السبت 21 نوفمبر 2026
  • الرئيسية
  • قانون تصنيف الحـ..وثيين: قراءة سياسية في دلالات الخطوة وأبعادها

قانون تصنيف الحـ..وثيين: قراءة سياسية في دلالات الخطوة وأبعادها

مقدمة: سؤال الرئيس حين يتحوّل إلى قانون — العليمي وولادة التشريع الأهم

في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد 13 شعبان الموافق 1 فبراير 2026م، كان الموعد مع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي في مقر إقامته بالرياض. كنت قد جلست على يمين مكتبه، وكانت الدكتورة الفت الدبعي على يميني، وبعد حديث شخصي قصير عن صحتي وعن كتاباتي التي أشاد بها الرئيس كثيراً، انتقل الحديث إلى الوضع العام، وكانت الحركة الحوثية هي المدخل.

هناك، طرح فخامة الرئيس سؤاله المفصلي: ألا ينبغي أن يصدر تشريع قانوني أو دستوري يُجرّم الحركة الحوثية كمنظمة وكمشروع؟ سؤال بدا للوهلة الأولى استشارياً، لكنه كان يحمل في طياته ما هو أعمق. فبعد أن تناقشنا الثلاثة في أبعاد السؤال، خرجت باستنتاجات ثلاث غيّرت فهمي لطبيعة القرار السيادي المرتقب:

أولاً، أن سؤال الرئيس لم يكن سؤالاً لحظياً طرح عليّ وحدي، بل هو سؤال حاضر على طاولته باستمرار، وقد طُرح على كثيرين قبلي وسيُطرح على كثيرين بعدي. فهو ليس استفساراً عابراً، بل قناعة راسخة تبحث عن صياغة.

ثانياً، أن السؤال لم يكن استفهاماً بدافع طلب المعرفة، بل كان يعكس معرفة الرئيس نفسه بأهمية صدور هذا التشريع في معركة المواجهة مع الحركة الحوثية. كان الرئيس يمتلك الإجابة قبل أن يطرح السؤال، وكان يبحث عمن يشاركه الوعي بأبعادها القانونية والسياسية.

ثالثاً، والأهم، أن هدف فخامته كان تحويل السؤال إلى فكرة، والفكرة إلى قانون حتماً سوف يصدره، وبخصوص ذلك لم يكن الحديث في مكتب الرئيس مع الكثير نظرياً، بل كان خطوة أولى في مسار تشريعي محسوب.

بعد أشهر من تلك الجلسة، صدر القانون رقم (1) لسنة 2026م ليُترجم ذلك السؤال إلى نص قانوني متكامل. وهذا ما تؤكده القراءة السياسية الموسّعة التي بين أيدينا. هذا القانون لم يكن رد فعل ظرفياً، بل مبادرة سيادية أدرك صاحبها — قبل غيره — أن معركة الشرعية القانونية لا تقل أهمية عن معركة السلاح.

ما بين سؤال الرئيس في فبراير 2026م وقانون 18 نوفمبر 2026م، تكمن حكاية قرار سيادي شجاع — حكاية تستحق أن تُقرأ بتأنٍّ، وأن تُوثّق بإنصاف، وأن يُسجّل لها التاريخ ما تستحق من تقدير.

فالتقدير الذي تُسجّله هذه القراءة لصاحب القرار، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، ليس تقديراً بروتوكولياً، بل هو اعتراف بقيادة أدركت أن مواجهة الجماعة الحوثية لا تكون بالسلاح وحده، بل بالوعي القانوني والسياسي الذي يضع الأمور في نصابها، لهذا فإن أهمية صدور قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تكمن في الآتي:

أولاً: استعادة الحضور القانوني للدولة

من أبرز دلالات هذا القانون أنه يُثبت أن الدولة اليمنية الشرعية لا تزال قادرة على التشريع. فإصدار قانون بهذا الحجم، يمر عبر مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القيادة الرئاسي، هو بحد ذاته رسالة بأن مؤسسات الدولة تعمل، وأنها قادرة على اتخاذ قرارات سيادية حاسمة رغم كل الظروف المحيطة بها.

