جمهورية المكونات المتحدة: ثمانية قادة في مركب واحد.. واليمن يغرق
في علم السياسة الحديث، هناك حكومات تدير البلاد من العواصم، وهناك حكومات تديرها من المقار المؤقتة، وهناك اختراع يمني خالص يُدعى "الشرعية الافتراضية"؛ وهي أول سلطة في التاريخ تمارس سيادتها الوطنية الكاملة عبر منصة "إكس" ومن داخل صالونات الفنادق الفاخرة، محققةً بذلك المفهوم الحقيقي لـ"العمل عن بُعد".
وإذا كان مجلس القيادة الرئاسي قد تشكل في الأصل لتوحيد الصفوف، فإن الإنجاز الوحيد الذي حققه حتى الآن هو إثبات أن "الضم السريع" في السياسة يؤدي دائمًا إلى انفجار في المحرك. لقد جمعت الصدف الدولية ثمانية قادة في مجلس واحد، ليس لأن بينهم قواسم مشتركة، بل لأنهم جميعًا يشتركون في ميزة واحدة: كل عضو يملك علمًا، وجيشًا، وأجندة خاصة، ولا يعترف بالسبعة الآخرين.
في الدول الطبيعية، يوجد رئيس واحد ومجموعة من المساعدين. أما في مجلس القيادة اليمني، فالمعادلة مقلوبة؛ نحن أمام ثمانية رؤساء يمارسون "السيادة" على بعضهم البعض. يجلس الأعضاء في قاعة الاجتماعات بابتسامات عريضة تُخفي خلفها كمية "حظر" متبادل بالكاد تكفي لإتمام الصورة التذكارية. رئيس المجلس يجد نفسه في موقف "المايسترو" الذي يقود فرقة موسيقية يعزف فيها كل عضو لحنًا لبلد آخر؛ أحدهم يعزف لحن "الانفصال الفوري"، والآخر يغني لـ"الجمهورية القديمة"، وثالث يرفع شعار "الساحل لنا"، ورابع ينتظر إشارة قادمة من وراء الحدود.
التناقض داخل المجلس وصل إلى مرحلة من الكوميديا السوداء؛ فالخطابات الرسمية تبدو كأنها كُتبت بـ"الحبر السري" لترضي جميع الأطراف: إذا ذكروا "الوحدة" في السطر الأول، يغضب ممثلو الانتقالي ويهددون بالانسحاب من الفندق. وإذا ذكروا "استعادة الدولة"، يتذكر الجميع أن نصف أعضاء المجلس لديهم فصائل مسلحة لا تخضع لوزارة الدفاع ولا تعترف برئيس المجلس نفسه. إنهم يحاربون خصومهم بـ"المناشدات الدولية" بينما يمارسون "الحرب الأهلية الدبلوماسية" ضد بعضهم البعض داخل الغرف.
أما حكومة الوزراء، فهي تحفة فنية تستحق الدراسة. لدينا وزراء يملكون حقائب وزارية خالية من الصلاحيات لكنها مليئة ببطاقات السفر وبدلات السهرة. يخرج فخامة الوزير في مقابلة تلفزيونية بكامل أناقته، يرتدي بدلة فاخرة لم تلمسها أتربة عدن ولا رطوبة تعز، ليتحدث عن "خطط التعافي الرقمي والأمن السيبراني"، بينما الوزارة التي يقودها لا تملك خطًا هاتفيًا أرضيًا ثابتًا، وموظفوها لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر!
