الخميس 19 نوفمبر 2026
  • الرئيسية
  • الاشتراكية بين الفكرة والتجربة.. هل ما زالت مشروعًا لصناعة المستقبل؟

الاشتراكية بين الفكرة والتجربة.. هل ما زالت مشروعًا لصناعة المستقبل؟

تُعد الاشتراكية إحدى أبرز النظريات والأيديولوجيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في التاريخ الحديث، وتقوم في جوهرها على تنظيم الإنتاج والملكية وتوزيع الثروة بما يحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز العدالة الاجتماعية، ويوسع فرص المساواة وتكافؤ الفرص. وتتعدد تصوراتها بشأن ملكية وسائل الإنتاج، ودور الدولة والسوق، وطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع، كما تختلف مدارسها في وسائل التغيير السياسي والاقتصادي وآلياته. ولذلك لا تمثل الاشتراكية نموذجًا واحدًا مغلقًا، بل عائلة واسعة من الأفكار والتيارات والمشروعات السياسية التي تطورت عبر مراحل تاريخية مختلفة.

برزت الاشتراكية في سياق التحولات العميقة التي أحدثتها الثورة الصناعية في أوروبا، وما صاحبها من اتساع الفوارق الطبقية، وتراكم الثروة في أيدي فئات محدودة، وتدهور ظروف العمل والمعيشة لدى قطاعات واسعة من العمال. وقد جاءت بوصفها محاولة فكرية وسياسية لإعادة النظر في طبيعة النظام الاقتصادي وعلاقته بالمجتمع، وفي توزيع الثروة والسلطة والفرص، وفي مسؤولية الدولة تجاه الفئات الأقل قدرة على مواجهة تقلبات السوق.

ومع تطور الفكر الاشتراكي، ظهرت مدارس واتجاهات متعددة، كان من أبرزها الاشتراكية الماركسية المرتبطة بأفكار كارل ماركس وفريدريك إنجلز، التي قدمت قراءة للصراع الطبقي والرأسمالية وعلاقات الإنتاج، ورأت أن التغيير الاجتماعي يرتبط بتحولات جوهرية في ملكية وسائل الإنتاج وبنية المجتمع. وظهرت إلى جانبها الاشتراكية الطوباوية التي سبقت الماركسية، والاشتراكية الثورية التي دعت إلى التغيير الجذري، والاشتراكية الديمقراطية التي جعلت التحول السياسي والاجتماعي مرتبطًا بالانتخابات والتعددية والمؤسسات الديمقراطية، فضلًا عن اشتراكية السوق والاشتراكية البيئية وغيرها من الاتجاهات التي أعادت صياغة أفكارها وفق التحولات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة.

ومن الضروري التمييز بين الاشتراكية والشيوعية والاشتراكية الديمقراطية والديمقراطية الاجتماعية؛ فالاشتراكية إطار فكري أوسع تتعدد داخله التصورات، بينما ارتبطت الشيوعية تاريخيًا بالتيارات الماركسية التي تتطلع إلى مجتمع بلا طبقات، وبالتجارب التي قادتها أحزاب شيوعية. أما الاشتراكية الديمقراطية فتسعى إلى تحقيق أهداف اشتراكية عبر التعددية السياسية والانتخابات والوسائل الديمقراطية، في حين تتبنى الديمقراطية الاجتماعية المعاصرة غالبًا اقتصاد السوق، مع دور فاعل للدولة في تنظيمه، وتوفير الخدمات العامة، وحماية الحقوق الاجتماعية، وتقليص الفوارق الاقتصادية. وهذا الاختلاف ليس مجرد تباين في المصطلحات، بل يعكس اختلافًا في الرؤية إلى الدولة والاقتصاد والحرية والملكية ووسائل التغيير.

وقد شكلت الثورة الروسية عام 1917 نقطة تحول كبرى في تاريخ الاشتراكية، إذ مهدت الطريق لقيام حكم بلشفي بقيادة الحزب البلشفي، قبل تأسيس الاتحاد السوفيتي رسميًا عام 1922. وأصبحت التجربة السوفيتية نموذجًا مؤثرًا في حركات وأحزاب شيوعية في أنحاء العالم، وقامت على قيادة الحزب الشيوعي وإقامة اقتصاد مخطط مركزيًا. وحققت هذه التجربة إنجازات في التصنيع والتعليم والبحث العلمي والقدرات العسكرية، وأسهم الاتحاد السوفيتي بدور حاسم في هزيمة ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وأصبح قوة دولية كبرى. غير أن هذه الإنجازات صاحبتها انتهاكات جسيمة، شملت القمع السياسي والتطهير والاعتقالات والترحيل والتجميع الزراعي القسري، إلى جانب احتكار السلطة وغياب التعددية السياسية، ومشكلات اقتصادية وإدارية تراكمت حتى انتهت التجربة بتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991.