هذا البعد المؤسسي لا يقل أهمية عن مضمون القانون. فالدولة التي تُشرّع هي دولة موجودة، والدولة التي تُصنّف هي دولة تمارس سيادتها على الأرض. وبعد سنوات من الاتهامات بالضعف والتبعية، يقدم هذا القانون دليلاً ملموساً على أن الحكومة اليمنية قادرة على المبادرة، وأنها لم تتحول إلى مجرد "حكومة في المنفى" تنتظر قرارات الآخرين.

واللافت أن القانون لم يصدر من فراغ، بل استند إلى سلسلة من المراجع الدستورية والسياسية: دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعة في 23 نوفمبر 2011، وقرار إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 أبريل 2022. هذه المراجع مجتمعة تُضفي على القانون شرعية دستورية وسياسية متينة، وتربطه بمسار الانتقال السياسي الذي بدأ منذ 2011، مما يمنحه عمقاً تاريخياً وطنيا يتجاوز اللحظة الراهنة.

كما أن إحالة القانون إلى مجلس النواب — وهو المجلس الذي ظل معطلاً لسنوات بسبب الصراع — تُشكّل في حد ذاتها رسالة سياسية بأن الحياة البرلمانية لم تتوقف تماماً، وأن هناك محاولة جادة لإعادة تفعيل المؤسسات الدستورية. حتى لو كان هذا التفعيل جزئياً أو رمزياً، فإنه يُشكّل مؤشراً على أن الدولة اليمنية تعمل بشكل جدي على استعادة وظائفها الطبيعية، وليس فقط إدارة الأزمة.

ثانياً: حسم المعركة الروائية

أحد أهم إنجازات القانون هو حسم الصراع على الرواية. فبعد اليوم، لم يعد الحوثيون مجرد "متمردين" يمكن التفاوض معهم على تقاسم السلطة، بل أصبحوا "منظمة إرهابية" يحظر القانون التعامل معها كطرف سياسي عادي. هذا التحول في التوصيف ليس لفظياً فحسب، بل يترتب عليه أثر عملي بالغ الأهمية: إغلاق الباب أمام أي تسوية سياسية تمنح الحوثيين شرعية أو حصانة.

والمتأمل في نصوص القانون يجد أن المشرّع اليمني كان واعياً تماماً لهذه النقطة. فالمادة (25) تنص صراحةً على أن أي تسوية سياسية مستقبلية لا يمكنها منح قيادات الجماعة حصانة جنائية عن الجرائم الجسيمة. والمادة (24) تقرر عدم سقوط الجرائم الكبرى — كالقتل والتجنيد وحصار المدن وقصف الموانئ — بالتقادم. هذه الأحكام مجتمعة ترفع سقف أي تفاوض محتمل، وتحمي حقوق الضحايا من أي مساومة سياسية.

وهنا يبرز بعد استراتيجي مهم: القانون لا يكتفي بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بل يُحوّل هذا التصنيف إلى قيد قانوني على أي حكومة مستقبلية. فحتى لو جاءت حكومة جديدة ترغب في التفاوض مع الحوثيين أو دمجهم في العملية السياسية، ستجد نفسها مقيدة بهذا القانون الوطني، وغير قادرة على منحهم حصانة أو شرعية دون مواجهة إشكالات قانونية كبيرة. هذا يحصّن الموقف اليمني من أي تراجع مستقبلي، ويجعل التصنيف جزءاً من البنية القانونية للدولة، وليس مجرد قرار سياسي قابل للتغيير.

ومن زاوية أخرى، فإن القانون يُرسّخ رواية الضحايا. فبينما كان الخطاب السياسي يتعامل مع الصراع كـ"أزمة" أو "نزاع" يمكن حله بالتفاوض، فإن القانون يعيد تعريفه كـ"جريمة" لها ضحايا ولها مرتكبون. هذا التحول في الإطار المفاهيمي يُعزز شرعية الدولة اليمنية في عيون ضحايا الانتهاكات، ويجعلها في موقع المدافع عنهم، وليس مجرد طرف في صراع سياسي.

ثالثاً: بناء منظومة قانونية متكاملة

ما يميز هذا القانون عن غيره من الإدانات السياسية هو أنه يبني منظومة متكاملة، لا مجرد نص واحد. فهو يحدد الجرائم والعقوبات، وينشئ آليات التنفيذ، ويؤسس للتعاون الدولي، ويضع ضمانات لحماية المدنيين والعمل الإنساني.