الوزراء في هذه الحكومة لا يعرفون لمن يرفعون تقاريرهم؛ هل يرفعونها لرئيس المجلس الشرعي؟ أم لعضو المجلس الذي يسيطر على الأرض ويملك مفاتيح مبنى الوزارة؟ أم للكفيل الإقليمي؟ بل إن بعض الوزراء حققوا سابقة تاريخية؛ حيث يقيم الوزير في عاصمة عربية، ويدير وزارته عبر "جروب واتساب"، ويعارض قرارات رئيس حكومته في تغريدات علنية، ثم يطالب بميزانية تشغيلية بالدولار لإدارة شؤون مواطنين يبحثون عن شمعة لإنارة منازلهم. وحتى عندما تقرر الحكومة العودة إلى العاصمة المؤقتة لذر الرماد في العيون، فإن الوزير يعود كـ"سائح مرعوب"؛ يقضي بضعة أيام في قصر معاشيق المحصن، يلتقط صورًا لإثبات الحضور، ثم يغادر سريعًا بحجة أن "الأجواء غير مهيأة"، وكأن البلاد تنتظر طقسًا مشمسًا لتُدار فيه شؤون ملايين البشر.
بينما تنشغل المكونات الثمانية بمناقشة أحجام صورهم الرسمية، حقق المجلس قفزة نوعية في الهندسة المالية، حيث تركوا الريال اليمني يعيش تجربة "السقوط الحر" بدون مظلة، حتى أصبح الدولار عملة محلية لندرة وجوده، وتحول الريال إلى مجرد ورق ملون يصلح لكل شيء عدا الشراء. المعادلة الاقتصادية للمجلس بسيطة للغاية: كلما اختلف الأعضاء في عدن، تراجع الريال عشر خطوات للخلف في السوق. وكلما عقدوا اجتماعًا "أخويًا" للمصالحة، قفزت أسعار المواد الغذائية لترحب بالاتفاق.
الشعب الذي قيل له إن المجلس جاء لإنقاذه، أصبح يمارس "التقشف البيولوجي"؛ فالوجبات الثلاث تحولت إلى وجبة واحدة بفضل العبقرية الاقتصادية للشرعية، والتي ترى أن تجويع الشعب هو أفضل وسيلة لشغله عن المطالبة بالكهرباء والخدمات. وبينما يطارد المواطن كيس دقيق، يتابع بألم كيف تدار ثروات البلاد الشحيحة عبر مناقصات مشبوهة وتقاسم للعائدات بين الفصائل المتنافرة.
وفي ملف التعيينات الدبلوماسية، نجح المجلس في تحويل السفارات والملحقيات اليمنية حول العالم إلى منتجعات عائلية ومشاريع لتأمين مستقبل الأبناء والأقارب. لم يعد التعيين في سلك الدبلوماسية يتطلب شهادة في العلوم السياسية، بل يتطلب فقط صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد أعضاء المجلس أو قادة الفصائل أو الوزراء.
التنافس بين المكونات لم يعد على جبهات القتال، بل على من يفوز بكرسي الملحق العسكري في عاصمة أوروبية، أو من يحجز مقعد "مستشار ثانٍ" لابنه الشاب الذي لا يعرف عن اليمن سوى المعاش الدبلوماسي الذي يصل بحساب الخمس نجوم. أصبحت البعثات الدبلوماسية تضم أعدادًا من الموظفين تفوق أعداد الجالية اليمنية في بعض الدول، يتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة من ميزانية بلد يتضور أهله جوعًا، ليخرجوا في النهاية ببيانات تدعو المجتمع الدولي لتقديم "المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المنكوب"؛ وهي المساعدات التي يذهب نصفها لتغطية نفقات سفر وإقامة الوفود
في محصلة المشهد، يبدو أن هناك اتفاقًا سريًا وناجحًا جدًا بين مكونات الشرعية ووزرائها: أنتم تأخذون السفارات والوظائف والاعتمادات، والشعب يأخذ الجوع والانهيار. إنه التناغم الوحيد الذي يسير بدقة متناهية؛ حيث يغرق المواطن في البحث عن لقمة العيش، بينما يغرق المسؤول في اختيار ربطة العنق المناسبة للمقابلة التلفزيونية القادمة، والتي سيؤكد فيها -للمرة الألف- أن "النصر قريب، والشرعية باقية وتتمدد".. في فنادق عواصم العالم.