وقد كشفت هذه التجربة أن رفع شعارات العدالة والمساواة لا يكفي وحده لتحقيقهما، وأن احتكار حزب واحد للسلطة، وغياب الرقابة والمساءلة والتعددية، يمكن أن يحول المشروع الذي يرفع اسم المجتمع إلى سلطة مغلقة تتحكم في السياسة والاقتصاد والحياة العامة. كما أثبتت أن التخطيط المركزي، إذا انفصل عن الكفاءة والمبادرة والابتكار والاستجابة لحاجات الناس، قد يتحول إلى عبء يحد من الإنتاجية ويعمق الاختلالات.

وفي المقابل، تقدم التجربة الصينية مسارًا مختلفًا في إدارة العلاقة بين الاشتراكية والسوق. فمنذ عام 1978 اتجهت الصين إلى إصلاحات اقتصادية واسعة، ووسعت دور آليات السوق والاستثمار والقطاع الخاص والتجارة الخارجية، مع استمرار قيادة الحزب الشيوعي وهيمنته السياسية. وأسهم هذا التحول في تحقيق نمو اقتصادي كبير وانتشال مئات الملايين من الفقر، لكنه أوجد أيضًا تفاوتات اقتصادية واجتماعية وتحديات تتعلق بالحقوق والحريات والرقابة السياسية والاختلالات العقارية والبيئية. وتكشف التجربة الصينية أن النماذج الاقتصادية التي تحمل وصفًا اشتراكيًا يمكن أن تتبنى آليات سوق واسعة، وأن العلاقة بين الدولة والاقتصاد أكثر تعقيدًا من التصنيفات الجامدة.

أما فيتنام، فقد أطلقت عام 1986 إصلاحات «دوي موي» التي نقلت اقتصادها تدريجيًا من التخطيط المركزي الصارم إلى نموذج أكثر انفتاحًا على السوق والمبادرة الخاصة والاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، مع استمرار قيادة الحزب الشيوعي. وأسهمت هذه الإصلاحات في تحسين الأداء الاقتصادي وتقليص الفقر وتعزيز حضور فيتنام في الاقتصاد العالمي. وفي كوبا، ارتبطت الثورة عام 1959 بتوسيع خدمات التعليم والصحة وتحقيق إنجازات اجتماعية، لكن البلاد واجهت أزمات اقتصادية ونقصًا في الموارد والسلع وضعفًا في الإنتاجية، إلى جانب آثار العقوبات والحصار الأمريكي والقيود الداخلية. وشهدت سياساتها الاقتصادية تعديلات سمحت بتوسيع بعض الأنشطة الخاصة. أما لاوس، فقد اتجهت بدورها إلى إصلاحات اقتصادية وانفتاح تدريجي على الاستثمار والسوق مع استمرار حكم حزب الشعب الثوري اللاوسي. وتظل كوريا الشمالية حالة شديدة الخصوصية، بنظام سياسي مغلق ومرجعية فكرية وسياسية مختلفة، ولا يصح التعامل معها بوصفها نموذجًا مطابقًا للتجارب الأخرى.

وتُعرف هذه الدول الخمس بقيادة أحزاب شيوعية، لكنها لا تطبق نموذجًا اقتصاديًا أو سياسيًا واحدًا؛ فالصين وفيتنام وسعتا آليات السوق والانفتاح الاقتصادي بدرجات كبيرة، بينما تختلف التجربتان الكوبية واللاوسية في طبيعة التحولات وحدودها، وتتميز كوريا الشمالية بنظامها المغلق وخصوصيتها السياسية والفكرية. ومن هنا فإن وصف هذه الدول جميعًا بأنها تجارب اشتراكية متطابقة يغفل الفروق الجوهرية بينها، كما أن تقييمها ينبغي أن يستند إلى واقع مؤسساتها ونتائج سياساتها، لا إلى الأسماء والشعارات وحدها.