1- الجرائم والعقوبات: تغطية شاملة لسلوك الجماعة

على صعيد الجرائم، يُجرّم القانون الأفعال التي تشكل جوهر سلوك الحوثيين: الاستيلاء على سلطات الدولة بالقوة (المادة 5)، حصار المدن والقرى (المادة 6)، استهداف المدنيين وزراعة الألغام (المادة 7)، الاعتداء على الملاحة الدولية (المادة 8)، الهجمات السيبرانية (المادة 9)، واستخدام مواد محظورة (المادة 10). كما يُجرّم الانتماء إلى الجماعة والقيادة الفعلية فيها (المادة 11)، وتمويلها (المادة 13)، وتهريب الأسلحة إليها (المادة 14)، وتجنيد الأطفال (المادة 15).

واللافت أن القانون لم يكتف بتجريم الأفعال المادية، بل تجاوزها إلى تجريم الأفكار والخطاب التي تُشكّل البنية الأيديولوجية للجماعة. فالمادة (12) تحظر وتجرّم "الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة". هذا النص يستهدف الجذر الأيديولوجي للجماعة، وليس فقط سلوكها العسكري، ويُشكّل سابقة قانونية مهمة في التعامل مع الجماعات التي تبني شرعيتها على ادعاءات دينية أو طائفية أو سلالية.

كما أن القانون لم يغفل الجرائم المستحدثة التي ترتكبها الجماعة في الفضاء الرقمي. فالمادة (9) تُجرّم الاعتداءات على أنظمة المعلومات والتحكم وشبكات الاتصالات والبيانات، بما في ذلك الدخول غير المشروع، أو التدخل، أو الإتلاف، أو المحو، أو التغيير، أو التعطيل، أو إدخال برمجيات ضارة. هذا النص يُواكب التطور التكنولوجي، ويضع أساساً قانونياً لملاحقة الهجمات السيبرانية التي تشنها الجماعة ضد البنية التحتية الرقمية للدولة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، فقد جاءت صارمة ومتنوعة، تتراوح بين السجن المؤقت والإعدام. فجرائم الاستيلاء على السلطة وحصار المدن واستهداف المدنيين والاعتداء على الملاحة واستخدام المواد المحظورة تُعاقب بالإعدام أو بالسجن 20-30 سنة. وجرائم الانتماء والقيادة تُعاقب بالسجن 10-15 سنة أو الإعدام للقيادة الفعلية. وجرائم التمويل وتهريب الأسلحة وتجنيد الأطفال تُعاقب بالإعدام أو بالسجن لفترات طويلة. هذه التدرجية في العقوبات تعكس وعياً قانونياً بأن الجماعة ليست كتلة واحدة، وأن هناك فرقاً بين القيادي والمجند البسيط، وبين الممول والمنفذ.

2- الآليات المؤسسية: الوحدة الفنية كنواة لمنظومة وطنية

وعلى صعيد الآليات، ينشئ القانون "الوحدة الفنية لمتابعة التصنيف والقوائم الإرهابية" في مكتب النائب العام (المادة 27)، وهي وحدة تضم ممثلين عن النيابة والداخلية والخارجية والمالية والبنك المركزي وأمن الدولة ووحدة جمع المعلومات المالية. هذه الوحدة، رغم أنها لا تملك سلطات قضائية، إلا أنها تُشكّل نواة مؤسسية لمنظومة وطنية لمكافحة الإرهاب، يمكن البناء عليها مستقبلاً.

والوحدة الفنية ليست مجرد هيئة تنسيقية، بل لها مهام محددة بدقة: تلقي المعلومات وتجميعها، وفحصها والتحقق من مصادرها، ودراسة الصلات التنظيمية، وإعداد الملفات والتوصيات، وإنشاء قاعدة بيانات، والتنسيق مع الجهات المختصة، ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات، وفحص طلبات التصحيح والشطب، والإسناد الفني للتعاون الدولي، وإحالة الوقائع التي تشكل جرائم إلى النيابة. هذه المهام المتعددة تجعل من الوحدة الفنية عصباً حقيقياً لمنظومة مكافحة الإرهاب، وليس مجرد هيئة شكلية.

