الإثنين 16 نوفمبر 2026

ماذا بعد الانفصال لو تحقق؟

مع اقتراب ملامح المشهد اليمني من الاكتمال، وتصاعد المؤشرات التي تجعل سيناريو الانفصال احتمالًا ماثلًا بقوة أمام اليمنيين، بفعل مجريات الحرب وما نشهده من إعادة تموضع للقوى العسكرية والسياسية على خارطة الصراع، يبدو أن البلاد تقف أمام منعطف تاريخي بالغ الخطورة، قد تتجاوز تداعياته حدود الصراع الراهن إلى إعادة تشكيل الكيان اليمني ذاته.

ذلك السيناريو الذي يبدو، في تقديرات كثير من المتابعين، كأنه لم يكن وليد المصادفة أو مجرد نتيجة عفوية لتطورات الحرب، بل ربما جاء ضمن ترتيبات وتفاهمات إقليمية ودولية سابقة، شاركت في تهيئة ظروفها أطراف وقوى فاعلة في المشهد اليمني، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وربما بتواطؤ أو عجز بعض القوى السياسية التي ظلت تتحكم في مساراته ومآلاته. وهو ما أفضى إلى واقع دراماتيكي متشابك، باتت السيطرة على تداعياته أكثر صعوبة، حتى غدا احتمال الانفصال حاضرًا في حسابات السياسة وموازين القوى، وإن لم يتحول بعد إلى حقيقة نهائية.

وفي خضم هذا الواقع المكفهر والشائك، الذي أسهم الجميع، بدرجات متفاوتة، في إنتاجه وتغذية أسبابه والانخراط في معمعته، تفرض نفسها جملة من التساؤلات الإشكالية والملحة: ماذا لو تحقق الانفصال وصار أمرًا واقعًا؟ ومن المسؤول عما آلت إليه اليمن؟ ومن هيأ المناخ لحدوث ذلك، وراكم عوامله، حتى أصبحت وحدة البلاد مهددة بهذا القدر؟ وأيًا كانت الشعارات والمبررات المرفوعة، فمن سيكون الخاسر الأكبر من تشظي وحدة اليمن الطبيعية، وتحويل جغرافيته إلى كيانات وكنتونات متنازعة، وربما متحاربة على الدوام؟

هل نحن أمام نتيجة طبيعية لغباء الداخل وسوء تقدير العواقب، أم أن الأمر يعود إلى تآمر الخارج الذي وجد في هشاشة الواقع الداخلي وقابليته بيئة مناسبة لتنفيذ أجنداته؟ أم أن ثمة عوامل أخرى تداخلت وتشابكت، بحيث أصبح من الصعب رد ما حدث إلى سبب واحد أو جهة بعينها؟

تلك أسئلة جوهرية ستظل تراود العقل اليمني ردحًا طويلًا من الزمن، وستتباين بشأنها قراءات المؤرخين والمحللين السياسيين والعسكريين، تبعًا لاختلاف منطلقاتهم ومناهجهم ومواقفهم من أطراف الصراع.

فثمة من يرى أن الوحدة اليمنية انتهت عمليًا عقب حرب صيف 1994م، وأن ما تلاها لم يكن سوى استمرار شكلي لكيان سياسي اختلت فيه معادلة الشراكة الوطنية، ولهذا الرأي مبرراته وقراءاته السياسية والتاريخية. وهناك من يذهب إلى أن ثورة الشباب عام 2011م وتداعياتها المحلية والإقليمية أسهمت في إجهاض ما تبقى من مقومات الدولة والوحدة، نتيجة تعثر عملية الانتقال السياسي وتفاقم الصراعات على السلطة والنفوذ. فيما يحمل آخرون مسؤولية ما حدث للأطراف التي انقلبت على العملية السياسية، وأدخلت البلاد في دوامة الحرب والصراع المسلح. وهناك من يحمّل القوى التي ظلت تتصدر مشهد الشرعية مسؤولية الإخفاق في إدارة الدولة، والحفاظ على مؤسساتها ووحدتها الوطنية، وما ترتب على ذلك من تفكك وانهيار.

وإلى جانب هذه القراءات، ثمة من يرى أن ما حدث ليس إلا نتاج لتآمر خارجي وجد في الداخل اليمني موطئ قدم وبيئة حاضنة، ساعدته على تمرير أجنداته وتحقيق مصالحه. وربما ينطوي هذا التفسير على قدر من الموضوعية، خصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار تشابك المصالح الإقليمية والدولية، وارتباط بعض القوى المحلية بمحاور خارجية، وما ترتب على ذلك من احتدام الصراع، وتغليب الحسابات الأيديولوجية والمصالح الفئوية على مقتضيات المصلحة الوطنية المشتركة.

فالتدخلات الخارجية، مهما بلغت فاعليتها، لا يمكنها أن تحقق أهدافها بمعزل عن عوامل داخلية تتيح لها النفاذ والتأثير. ومن ثم، فإن اختزال ما جرى في مؤامرة خارجية خالصة لا يقل قصورًا عن تحميل طرف داخلي واحد كامل المسؤولية؛ إذ إن الأحداث الكبرى لا تصنعها عادة إرادة منفردة، وإنما تتشكل من تفاعل عوامل داخلية وخارجية، تتداخل فيها المصالح والأخطاء وسوء التقدير، وتتراكم نتائجها حتى تبلغ لحظة يصعب عندها تداركها.