وعلى امتداد العالم، لم تختفِ الأحزاب الاشتراكية والعمالية والديمقراطية الاجتماعية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، بل واصلت حضورها السياسي والانتخابي، وتطورت مرجعيات عدد منها باتجاه الجمع بين اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية والحريات الديمقراطية. ومن أبرز هذه الأحزاب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، وحزب العمال البريطاني، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، والحزب الاشتراكي الفرنسي، والحزب الاشتراكي البرتغالي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي، والحزب الاشتراكي التشيلي، وحزب العمال البرازيلي، وحزب العمال الأسترالي. وتختلف هذه الأحزاب في برامجها ومرجعياتها ودرجة تمسكها بالمفاهيم الاشتراكية التقليدية، كما تتباين مواقعها السياسية بين المشاركة في الحكومات وقيادة الائتلافات أو العمل في المعارضة.

ولا يصح وضع جميع أحزاب اليسار والوسط اليسار والحركات التقدمية في خانة الاشتراكية بالمعنى الأيديولوجي الدقيق؛ فبعضها يتبنى الديمقراطية الاجتماعية، وبعضها يجمع بين مرجعيات متعددة، وبعضها ينتمي إلى تقاليد عمالية أو تحررية أوسع. ومن الأمثلة على ذلك حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في جنوب أفريقيا، الذي يمثل حركة تحرر وطني واسعة ذات تحالف تاريخي مع الحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا والحركة النقابية، وليس حزبًا اشتراكيًا خالصًا. وكذلك الحزب الديمقراطي الإيطالي، الذي يمثل تيارًا واسعًا من وسط اليسار ولا يمكن اختزاله في مرجعية اشتراكية واحدة.

وتضم المنظمة الاشتراكية الدولية 132 حزبًا وتنظيمًا سياسيًا من مختلف القارات، بينما يضم حزب الاشتراكيين الأوروبيين 33 حزبًا كامل العضوية، إلى جانب أعضاء منتسبين ومراقبين. وهذه الأرقام تعكس عضوية هاتين المنظمتين، ولا تمثل إجمالي الأحزاب الاشتراكية في العالم. كما لا يمكن تحديد حزب واحد بوصفه الأقوى عالميًا دون وضع معايير واضحة للمقارنة؛ فالقوة قد تقاس بالتأثير الانتخابي، أو القدرة على الوصول إلى الحكم، أو المشاركة في الحكومات، أو التأثير في السياسات العامة، أو الامتداد التنظيمي والتاريخي. ووفق هذه المعايير، تبرز أحزاب اشتراكية وديمقراطية اجتماعية وعمالية في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وغيرها، بعضها يقود حكومات، وبعضها يمثل قوى معارضة مؤثرة، وتتغير مواقعها تبعًا للانتخابات والتحالفات السياسية.

وتكشف هذه الخريطة الحزبية أن الاشتراكية لم تعد محصورة في نموذج الدولة ذات الاقتصاد المركزي، بل أصبحت حاضرة في برامج سياسية متنوعة، تتعامل مع اقتصاد السوق باعتباره واقعًا قائمًا، وتسعى إلى إخضاعه لقواعد تحمي المجتمع من الاحتكار والاستغلال والتفاوت المفرط. وقد أسهمت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في تطوير نظم الرعاية الاجتماعية، وتوسيع خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز حقوق العمال، وتوفير شبكات للحماية الاجتماعية، من خلال العمل داخل المؤسسات الدستورية والبرلمانية والتنافس الانتخابي.

وتبقى العلاقة بين الاشتراكية والرأسمالية من أكثر القضايا إثارة للنقاش؛ فالرأسمالية تقوم أساسًا على الملكية الخاصة والمبادرة الفردية والمنافسة وآليات السوق، بينما تركز الاشتراكية على العدالة في توزيع الثروة، والحد من التفاوت، وتعزيز الدور الاجتماعي في إدارة الموارد والإنتاج. غير أن الواقع المعاصر أظهر أن الاقتصادات الحديثة لا تقوم غالبًا على نموذج خالص؛ إذ تجمع دول كثيرة بين الملكية الخاصة والقطاع العام، وبين المبادرة الفردية والتدخل الحكومي، وبين المنافسة الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية. ولذلك لا تكمن القضية في الاختيار المجرد بين الدولة والسوق، وإنما في تحديد القواعد التي تضمن الإنتاج والكفاءة، وتحول دون الاحتكار واستغلال النفوذ، وتكفل توزيعًا أكثر إنصافًا لثمار النمو.