والأهم أن القانون حرص على تحديد حدود صلاحيات الوحدة الفنية بدقة. فالمادة (28-ض) تنص على أن توصيات الوحدة ليست قرارات بالإدراج أو الحجز أو التجميد أو المصادرة أو أحكاماً بالإدانة، وأن اتخاذ القرارات والفصل في المنازعات يظل من اختصاص الجهات المخولة قانوناً. كما أن المادة (29-ت) تنص على أن صلاحية طلب المعلومات لا تخول الوحدة سلطة القبض أو التفتيش أو الاستجواب أو التجميد أو الحجز أو المصادرة. هذه الضمانات القانونية تُحصّن الوحدة من أي تجاوزات، وتضمن أن عملها يظل في إطار القانون، وليس خارجاً عنه.

3- التصنيف وآثاره: توازن دقيق بين الصرامة والضمانات

وقد أحاط القانون عملية التصنيف بضمانات قانونية مهمة. فالمادة (4-ث) تنص على أن التصنيف بذاته ليس حكماً بإدانة شخص معين، ولا يغني عن إثبات أركان الجريمة المسندة إليه. والمادة (4-ج) تنص على أن التصنيف لا يمتد تلقائياً إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري لمجرد وجود علاقة تجارية أو اجتماعية بالجماعة، أو لمجرد الإقامة أو ممارسة نشاط مشروع في المناطق الخاضعة لسيطرتها. هذه النصوص تمنع الاستخدام التعسفي للتصنيف، وتضمن أنه لا يُستخدم كأداة للانتقام أو التضييق غير المبرر.

كما أن القانون أنشأ آلية للتظلم والطعن (المادة 32)، تسمح لذوي الشأن بتقديم طلب مسبب إلى النائب العام لتصحيح البيانات أو شطب الاسم متى انتفى سبب الإدراج أو ثبت خطؤه، ويبت فيه النائب العام خلال ثلاثين يوماً. ولذوي الشأن التظلم من قرار الإدراج أو رفض التصحيح أو الشطب أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً. هذه الآلية القضائية تُشكّل ضمانة مهمة ضد أي أخطاء أو تجاوزات، وتُعزز مصداقية القانون أمام المجتمع الدولي.

رابعاً: درع اقتصادي ومالي

في ظل الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون على الحكومة والمواطنين، يقدم القانون أدوات مالية مهمة. فهو يُلزم الحكومة والبنك المركزي بضمان استمرار تدفق الغذاء والدواء والوقود (المادة 38)، ويُجرّم التحايل على قرارات تجميد الأصول (المادة 20)، ويُنشئ آلية لتجميد أموال الجماعة وكياناتها (المادة 33).

هذه الأدوات، حتى لو كانت قابلة للتطبيق فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فإنها تُضيّق الخناق المالي على الحوثيين، وتمنعهم من استخدام النظام المالي الشرعي لتمويل أنشطتهم. كما أنها تحمي الاقتصاد الوطني من الاستغلال، وتُرسل رسالة إلى المجتمع الدولي بأن اليمن ملتزم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والقانون لم يكتف بتجميد الأصول، بل تجاوز ذلك إلى تنظيم عملية المصادرة بشكل دقيق. فالمادة (34) تنص على أنه لا تجوز المصادرة النهائية للأموال أو الأصول أو الممتلكات إلا في الأحوال المقررة قانوناً وبموجب حكم قضائي بات، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. كما تنص على أن الإدراج في القائمة الإرهابية بذاته لا يترتب عليه مصادرة الأموال، ولا يجوز مد المصادرة إلى أموال أخرى دون ثبوت سبب قانوني لمصادرتها. هذه القيود القانونية تضمن أن المصادرة ليست عقوبة جماعية، بل إجراء قضائي خاضع للرقابة.

كما أن القانون يحمي الأنشطة الاقتصادية المشروعة من أي تفسير تعسفي. فالمادة (37) تنص على أن مجرد ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي مشروع، بما في ذلك نقل السلع والأغذية والأدوية والوقود، لا يُعد جريمة أو دليلاً بذاته على تمويل الجماعة أو التعاون معها، ولو مورس في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وهذا النص يُطمئن القطاع الخاص بأن القانون ليس موجهاً ضد النشاط الاقتصادي المشروع، بل ضد التمويل غير المشروع فقط.

خامساً: رسائل دولية واضحة

هذا القانون ليس موجهاً للداخل فقط، بل يحمل رسائل استراتيجية لأطراف دولية محددة.