أما إرجاع ما حدث إلى القدر الإلهي، باعتباره أمرًا لا حيلة للأطراف في منعه أو التحكم فيه، فذلك شأن إيماني له مكانته في الوجدان الديني، غير أن اتخاذه تفسيرًا سياسيًا وتاريخيًا وحيدًا لما جرى، لا يعفينا من البحث عن الأسباب وتحليل الوقائع وتحديد المسؤوليات. فالإيمان بالقضاء والقدر لا يلغي مسؤولية الإنسان عن أفعاله واختياراته، ولا يعطل مبدأ المحاسبة، ولا ينفي أن الإنسان فاعل في صناعة أحداث تاريخه، وإن كانت المشيئة الإلهية فوق كل شيء.

ومن هنا، فإن السؤال لا ينبغي أن يتوقف عند: من المسؤول عما حدث؟ بل يتعين أن يمتد إلى السؤال الأكثر إلحاحًا: ماذا بعد الانفصال لو تحقق؟

فهل ستنتهي الحرب بمجرد انقسام الجغرافيا؟ وهل ستصبح الكيانات الجديدة أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار وبناء الدولة، أم أننا سنكون أمام صراعات جديدة على الحدود والثروات والموانئ ومصادر النفوذ؟ وهل ستملك هذه الكيانات قرارها السياسي والاقتصادي والعسكري، أم ستتحول إلى ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية؟ ثم ماذا عن مصير المواطنين الذين ستتوزعهم الحدود الجديدة، وعن الروابط الاجتماعية والتاريخية والمصالح الاقتصادية التي تشكلت عبر قرون من التفاعل والتداخل بين أبناء اليمن؟

إن الانفصال، إن تحقق، لن يكون مجرد إعادة ترسيم للحدود أو تغيير في أسماء الكيانات السياسية، بل قد يفتح الباب أمام استحقاقات معقدة، تتعلق بالسيادة والموارد والهوية والمواطنة وشرعية التمثيل السياسي، فضلًا عن احتمالات استمرار النزاع على المناطق والثروات ومراكز النفوذ. وقد تجد الأجيال القادمة نفسها أمام واقع من الانقسام والتنازع، تدفع ثمنه من أمنها واستقرارها وفرصها في التنمية والتقدم.

وعمومًا، ومهما تباينت التفسيرات وتعددت القراءات، سيظل ما تعرضت له اليمن من انقسام وصراع، وما قد يفضي إليه من فقدان وحدتها الوطنية، واحدة من أكثر المحطات إشكالية وإثارة للحيرة في ذاكرتها التاريخية. وستكون هذه التجربة، بما انطوت عليه من تفريط وإفراط، ومن حسابات أيديولوجية ومصالح نفعية وتدخلات خارجية، موضوعًا مفتوحًا أمام المؤرخين والباحثين الحصيفين والمنصفين، الذين لن يكتفوا بروايات السياسيين وتبريرات أطراف الصراع، بل سيبحثون في الوقائع والوثائق والشواهد، وفي مسؤولية كل طرف عن صناعة هذا المآل.

فالتاريخ لا يكتبه المنتصرون وحدهم، ولا تحتكره رواية سياسية أو أيديولوجية بعينها، وإنما تتكشف حقائقه كلما تحرر البحث من سطوة المصالح والانحيازات، وأخضع الوقائع لمعايير النقد والتحليل الموضوعي.

وفي المحصلة، لا أظن أن هناك طرفًا يستطيع، إذا ما تحقق هذا السيناريو، أن يدعي براءة كاملة مما آلت إليه أوضاع اليمن، أو أن يتنصل من نصيبه في المسؤولية عما لحق بالبلاد من مآسٍ ومحن. فالجميع، بدرجات متفاوتة، يتحمل مسؤولية تاريخية تستوجب المراجعة والمساءلة، بعيدًا عن المزايدات وتبادل الاتهامات.

وستبقى الخشية الأكبر ألا يكون الانفصال نهاية لحرب استنزفت اليمنيين فحسب، بل بداية لصراعات أخرى أكثر تعقيدًا، تتوارثها الأجيال، وتظل معها الدولة الوطنية حلمًا مؤجلًا، والوحدة الاجتماعية والإنسانية جرحًا مفتوحًا.

وإذا كان التاريخ سيحتفظ يومًا بإجابة على سؤال: كيف ضاعت اليمن؟ فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغلنا اليوم، قبل أن يصبح الندم بلا جدوى، هو: هل ما زالت هناك فرصة لتدارك هذا المآل، والحيلولة دون أن يتحول الانقسام الراهن إلى قدر سياسي وجغرافي دائم؟

نأمل، بعون الله، ألا يحدث ذلك، وألا نكون أمام جيل جديد من اليمنيين يرث وطنًا ممزقًا، ويقضي عمره في البحث عن إجابة لسؤال كان بمقدورنا جميعًا أن نتدارك أسبابه قبل فوات الأوان.