مراكز الدراسات... باحثون يزدهرون وبلد يحتضر!
ثمة مفارقة تكاد تكون مهينة في المشهد اليمني: كلما طال انهيار اليمن، ازدهرت صناعة دراسة انهياره.
اليمن يخسر الدولة والمؤسسات والاقتصاد، بينما تتكاثر حول مأساته مراكز الدراسات، وبرامج بناء السلام، ومشروعات الحوار، وورش العمل، والزيارات الدراسية، والمؤتمرات، والتقارير الملونة، والجلسات المغلقة في كثير من العواصم.
عشر سنوات وأكثر، وما زال اليمني يسمع القاموس نفسه: سلام شامل، حوكمة، تمكين، بناء قدرات، مصالحة، عدالة انتقالية، حوار متعدد المسارات.
تغيرت أغلفة التقارير، وبقيت الكارثة كما هي. ماذا حققتم لليمن فعلياً مقابل كل هذه السنوات من الأبحاث والمؤتمرات والبرامج؟ ليس كم تقريراً أصدرتم، ولا كم مؤتمراً نظمتم، ولا كم شخصاً دربتم، ولا كم عاصمة زرتم. السؤال هو: ماذا تغيّر؟
إن عدداً من هذه المراكز والمشروعات يعمل بتمويل من دول وجهات أجنبية وعربية. التمويل في ذاته ليس تهمة، لكن غياب الشفافية حوله يفتح أسئلة مشروعة لا تجيب عنها الشعارات المستهلكة.
فالشفافية الحقيقية تبدأ عندما تصل إلى المال: من الممول؟ كم دفع؟ لأي مشروع؟ ما ميزانيته؟ كيف أُنفقت الأموال؟ ما حصة المصروفات الإدارية والتشغيلية؟ وما المبالغ المدفوعة للباحثين والخبراء والاستشاريين؟ ومن تلقى المنح الفرعية والعقود؟ وهل للممول أي دور في تحديد نطاق المشروع أو أولوياته أو مخرجاته؟
ومن الطبيعي أن تنشر المؤسسة ميزانيتها السنوية، وقائمة مانحيها وقيمة مساهمة كل منهم، ومصادر تمويل مشروعاتها الرئيسية، وقوائمها المالية وتقارير التدقيق المستقل حيثما وجدت، وسياسة تضارب المصالح، وأي تعاقدات مع أطراف مرتبطة بقيادتها أو مجلس أمنائها.
فالمؤسسة التي تريد مساءلة دولة كاملة يجب ألا ترتبك من سؤال عن ميزانيتها. وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل تخدم هذه المراكز اليمن بأموال المانحين، أم تخدم المانحين بأسماء يمنية؟
أما الفضيحة الحقيقية، فهي غياب الدولة اليمنية نفسها. وسط كل هذا الإنتاج البحثي، أين مركز الدراسات الاستراتيجية الثقيل الذي تموله الدولة اليمنية لخدمة مصالحها هي؟ أين المؤسسة التي تضع أمام صانع القرار اليمني الخيارات السياسية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، بدلاً من أن يظل اليمن موضوعاً تدرسه المؤسسات، أكثر من كونه دولة تنتج معرفتها عن نفسها؟
إذا كانت الحكومة لا تملك حتى العقل الاستراتيجي الذي يفكر لها، فالمشكلة لم تعد نقصاً إدارياً. إنها فجوة سيادية.
والأغرب أن بعض الدول التي تمول برامج ومؤسسات تبحث في أزمة اليمن تتردد، في الوقت نفسه، أمام إجراءات أكثر صرامة تجاه الحوثيين.
أوروبا نفسها تقول إن هجمات الحوثيين تمس مصالحها وسلاسل إمدادها، ومع ذلك فإن تصنيف الجماعة إرهابية على مستوى الاتحاد يتطلب إجماع الدول الـ27، بينما كان التأييد، بحسب مسؤولين أوروبيين، محصوراً في عدد محدود منها.
أما مجلس الأمن فيدين ويطالب بتنفيذ القرار 2216، وبريطانيا تحمّل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن التصعيد. ففي 18 سبتمبر، شدد مجلس الأمن على تنفيذ القرار 2216 وطالب الحوثيين بوقف التصعيد، فيما قالت بريطانيا، في 15 سبتمبر، إن الحوثيين يتحملون المسؤولية الكاملة عن التصعيد.
يا للمفارقة: المال متاح لدراسة الأزمة، والبيانات جاهزة لإدانتها، لكن عندما تصل المسألة إلى قرار أشد صرامة، يبدأ عدّ العواصم الأوروبية واحدةً واحدةً بحثاً عن الإجماع. فهل المطلوب إنهاء الأزمة، أم ضمان ألا تنقصها دراسة جديدة؟
وهكذا تستمر الدائرة: الحوثي يصنع واقعاً، والمراكز تصنع تقارير، والمانح يصنع مشروعاً، والمؤتمر يصنع توصيات، والحكومة تبحث عن استراتيجية، والمجتمع الدولي يصنع إدانة جديدة. ثم يجتمع الجميع لاحقاً لدراسة سبب فشل الجميع.
وحده اليمن لا يحصل على مشروع جديد، بل على خراب جديد.