إلى إيران، الرسالة واضحة: دعمكم للحوثيين لم يعد مجرد "دعم لميليشيا" بل أصبح "دعم لمنظمة إرهابية"، مما يزيد التكلفة السياسية والقانونية على طهران. والقانون يُعزز هذا التوجه من خلال المادة (46) التي تُلزم الحكومة بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والمعاهدات الدولية لتجفيف منابع تمويل الجماعة وحظر تسليحها. هذا يضع إيران في مواجهة مباشرة مع الالتزامات الدولية لمكافحة الإرهاب، ويجعل دعمها للحوثيين أكثر تكلفة.

وإلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الرسالة مفادها أن الحكومة اليمنية اتخذت الخطوة التي تعبر عن سيادتها الوطنية على المستوى التشريعي، وأنها تستحق دعماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً مقابلاً. فالقانون يُقدّم للحكومة اليمنية أوراق اعتماد في مجال مكافحة الإرهاب، ويجعلها شريكاً موثوقاً في المنظومة الدولية. كما أن المادة (45) التي تتناول الملاحقة الدولية والتعاون القضائي، تُشكّل إطاراً قانونياً للتعاون مع الإنتربول والجهات الأجنبية، مما يفتح الباب أمام الحكومة اليمنية للانخراط في شبكات التعاون الأمني والقضائي الدولي.

وإلى الأمم المتحدة، الرسالة هي أن الحوثيين ليسوا "طرفاً في نزاع" بل "منظمة إرهابية"، مما يضع ضغوطاً على المبعوث الأممي لتعديل مقاربته. والقانون يُحدد موقف الحكومة اليمنية بشكل واضح: لا تفاوض مع منظمة إرهابية، ولا شرعية لمنتهكي حقوق الإنسان. هذا الموقف، حتى لو لم يتبناه المجتمع الدولي فوراً، فإنه يُشكّل مرجعية يمكن الاستناد إليها في أي مفاوضات مستقبلية، أو هكذا يجب أن يكون.

سادساً: المفارقة السيادية — التصنيف المحلي بين التأخر والتأثير

بيد أن مفارقة قانونية وسياسية تستحق التوقف: فقبل صدور هذا القانون، كانت الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتصنيف الجماعة، بينما لم تكن قد صنفتها بعد في تشريعها الوطني. وكان الأجدى منطقياً أن تبدأ بالتصنيف المحلي كأساس سيادي، ثم تبني عليه مطالبتها الدولية. ذلك أن غياب القانون الوطني كان يضعف الموقف اليمني، فليس من المستبعد أن يتذرع بعض أعضاء مجلس الأمن بأن التصنيف مسألة سيادية يجب أن تبدأ من الداخل. وبالتالي، فإن القانون المحلي، رغم أهميته كأساس قانوني للتعاون الثنائي وتجميد الأصول وملاحقة القيادات، يبقى أداة مساعدة دبلوماسية وليس عاملاً حاسماً في تغيير مواقف القوى الكبرى داخل مجلس الأمن أو تحقيق إجماع أوروبي.

سابعاً: ضمانات قانونية تحمي المدنيين

من الإنصاف القول إن القانون لم يغفل الجانب الإنساني. فالمادة (4-ج) تنص على أن مجرد العيش في مناطق سيطرة الحوثيين أو ممارسة نشاط تجاري مشروع لا يُعد جريمة. والمادة (37) تؤكد أن نقل الغذاء والدواء والوقود ليس دليلاً على دعم الإرهاب. والمادة (39) تحمي العمل الإنساني المحايد الذي تقوم به الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات المرخصة.

هذه الضمانات تُحصّن القانون من الاتهامات بـ"العقاب الجماعي"، وتُظهر أن الدولة اليمنية تلتزم بالمعايير الدولية في مكافحة الإرهاب، وأنها تفرّق بين الجماعة المسلحة والمواطنين العاديين. وهذا التمييز ليس مجرد التزام أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية، لأن العقاب الجماعي من شأنه أن يدفع المدنيين إلى أحضان الحوثيين، وليس إلى جانب الدولة.

