أزمة القيادة قبل أزمة الميدان
ثمة سؤال ينبغي أن يسبق سؤال النصر في اليمن: هل أُعدّت له القيادة القادرة على تحقيقه؟ فوجود قضية وطنية، وقوات تقاتل، وحكومة تعلن تمسكها باستعادة الدولة، لا يكفي وحده. النصر يحتاج إلى قيادة تعرف ما تريد، ومسؤولين يدركون أن مواقعهم مسؤوليات تُقاس نتائجها ويُحاسَبون عليها.
اعتاد الخطاب السياسي اليمني الحديث عن استعادة الدولة باعتبارها أولوية وطنية. لكن كيف تُستعاد الدولة، بينما لا تزال طريقة إدارة مؤسساتها تعيد إنتاج الاختلالات التي أضعفتها؟ هنا تبدأ المشكلة. فالأزمة تمتد من الميدان إلى بنية القرار الذي يدير المعركة، ومعايير اختيار القيادات، وغياب المساءلة عن النتائج.
على امتداد العقود الماضية، لم تكن الكفاءة والخبرة المهنية دائمًا المعيار الحاسم في تولي المناصب العامة. فقد نافستها اعتبارات الولاء السياسي والقرابة والانتماء المناطقي والحزبي، وصارت شبكات العلاقات والنفوذ طريقًا إلى مواقع يُفترض أن يشغلها أصحاب التأهيل. ولم يقف الأثر عند وضع أشخاص في مواقع لا تناسب قدراتهم، فقد أضعف تدريجيًا مفهوم المؤسسة، وأحلّ الولاء للأشخاص والمكونات محل الولاء للقانون والمصلحة العامة.
ثم جاءت المحاصصة لتكرّس هذا الخلل في صورة أكثر تنظيمًا. فقد نص اتفاق الرياض عام 2019 على «حكومة كفاءات سياسية» تكون حقائبها مناصفة بين الشمال والجنوب، وفي التطبيق تقدّم التقاسم على الكفاءة. تُحدَّد الحصة أولًا، ثم يُبحث عن الاسم الذي سيشغل الموقع، بينما تتراجع الأسئلة المتعلقة بالمؤهلات والقدرة على الإدارة.
ولا أعترض على التوافق السياسي أو الشراكة الوطنية، خصوصًا في بلد يعاني الانقسام والحرب. اعتراضي على تحولهما إلى بديل عن المعايير المهنية، فحصة المكوّن لا ينبغي أن تكون أهم من كفاءة المرشح الذي يتولى الموقع باسمه.
والأخطر هو ما يحدث بعد التعيين. حين تغيب معايير تقييم الأداء، ولا يرتبط استمرار المسؤول في موقعه بما يحققه، يصبح بقاؤه مرهونًا بقدرته على المحافظة على التوازنات التي جاءت به. والسؤال الذي يختصر جانبًا كبيرًا من أزمة الإدارة في اليمن: من يحاسب مسؤولًا إذا كانت الجهة التي يُفترض أن تراقب أداءه شريكًا في التفاهم الذي أوصله إلى موقعه؟ وحين تتوزع الصلاحيات بين أطراف متعددة، تضيع المسؤولية بينها، ويتكرر الفشل دون عواقب.
ويظهر هذا الخلل في المؤسسة العسكرية والأمنية أكثر من غيرها، فالمعارك لا تُدار بتعدد الولاءات وتضارب الأوامر. النصر يحتاج إلى هدف سياسي وعسكري واضح، وقيادة موحدة تملك سلطة القرار، وقيادات مهنية قادرة على التخطيط والتنفيذ، وإمداد مستمر، وثقة بين القيادة والمقاتلين. والمؤسسة العسكرية لا تصنع النصر وحدها، فهي تحتاج إلى قيادة سياسية توحّد القرار، وحكومة تدير الموارد، ومؤسسات أمنية تعمل ضمن مرجعية وطنية واحدة.
وحين نضع هذه الشروط أمام الواقع الحالي، وقد أعادت التطورات الأخيرة في الساحل الغربي طرحها بإلحاح، تظهر أسئلة لا يجوز تأجيلها. هل تمتلك مؤسسات الحكم مرجعية قرار موحدة؟ وهل تعمل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن منظومة وطنية متكاملة؟ وهل تُختار القيادات على أساس الكفاءة والسجل المهني؟
ولا أقول إن كل القيادات تفتقر إلى الكفاءة، أو إن كل إخفاق سببه سوء التعيينات. فهناك قدرات الخصم، وشح الموارد، والتدخلات الإقليمية، وتعقيدات الحرب. لكن هذه الظروف لا ينبغي أن تصبح مبررًا دائمًا لتعليق المسؤولية أو تعطيل المراجعة.
المطلوب مراجعة جادة لقواعد إدارة الدولة، وتغيير الأسماء وتدوير المواقع وتشكيل لجان جديدة لن يعالج أصل المشكلة. وتبدأ هذه المراجعة بأن تكون الكفاءة والخبرة أساس التعيين، وأن تُحدَّد الصلاحيات والمسؤوليات بوضوح، وأن يخضع الأداء لتقييم دوري بمعايير معلنة، وأن تترتب على الإخفاق نتائج تتناسب مع حجمه. وفي المؤسسة العسكرية والأمنية، يكون التأهيل والانضباط أساس التكليف والترقي، وتعمل التشكيلات كلها تحت قيادة وطنية واحدة.
وشرعية الدولة لا يحفظها الاعتراف الدولي واستمرار التوافقات السياسية وحدهما. معناها العملي في قدرتها على حماية المواطنين، وتوفير الخدمات، وتقديم حساب واضح عن نتائج أدائها.
لقد دفع اليمنيون أثمانًا باهظة خلال سنوات الحرب، ولا يجوز أن تظل تضحياتهم رهينة صراعات المواقع والحصص. المقاتل في الجبهة يحتاج إلى قيادة مهنية وإمداد منتظم، والنازح ينتظر طريقًا آمنًا للعودة إلى منزله، وكلاهما يحكم على السلطة بما يراه من نتائج. ولا يمكن أن نطالب اليمنيين بالانتصار في معركة استعادة الدولة، بينما لم تنتصر مؤسساتهم بعد في معركة الكفاءة والمساءلة.
فمن يريد استعادة الدولة، عليه أولًا أن يثبت أنه قادر على إدارتها.



