواصل الاجتماعي في مقابل الإعلاميين والصحفيين المهنيين.

فخلال فترة تولي وزير الإعلام السابق معمر الإرياني، برز نمط من الحضور الإعلامي اعتمد بدرجة ملحوظة على استقطاب شخصيات مؤثرة على المنصات الرقمية، وتنظيم اللقاءات والاستقبالات في الرياض، وتقديم بعض هذه الشخصيات باعتبارها وجوهًا إعلامية مؤثرة في مواجهة الحوثيين، بينما ظل كثير من الصحفيين والإعلاميين العاملين في المؤسسات الرسمية والمستقلة خارج دائرة الاهتمام والدعم.

ولا يتعلق النقد هنا بكل المؤثرين، أو بالتقليل من دور المنصات الرقمية في المعركة الإعلامية؛ فبعضهم يقدم عملًا مهمًا ومؤثرًا. وإنما يتعلق بغياب معايير واضحة وعادلة في اختيار المستفيدين من الاهتمام والدعم، ومدى ارتباط ذلك بالكفاءة المهنية والخبرة والمصداقية والاستمرارية، بدلًا من عدد المتابعين أو القدرة على صناعة الضجيج.

فالإعلام ليس مجرد صور من لقاءات المسؤولين، ولا مجموعة منشورات متحمسة، ولا شبكة من الحسابات التي تتسابق على ترديد الخطاب الرسمي. إنه مؤسسات مهنية، وصحفيون ميدانيون، ومراسلون، ومحررون، وباحثون، ومنتجون للمعلومات، يمتلكون القدرة على نقل الوقائع والتحقق منها ومساءلة المسؤولين عنها.

والأكثر إشكالية أن هذا النمط من الإدارة الإعلامية لا يقتصر أثره على إضعاف المهنية، بل قد يخلق شعورًا بالتمييز والإقصاء لدى الصحفيين الذين عملوا لسنوات في ظروف بالغة الصعوبة، وواجهوا التضييق والتهديد، وتحملوا تكاليف مواقفهم المهنية والوطنية، دون أن يجدوا اهتمامًا مماثلًا من المؤسسات التي يفترض أنها تمثلهم وتدافع عن حقهم في العمل.

تغيير وزير الإعلام.. هل تتغير السياسة أم تتبدل الوجوه؟

كان تغيير وزير الإعلام السابق معمر الإرياني وتعيين سالم العولقي خلفًا له مناسبة علق عليها كثير من اليمنيين آمالًا في أن تشهد الوزارة مرحلة مختلفة، وتتجاوز الاختلالات التي رافقت إدارتها خلال السنوات الماضية، خصوصًا ما يتعلق بالتعامل مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الرسمية والمستقلة.

وقد تحدث الوزير الجديد، في مقابلة صحفية نشرتها صحيفة «عرب نيوز» في 18 نوفمبر 2026، عن أن استعادة ثقة الجمهور تبدأ بإعلام صادق وفعال، لا يقدم صورة مثالية عن واقع يعرفه الناس بأنفسهم. كما أكد أهمية نقل الوقائع دون مبالغة، والاعتراف بالإخفاقات وأسبابها، وإتاحة المجال أمام الصحفيين المؤهلين للعمل وفق معايير مهنية واضحة.

وهي تصريحات تتضمن مبادئ مهنية مهمة، لكنها تضع الوزارة أمام اختبار عملي: هل ستتحول هذه الوعود إلى سياسة مؤسسية مختلفة، أم ستظل مجرد تصريحات لا تغير واقع الممارسة؟

فالصورة التي ظهر فيها الوزير مع أبي مرتاح الصايدي، بعد يوم واحد من تلك المقابلة، أعادت طرح أسئلة حول معايير الاهتمام الرسمي، وطبيعة الشخصيات التي تحظى بفرص الظهور والاستقبال، ومدى اتساق الممارسة الإعلامية مع الخطاب المعلن عن المهنية والموضوعية وعدم المبالغة.

ولا يعني ذلك أن استقبال الصايدي يتعارض بالضرورة مع تصريحات الوزير، أو أن صورة واحدة تكفي للحكم على أداء وزارة لم يمض وقت طويل على تولي الوزير الجديد مسؤوليتها، لكنه يضع أمامها فرصة لإثبات أن التغيير لا يقتصر على تبديل الأشخاص، بل يمتد إلى مراجعة السياسات والمعايير التي تحكم العمل الإعلامي.

فالمشكلة التي يعاني منها الإعلام الحكومي ليست بالضرورة مرتبطة بشخص وزير بعينه، بل تتصل بمنظومة إدارة، ومعايير اختيار، وأولويات إنفاق واهتمام، وطريقة تعامل مع الصحفيين.

ومن ثم، فإن الحكم على أي تغيير في قيادة الوزارة لا ينبغي أن يستند إلى الصور واللقاءات والانطباعات الأولى، بل إلى ما ستقدمه من سياسات عملية: هل ستعيد الاعتبار للإعلاميين المهنيين؟ وهل ستدعم المؤسسات الرسمية وتطور أداءها؟ وهل ستفتح المجال أمام الصحفيين المستقلين؟ وهل ستعتمد معايير شفافة في الدعم والتكريم؟ وهل ستتعامل مع الصحفيين المهددين باعتبارهم أصحاب حقوق ومسؤولية وطنية، لا مجرد أسماء يمكن استدعاؤها عند الحاجة؟

الحقيقة لا تُصنع بالضجيج

في نهاية المطاف، لا يمكن اختزال معركة اليمن في عدد المنشورات المتداولة، أو الصور التي ينشرها المسؤولون، أو بالاحتفاء بشخصية غادرت صفوف الحوثيين. فالمعيار الحقيقي لأي نجاح سياسي أو عسكري وإعلامي هو ما يتحقق على الأرض، ومدى انعكاسه على حياة المواطنين، وقدرة المؤسسات على حماية الناس واستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

والدعاية، مهما بلغت قدرتها على صناعة الانطباعات، لا تستطيع أن تحل محل المعلومات الموثوقة، ولا أن تعوض خسارة المواقع، أو تنهي حصار المدن، أو تعيد الثقة إلى جمهور أنهكته الوعود المتكررة والانتكاسات المتلاحقة.

كما أن الحكومة التي تسعى إلى استعادة ثقة اليمنيين لا يمكنها أن تبني خطابها الإعلامي على الاحتفاء الانتقائي، أو أن تجعل من المؤثرين بديلًا عن المؤسسات المهنية، أو أن تتعامل مع الصحفيين وفق توقيت ظهورهم في المشهد ومدى قدرتهم على صناعة الترند.

إن استعادة الثقة تبدأ من الاعتراف بالوقائع كما هي، ومصارحة الجمهور بأسباب الإخفاقات، وتقديم معلومات واضحة عن مسار الحرب، وإنصاف من تحملوا أعباء المواجهة منذ بدايتها، وإعادة بناء منظومة إعلامية تقوم على المهنية والاستقلالية والشفافية والمساءلة.

فاليمنيون لا يحتاجون إلى مزيد من الأبطال المصنوعين على الشاشات، بقدر حاجتهم إلى مؤسسات تحترم عقولهم، وتقدر تضحياتهم، وتخبرهم بالحقيقة، حتى عندما تكون مؤلمة.

فالانتصارات التي لا تجد ما يسندها في الواقع تظل انتصارات على الشاشات، والبطولات التي تُصنع بالصور لا يمكن أن تكون بديلًا عن الوفاء لأصحاب المواقف والتضحيات الحقيقية.