كما أن القانون يُعطي أولوية لحماية الأطفال الذين جرى تجنيدهم أو استغلالهم. فالمادة (15-ث) تنص على أن الجهات المختصة تكفل حماية الأطفال في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وتعطي الأولوية لحمايتهم وتأهيلهم وإعادة إدماجهم. وهذا النص يُعكس التزاماً حقيقياً بحقوق الطفل، وليس مجرد خطاب شكلي.

والمادة (49) التي تتناول الإعفاء من العقوبة، تُشكّل أداة مهمة لتشجيع العناصر التي تعرضت للإكراه أو الاستغلال على الانفصال عن الجماعة. فهي تُعفي من العقوبة الأصلية التعزيرية من يبادر بالإبلاغ قبل البدء في تنفيذ الجريمة، متى كان بلاغه صادقاً وجوهرياً وأدى إلى منع ارتكابها. كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا قدم المتهم معلومات جوهرية أدت إلى منع جريمة إرهابية مرتبطة بها، أو ضبط مرتكبيها، أو استرداد أموال متصلة بها. هذه المرونة القانونية تُشكّل حافزاً للتعاون، وتُضعف تماسك الجماعة من الداخل.

ثامناً: تفكيك الشرعية الأيديولوجية — حين يصادر القانون "الحق الإلهي" المزعوم

تمثل المادة (12) من هذا القانون نقطة تحول استراتيجية في مقاربة الدولة اليمنية للجماعة الحوثية، إذ تتجاوز هذه المادة البعد العسكري والأمني إلى المعركة الأيديولوجية الأعمق، فتجرّم صراحةً "الدعوة أو الترويج لأفكار الاستعلاء السلالي أو العنصري أو الطائفي، أو ادعاء حصر الولاية الإلهية لسلالة معينة في الحكم والسلطة". وهذا النص القانوني ليس مجرد تجريم لخطاب، بل هو تفكيك قانوني للبنية الشرعية التي تستمد منها الجماعة مشروعية وجودها السياسي.

على المستوى الوطني السياسي، تُشكّل المادة (12) رداً قانونياً على أخطر ادعاء تتسلح به الجماعة: "الحق الإلهي" في الحكم. فمنذ صعودها، بنت الجماعة شرعيتها على سردية "السلالة المنحدرة من آل البيت" و"الولاية الإلهية" التي تمنحها حقاً مفترضاً في الحكم لا يحتاج إلى اختيار شعبي أو شرعية دستورية. وهنا تأتي المادة (12) لتنسف هذا الأساس، وتُعيد الاعتراف بأن الشرعية في الدولة اليمنية الحديثة تنبع من الدستور وصندوق الاقتراع، لا من النسب أو الادعاء الديني. وهذا الانتصار القانوني لا يقل أهمية عن أي انتصار عسكري، لأنه يقطع الطريق على أي محاولة مستقبلية لتأسيس نظام حكم على أسس سلالية أو طائفية، ويُكرّس مبدأ المواطنة المتساوية الذي قامت عليه الجمهورية اليمنية منذ 1962.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن المادة (12) تعالج جرحاً عميقاً في النسيج الاجتماعي اليمني: خطاب الكراهية والاستعلاء السلالي الذي زرعته الجماعة في سنوات سيطرتها. فخلال هذه السنوات، مارست الجماعة شكلاً من "التمييز المؤسسي" ضد من لا ينتمون إلى سلالتها، سواء في التوظيف أو التعليم أو المناصب القيادية، مما أضعف الثقة بين مكونات المجتمع اليمني وأعاد إنتاج خطاب طائفي وسلالي سعى اليمنيون لإنهائه منذ عقود. والمادة (12) لا تُجرّم هذا الخطاب فحسب، بل تُرسل رسالة واضحة لكل يمني بأن الدولة اليمنية الشرعية تقف إلى جانب المواطنة المتساوية، وأن الاستعلاء السلالي ليس مجرد "رأي" بل جريمة يُعاقب عليها القانون. وهذا بدوره يعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطنين الذين عانوا من التمييز، ويُعزز السلم الأهلي الذي دمرته الجماعة.

