ماذا ينبغي فعله في ظل إخفاق مجلس القيادة في تحقيق مهامه؟
تكمن مشكلة مجلس القيادة الرئاسي في أنه لم يتعامل مع انهيار مؤسسات الدولة بوصفه نتيجة لسياسات فاشلة تستوجب المراجعة والتغيير، بل استمر في إعادة إنتاج سياسات أسلافه، وأعاد تدوير الأدوات والشخصيات وشبكات المصالح ذاتها التي أسهمت في إضعاف الدولة وتفكيكها وإطالة أمد الحرب والانقلاب.
فمنذ تشكيله في أبريل 2022، جاء المجلس محملًا بمهمات استثنائية، أبرزها إنهاء الانقلاب وإحلال السلام، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإصلاح مؤسسات الدولة، وقيادة عملية سياسية تفضي إلى تسوية وطنية تنهي الحرب وتؤسس لدولة حديثة قائمة على سيادة القانون والمواطنة المتساوية.
لكن المجلس لم ينجح في إحداث تغيير حقيقي في طريقة إدارة السلطة، إذ استمر اختلال معايير التعيين، وتغليب المحاصصة والولاءات السياسية على الكفاءة والتخصص. فتحولت المناصب السيادية إلى استحقاقات للمكونات ومراكز النفوذ، بدلًا من إسنادها إلى الكفاءات المهنية. وانعكس ذلك على وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي، والمؤسسة العسكرية، والحكومة والسلطات المحلية.
فبدلًا من بناء مؤسسة عسكرية وطنية موحدة، استمر احتكار وزارة الدفاع بطيف سياسي واحد، تعددت التشكيلات ومراكز القرار والولاءات، وعجز المجلس في بناء قيادة عسكرية مهنية تدير معركة استعادة مؤسساتها.
وبدلًا من إصلاح السياسة الخارجية وتطوير جهاز دبلوماسي محترف، ظلت الاختلالات الإدارية والمهنية قائمة، فيما استمرت الحكومة والسلطات المحلية أسيرة المحاصصة وشبكات المصالح والفساد، دون إصلاح مؤسسي جاد يعيد الاعتبار للخدمة العامة والمساءلة وسيادة القانون.
ولم يقتصر الإخفاق على الجوانب السياسية والمؤسسية، بل امتد إلى الملف الحقوقي؛ إذ لا تزال الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية وانتهاكات حقوق الإنسان تمارس في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، في سلوك لا يختلف في جوهره عن الممارسات التي ترتكب في مناطق سيطرة الانقلابيين. وقد أسهم هذا التشابه في تقويض ثقة المواطنين بمجلس القيادة وحكومته، وخلق حالة من التذمر والاستياء الشعبي، لأن السلطة التي يفترض أن تمثل بديلًا عن الانقلابيين، أصبحت، في نظر ضحايا الانتهاكات، تعيد إنتاج بعض أساليبهم بدلًا من تكريس دولة القانون والحقوق والحريات.
أما سياسيًا، فلم يتمكن المجلس من صياغة مشروع وطني جامع، أو قيادة عملية تفاوضية تفضي إلى تسوية تنهي الحرب والانقلاب وتؤسس لدولة يمنية حديثة. كما لم ينجح في معالجة الانقسامات داخل معسكر السلطة، وتوحيد رؤيته وقراره السياسي والعسكري.
وهكذا، وبعد أكثر من أربع سنوات على تشكيله، تبدو حصيلة إدارته امتدادًا لأزمة أسلافه، لا قطيعة معها؛ فلم ينجح في بناء مؤسسة عسكرية مهنية، ولا في إدارة معركة استعادة الدولة، ولا في إصلاح الخارجية والسلك الدبلوماسي، ولا في تفكيك منظومة الفساد والمحاصصة القائمة على الولاءات الشخصية، ولا في قيادة مسار سياسي يضع البلاد على طريق السلام.
إن جوهر الإخفاق أن المجلس ورث دولة منهارة، لكنه لم يمتلك مشروعًا مؤسسيًا يعالج أسباب انهيارها، بل أعاد إنتاج الاختلالات التي أوصلتها إلى هذا الوضع.
فالدولة لا تبنى بتوزيع المناصب بين مراكز النفوذ، ولا تستعاد بتدوير القيادات، وإنما بإخضاع البلاد للقانون، وتحرير المؤسسات من الولاءات، وإسناد المسؤولية إلى الكفاءات النزيهة، وامتلاك إرادة سياسية تجعل بناء الدولة والسلام أولوية تتقدم على مصالح المكونات والأفراد.
لقد جاء المجلس لإنهاء إخفاقات الماضي، لكنه انتهى إلى إعادة إنتاجها، فانتقلت البلاد من مرحلة فشل إلى أخرى، فيما ظلت الدولة غائبة والحرب مستمرة والسلام مؤجلًا.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: ماذا ينبغي فعله في ظل إخفاق مجلس القيادة الرئاسي في تحقيق المهام التي تشكّل من أجلها، واتساع رقعة الانقلاب، وتآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة؟ وهل لا يزال هناك متسع من الوقت لتدارك هذا المسار، أم أن البلاد تجاوزت مرحلة تصحيح الأخطاء، وأصبحت تقف على أعتاب مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة؟ وما الذي ينتظر اليمن في ظل سلطة عجزت عن استعادة الدولة، ولم تنجح في إنهاء الحرب أو صناعة السلام؟ وهل يحمل استمرار هذا الفشل مخاطر اتساع الانقسام، وتكريس واقع سلطات الأمر الواقع، وانهيار ما تبقى من فكرة الدولة؟
إنه سؤال يتجاوز تقييم أداء مجلس القيادة الرئاسي إلى مساءلة مستقبل اليمن نفسه: إلى أين يتجه بلد تتآكل مؤسساته، وتتسع فيه الفوضى، فيما تعجز سلطته المعترف بها دوليًا عن تقديم مشروع وطني للإنقاذ؟