وتواجه الاشتراكية اليوم تحديات جديدة تتجاوز الأسئلة التقليدية حول ملكية المصانع والأراضي ووسائل الإنتاج. فقد أعادت التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأتمتة تشكيل سوق العمل، ووسعت نفوذ الشركات الكبرى والمنصات الرقمية، وأثارت تساؤلات بشأن ملكية البيانات، وتوزيع عوائد الإنتاج، ومستقبل الوظائف، والفجوة بين من يمتلكون التكنولوجيا ومن يقتصر دورهم على استخدامها. وأصبح من الضروري أن تقدم التيارات الاشتراكية تصورات عملية للتعامل مع هذه التحولات، توازن بين تشجيع الابتكار والاستثمار وحماية العاملين، وتضمن ألا تتحول التطورات التقنية إلى وسيلة لزيادة تركّز الثروة والسلطة الاقتصادية في أيدي قلة محدودة.

ومن هنا فإن مستقبل الاشتراكية لا يتوقف على استعادة نماذج الماضي، بل على قدرتها على مراجعة تجربتها وتطوير أدواتها، والاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم حلول قابلة للتطبيق لمشكلات البطالة والفقر وتراجع الخدمات العامة واتساع الفوارق. فالفكرة التي لا تتجدد تفقد قدرتها على التأثير، والمشروع السياسي الذي لا يخضع للمراجعة والمساءلة قد يتحول إلى منظومة مغلقة مهما كانت شعاراته جذابة.

وفي الحالة اليمنية، تكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة عند قراءة تجربة الحزب الاشتراكي اليمني وموقعه في تاريخ الحياة السياسية، وما حملته تجربته من أفكار وبرامج ومواقف، وما ارتبط بها من نجاحات وإخفاقات. فالتعامل الموضوعي مع هذه التجربة يقتضي قراءتها في سياقها التاريخي والسياسي، بعيدًا عن التمجيد المطلق أو الأحكام المسبقة، والاستفادة من دروسها في بناء حياة سياسية تقوم على التعددية والتنافس البرامجي والاحتكام إلى إرادة المواطنين.

إن الحاجة إلى العدالة الاجتماعية في اليمن لا تنفصل عن الحاجة إلى بناء دولة مؤسسات، تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والديمقراطية والتعددية السياسية، وتضمن حق المواطنين في اختيار ممثليهم ومحاسبة من يتولى السلطة. كما أن الأحزاب والتنظيمات السياسية، مهما اختلفت مرجعياتها، ينبغي أن تتنافس من خلال برامجها وأفكارها وصناديق الاقتراع، لا عبر احتكار السياسة أو فرض الوصاية على المجتمع. فالشعب هو صاحب السلطة ومصدرها، والسلطة مسؤولية عامة غايتها خدمة الناس وصون حقوقهم وتحسين حياتهم.

إن الاشتراكية، في صورتها المعاصرة، لا يمكن الحكم عليها من خلال الشعارات وحدها، ولا من خلال تجربة تاريخية واحدة، بل بمدى قدرتها على التوفيق بين العدالة والحرية، وبين الكفاءة الاقتصادية والإنصاف الاجتماعي، وبين دور الدولة وحقوق الفرد، وبين المصلحة العامة والمبادرة الخاصة. وهي ليست مستقبل العالم الوحيد، كما أنها لم تفقد أهميتها بانهيار الاتحاد السوفيتي؛ بل تظل أحد الخيارات الفكرية والسياسية التي تتنافس مع غيرها في تقديم تصورات لمواجهة أزمات العصر وتحقيق حياة أكثر إنصافًا وكرامة.

فالاشتراكية ليست سؤالًا عن الماضي الذي انتهى، بل عن الأفكار التي ما زالت قادرة على الإسهام في صناعة المستقبل؛ مستقبل تكون فيه الحرية حقًا، والعدالة واقعًا، والكرامة الإنسانية أساسًا، وتكون فيه السلطة خادمة للمجتمع، والثروة وسيلة لازدهاره، والإنسان غاية كل مشروع سياسي واقتصادي.