وبينما تجرّم باقي المواد السلوك المادي للجماعة (العنف، التمويل، التجنيد)، تختص المادة (12) بتجريم "الفكرة" التي تُنتج هذا السلوك. وهذا المنطق القانوني يعكس إدراكاً عميقاً بأن مكافحة الإرهاب لا تكتمل إلا بتفكيك الأيديولوجيا التي تُبرره وتُنتج مرتكبيه. فالجماعة لم تكن لتستمر لولا سرديتها السلالية التي تمنح أتباعها شعوراً بـ"التفوق" و"الاصطفاء"، وهي السردية نفسها التي تُبرر لهم ارتكاب الجرائم باسم "الحق الإلهي". وبإغلاق هذا الباب قانونياً، تُضيّق الدولة الخناق على قدرة الجماعة على استقطاب أتباع جدد، وتُجرّدها من غطائها "الديني" الذي استخدمته للتضليل.

وفي جوهرها، تُعبّر المادة (12) عن رؤية سياسية ناضجة: أن مواجهة الجماعة لا تكتمل بملاحقة عناصرها أو تجميد أموالها، بل تتطلب أولا وقبل كل شيء حرمانها من الشرعية الأيديولوجية التي تُعيد إنتاج نفسها عبر الأجيال. وهذه المادة، بهذا المعنى، ليست مجرد نص عقابي، بل هي مشروع "تنويري" قانوني يُعيد تعريف العلاقة بين الدين والسياسة في اليمن، ويُرسّخ مبدأ أن الحكم ليس حقاً وراثياً لسلالة، بل أمانة تكليفية تستحقها الشعوب وتختارها بالإرادة الحرة. وهذا هو الأساس الذي تُبنى عليه الدولة المدنية الحديثة التي ننشدها.

تاسعاً: البعد الإنساني والقانوني في التعامل مع الضحايا

من الجوانب المهمة التي يعالجها القانون، مسألة حقوق الضحايا والتعويضات، فالمادة (36) تنص على أن كل ما صدر عن الجماعة من أحكام أو قرارات أو مصادرة أموال وممتلكات يُعد منعدماً، وتُرد الأموال والممتلكات إلى الدولة أو أصحاب الحقوق الثابتة عليها. كما تنص على أن كل من ثبتت مسؤوليته عن الضرر الناشئ عن الأفعال أو التصرفات المشار إليها يُسأل عن التعويض.

هذه النصوص تُشكّل أساساً قانونياً لمطالبة الضحايا بحقوقهم، سواء في الرد أو التعويض، وتنص المادة (36-ح) على أن العقوبات والتدابير المقررة في القانون لا تخل بحقوق المتضررين في الرد أو التعويض، وأن المطالبة بهذه الحقوق تكون أمام القضاء المختص، بدعوى مدنية مستقلة أو بالادعاء بالحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية. هذا يُعطي الضحايا مساراً قانونياً واضحاً للمطالبة بحقوقهم، ويجعل القانون أداة للعدالة وليس فقط لإنزال العقاب.

كما أن المادة (44) التي تتناول حماية الشهود والمبلغين والخبراء، تُشكّل ضمانة مهمة لسلامة من يتعاون مع العدالة. فهي تنص على أن النيابة العامة أو المحكمة تتخذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء عند وجود خطر جدي يهدد سلامتهم، بما في ذلك حجب بيانات إقامتهم ووسائل الاتصال بهم عن النشر. هذه الحماية تُشجّع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم دون خوف من الانتقام، وتُعزز فعالية التحقيقات.

عاشراً: التحديات الواقعية وسبل تجاوزها

من الإنصاف الإشارة إلى أن هذا القانون، رغم كل مزاياه، يواجه تحديات واقعية لا يمكن تجاهلها. فالتنفيذ الفعلي لأحكامه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين يظل محدوداً، نظراً لغياب سلطة الدولة هناك. كما أن الاعتراف الدولي بالتصنيف ليس مضموناً، خاصة من الاتحاد الأوروبي الذي يخشى إغلاق قنوات الوساطة الإنسانية.

لكن هذه التحديات لا تُقلل من قيمة القانون، بل تُشكّل دعوة لمعالجتها بطرق مبتكرة. فالتنفيذ يمكن أن يتم عبر آليات غير مباشرة، مثل التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، أو عبر الضغط الاقتصادي على الكيانات التي تتعامل مع الحوثيين، أو عبر الملاحقة القضائية الدولية للقيادات الحوثية. كما أن الاعتراف الدولي يمكن أن يُبنى تدريجياً من خلال الدبلوماسية النشطة التي تُشرح للمجتمع الدولي مبررات التصنيف وأدلته في ظل المعطيات المادية والممارسات التي تقوم بها الحركة الحوثية.

