الأمم المتحدة: تعز بلا ماء والنزوح يتفاقم
ليست 300 حالة وفاة وإصابة مجرد رقم في بيان لـ"أوتشا". وليس نزوح 340 ألف شخص مجرد إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة. هذه الأرقام التي أعلنتها الأمم المتحدة منذ بداية أغسطس الماضي، هي الخلاصة الباردة لحرب حارة تدفع ثمنها أجساد المدنيين، وبخاصة في تعز ولحج والساحل الغربي.
البيانات الأممية هذه المرة تقول أكثر مما اعتادت أن تقوله، لأنها تعترف ضمنًا بعجزها.
أولًا: حقيقة الرقم المنقوص
تقول الأمم المتحدة إنها وثقت مقتل وإصابة 300 مدني، بينهم أكثر من 70 قتيلًا، أكثر من ثلثهم أطفال، ونحو نصف القتلى من الأطفال أيضًا. ثم تضيف الجملة الأهم في البيان كله: "هذه الأرقام تقتصر على الحالات التي تمكنت الأمم المتحدة من التحقق منها، ومن المرجح أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بكثير".
هذه الجملة هي مفتاح قراءة المشهد اليمني اليوم. نحن أمام توثيق يتم في ظل إغلاق طرق، وحصار مدن، وقيود على حركة المنظمات، وصعوبة وصول إلى المستشفيات. الأمم المتحدة لا توثق ما يحدث، بل توثق ما تستطيع الوصول إليه. وما لا تستطيع الوصول إليه هو الأكبر. هذا يعني أن التصعيد الحوثي الأخير في الساحل الغربي وريفي تعز ولحج، أنتج كارثة إنسانية أوسع من قدرة التوثيق الدولي.
ثانيًا: تعز.. من حصار الحرب إلى حصار الماء والمرض
البيان الثاني للأمم المتحدة يكشف الوجه الآخر للتصعيد. في تعز، المدينة التي يُحاصرها الحوثيون منذ أكثر من 45 يومًا بشكل خانق، لم تعد المشكلة قذيفة تسقط، بل شربة ماء لا تصل.
8% فقط من احتياجات المياه تتم تلبيتها. هذه ليست أزمة خدمات، هذه سياسة تجويع وتعطيش ممنهجة. النتيجة المباشرة: 5600 إصابة بأمراض مرتبطة بالمياه في أربعة أسابيع فقط، والمستشفيات نفسها لا يمكن الوصول إليها لمعرفة الحجم الحقيقي.
هنا تتكامل حلقات الخنق: إغلاق الطرق أدى لانخفاض حركة الشاحنات إلى تعز بنسبة 80%، وارتفاع تكلفة النقل من عدن بأكثر من 150%، وتحويل رحلة من 3 ساعات إلى 26 ساعة. سلة الغذاء ارتفعت 75%، وغاز الطهي 170%. نحن لا نتحدث عن جبهة عسكرية، بل عن عقاب جماعي لمدينة كاملة، يضرب فيه الاقتصاد والصحة والماء في آن واحد.
ثالثًا: عندما تصل الحرب إلى مخيم اللاجئين
أخطر ما في تصريحات الأمم المتحدة هو وصول الاشتباكات إلى مخيم خرز للاجئين في لحج. مخيم يضم 9600 لاجئ، يفترض أنه محمي بموجب كل القوانين الدولية، يتحول إلى ساحة قتال. فرار مئات الأسر اللاجئة من مخيم لجوء هو قمة العبث. اللاجئ يهرب من الحرب إلى الحرب.
هذا يكشف تحولًا خطيرًا في قواعد الاشتباك: لم تعد هناك مناطق آمنة للمدني اليمني، ولا للاجئ الأجنبي. وعندما تعجز المفوضية السامية للاجئين عن تقديم الحماية داخل مخيمها، فهذا يعني أن العمل الإنساني نفسه أصبح هدفًا غير مباشر للحصار والقتال.
رابعًا: مساعدات تركض خلف نزوح لا يتوقف
تقول الأرقام إن المساعدات الطارئة وصلت لـ270 ألف نازح، ومساعدات نقدية لـ202 ألفًا. الجهد مقدر، لكن المفارقة قاتلة: الأمم المتحدة تساعد ثلثي النازحين، بينما ثلث النازحين الآخرين لا يزال خارج التغطية، وفي نفس الوقت يستمر إنتاج نازحين جدد بوتيرة أسرع من وصول المساعدات. القيود على طرق النقل الرئيسية تهدد بقطع ما تبقى من شريان الحياة.
نحن أمام معادلة فاشلة: تصعيد عسكري ينتج نزوحًا واحتياجًا، وحصار يمنع الاستجابة لذلك الاحتياج.
ما كشفته تصريحات "أوتشا" وحقوق الإنسان والهجرة واللاجئين، ليس مجرد تدهور إنساني، بل هو نمط حرب واضح: التصعيد في الجبهات، والحصار في المدن، والخنق الاقتصادي، ثم ترك المدني يدفع الفاتورة وحده.
المجتمع الدولي الذي يكتفي بالتوثيق والقلق البالغ، شريك بالصمت في تحويل تعز من مدينة محاصرة إلى مدينة عطشى ومريضة، وتحويل أرقام الضحايا من إحصائيات إلى حقيقة يومية لا يراها أحد كاملة.
300 ضحية موثقة ليست نهاية القصة، بل هي أول سطر في شهادة إدانة طويلة.