والأهم أن القانون ليس نهاية المطاف، بل بداية مسار. فهو يُشكّل أساساً يمكن البناء عليه، وتطويره، وتعديله حسب الحاجة. والمشرّع اليمني أدرك ذلك، فترك مجالاً للائحة التنفيذية (المادة 53) التي ستصدر خلال ستين يوماً، وللمراجعة الدورية للقائمة الإرهابية (المادة 32). هذا المرونة التشريعية تُشكّل ضمانة مهمة لاستمرارية القانون وتطويره.

خاتمة: استثمار استراتيجي وتقدير لقيادة أدركت حكمة القانون

من الخطأ تقييم هذا القانون بمعيار "هل سيُسقط الحوثيين غداً؟" — فهذا ليس هدفه. هدفه هو بناء الأساس القانوني والمؤسسي لمرحلة الضغط الأقصى على الجماعة، من زاوية إعادة تعريفها ولوضع خطوط حمراء تحمي حقوق الضحايا في أي تسوية مستقبلية.

هذا القانون أشبه بـبوليصة تأمين استراتيجية: إذا انهار الحوثيون، ستكون هناك أطر قانونية جاهزة للمحاسبة والمصادرة والتعويض. وإذا استمر الصراع، ستكون هناك أداة للضغط والتجفيف والملاحقة. وإذا جاءت تسوية، ستكون هناك ضمانات قانونية تمنع الإفلات من العقاب.

والقانون، في جوهره، يُعكس نضجاً سياسياً وقانونياً متزايداً للدولة اليمنية، وللأمانة التاريخية كان هذا النضج السياسي حاضرا لدى فخامة رئيس مجلس القيادة بشكل جاد فالقانون لم يكتفِ بإدانة الحوثيين، بل بنى منظومة قانونية متكاملة، ووضع ضمانات لحماية المدنيين، وأنشأ آليات للتنفيذ والتعاون الدولي، وأحاط التصنيف بضمانات قضائية. هذه الشمولية تجعل القانون أداة فعالة، وليس مجرد نص على الورق.

وفي ختام هذه القراءة، لا يسعنا إلا أن نُسجّل تقديراً خاصاً لصاحب القرار، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الذي أدرك أن مواجهة الجماعة الحوثية لا تكون بالسلاح وحده، بل بالوعي القانوني والسياسي الذي يضع الأمور في نصابها. لقد أظهر الرئيس العليمي حكمة استراتيجية في توقيت إصدار هذا القانون، وشجاعة سياسية في اتخاذ قرار حاسم طالما ترددت الحكومات السابقة في الإقدام عليه. فالتصنيف ليس خطوة سهلة، ولا هو قرار شعبي آني، بل هو خيار صعب يُغضب أطرافاً إقليمية ودولية، ويُغلق أبواباً كانت مفتوحة أمام التسويات غير المتوازنة.

لكن الرئيس العليمي اختار مصلحة اليمن العليا على الحسابات الضيقة. اختار أن يضع حقوق الضحايا فوق أي اعتبار، وأن يُغلق الباب أمام الإفلات من العقاب، وأن يُثبت للعالم أن الدولة اليمنية قادرة على اتخاذ قرارات سيادية لا تنتظر إذناً من أحد. هذا الموقف يُشبه مواقف القادة الكبار الذين لا يخشون في الحق لومة لائم، والذين يضعون مصلحة الشعوب فوق كل اعتبار.

إن هذا القانون، بكل ما فيه من صرامة وشمولية وضمانات، يحمل بصمة قيادية واضحة. فالقائد الذي يُشرّع لمستقبل بلده، ويبني مؤسساته، ويُحصّن حقوق شعبه، هو قائد يستحق التقدير والاحترام. والرئيس العليمي، بهذه الخطوة، يثبت أنه ليس مجرد رئيس في زمن حرب، بل رجل دولة يعمل على بناء الدولة اليمنية الديمقراطية، دولة القانون والمؤسسات ودولة الشرعية اليمنية.

تحية تقدير وامتنان لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، على هذه الخطوة السيادية الشجاعة، التي ستُسجّلها كتب التاريخ كواحدة من أهم القرارات التي عرفت جوهر الحركة الحوثية وحمت حقوق الضحايا.