قراءة موجزة في "فقه الديمقراطية".. عن الحرية والمجتمع المفتوح

يؤكد الكاتب والمفكر المصري الدكتور عادل مصطفى، أن الديمقراطية هي "المناخ الصحي للنبتة البشرية المبدِعة المفطورة على التحول والخَلق، لا على التكرار والاجترار"، وهي طريقٌ "لا وجه ولا مبرر ولا معنى لتسويف السير" فيه.

ويتحدث الدكتور مصطفى، في كتابه "فقه الديمقراطية"، عن الديمقراطية باعتبار أنها "شرط ضروري لأي تقدم أو نهوض في الزمن الحديث"، وأنها قضية كل القضايا، و"تقدم الأرضية التي يتم عليها كل شيء، والمناخ الذي يصلح به كل شيء".

ويقول إن الفكرة الديمقراطية تقوم على أن الناس سواسية قانونيًا وسياسيًا، وإن تفاوتت مواهبهم الطبيعية. كما تقوم على أن "الحرية الإنسانية هي حرية العقل بالدرجة الأساس: حرية الإيمان والضمير، حرية الرأي والاجتماعي لتبادل الرأي، حرية الصحافة كوسيط للاتصال".

الكتاب الصادر عن دار رؤية للنشر والتوزيع، في العام 2012، في أعقاب انطلاقة "ثورات الربيع العربي"، جاء في 130 صفحة، ويتناول، في أربعة فصول، مفهوم الديمقراطية وأهميتها في المجتمع، ودور الحرية في تعزيز المجتمعات المفتوحة.

يقول المؤلف، في الفصل الأول: "تمهيد"، إن "المغزى الحقيقي للديمقراطية هو المناخ الذي تفرزه أكثر مما هو في أسلوب الممارسة السياسية الذي تتبناه". ويضيف أن الديمقراطية "منهج سياسي له أصوله وفلسفته، وله أئمة منظّرون يعلِّمون الناس أبجديته، ويبصِّرونهم بمراميه"، مشيرًا بذلك إلى من سمّاهم "معلمي الديمقراطية الكبار"، وهم: الفيلسوف الإنجليزي جون ستيوارت مِل (1806-1873)، والفيلسوف الأمريكي جون ديوي (1859-1952)، والفيلسوف الأمريكي شارلس فرانكل (1917-1980)، والفيلسوف النمساوي كارل بوبر (1902-1994).

ويبين أن التكيُّف مع العبودية، وعبء الحرية، ومعتقدات الخضوع والقهر، هي أمورٌ تجعل الديمقراطية عاجزةً عن الرسوخ. ويؤكد أن الحلقة الاستبدادية الخبيثة التي تبدأ بإنكار القدرة على المشاركة بالرأي، وتمرُّ بالاستلاب، وتنتهي بعجز حقيقي عن المشاركة، لا يتم كسرها إلا بالممارسة. فـ"ما من مستبد في التاريخ إلا كان يبرر أسلوبه بعدم صلاحية رعاياه للمشاركة في الحكم".

لماذا نختار الديمقراطية؟

يجيب الكتاب في الفصل الثاني على سؤال: "لماذا نختار الديمقراطية؟"، ويقول إن "الأسباب التي تدعونا إلى اختيار الديمقراطية ليست غامضة ولا صعبة. غير أنها أسباب مقلقة تهيب بمعتنقيها أن يراهنوا رهانًا كبيرًا على قدرتهم على العيش وفق ما وقع عليه اختيارهم". ويؤكد على أهمية المنهج السياسي الديمقراطي، لأنه يمكّن المجتمع مِن تحديد مَن سوف يتولى السلطة، وإحداث تغييرات في بنية السلطة. وبذلك فإن المجتمع الذي يترسخ فيه هذا المنهج، "سيكون متميزًا من حيث الأوضاع التي تحمي حرياته، ونوع الإجماع السائد، وطبيعة الصراعات الدائرة داخله، والطريقة التي يربِّي بها حكامه ومواطنيه". ويشرح بالتفصيل كل جانب من جوانب التميّز الأربعة، والأثر الناجم عن الخدمات التي تقدمها الديمقراطية للمجتمع.

ويستعرض الكاتب فوائد الديمقراطية، وهي: "الحرية، التنوع، الوعي بالذات، والموقف الديمقراطي نفسه". موضحًا ما تعنيه كل فائدة، وما تنطوي عليه من فروق ناجمة عن المنهج الذي يعتمده كل مجتمع في ممارسته الديمقراطية. مؤكدًا أن تلك الفوائد كقيم ليبرالية يرى الكثير من الليبراليين الغربيين أنها قيمهم، ولا تصلح لمن يعيشون حياةً فقيرة همجية قصيرة. وهي نظرةٌ يصفها الدكتور عادل مصطفى بأنها "تنمُّ عن فهم مغلوط لطبيعة القيم الليبرالية". "الحرية والتنوع والوعي بالذات والبحث عن الحقيقة، خبراتٌ مرهِقةٌ، ومن الصعب أن يتصور مزاياها من لم ينعمْ بها قَط. ولكن على الرغم من المتاعب التي تجُرُّها هذه القيم، فإن الدلائل، في ما أرى، تشير إلى أن معظم البشر سوف يسعدهم أن يحوزوا عليها، وسوف يرون حياتهم قد ارتقت بها"؛ يقول، ويضيف أن "طريق التسلط طريقٌ ينغلق وراء سالكيه.. طريقٌ لا رجعةَ فيه. بينما تمتاز الديمقراطية الليبرالية بأنها تسمح بالمراجعة وإعادة النظر".

ويؤكد أن "الديمقراطية تصنع الديمقراطيين(...) فالموقف الديمقراطي في حقيقة الأمر، هو، ببساطة، مزيجٌ من حُسن النية تجاه الآخرين والاعتقاد العامل باحتمال تمتعهم بالعقلانية. هذا هو ما يدمره النظام السياسي الاستبدادي"، وأن "ميزة النهج الديمقراطي هي أنه يخلق المشاعر الديمقراطية".

عن الحرية

الفصل الثالث يسميه المفكر عادل مصطفى: "عن الحرية"، ويتحدث فيه عن الصراع بين الحرية والسلطة، كواحدة من "أبرز سمات الأحقاب التاريخية التي نعلمها منذ القدم، وبخاصة في تاريخ اليونان والرومان وإنجلترا(...) وكانت الحرية تعني الحماية ضد طغيان الحكام السياسيين(...) ولذا فقد كان هدف الوطنيين هو أن يضعوا حدودًا للسلطة التي يُسمح للحاكم بممارستها على المجتمع". لكن مع تقدم البشرية بدا للناس أن من الأفضل أن يكون الحكام "مفوَّضين ومندوبين" عنهم، فلم يعد هنالك ما يدعو إلى الحد من سلطة الحكام التي صارت هي سلطة الأمة ذاتها، وما الحكام إلا أداة الأمة في حكم نفسها.

ويتطرق إلى "طغيان الأغلبية" أو "استبداد الرأي العام"، كأهم مشكلات المجتمع الديمقراطي، إذ "تميل (الأغلبية) إلى فرض رأيها على الأقلية، وبالتالي على الفرد، وبذلك تشكل تهديدًا حقيقيًا للحرية". وللحد من هذه المشكلة، فإن "بعض قواعد السلوك لا بد من فرضها بالقانون في المقام الأول، وبالرأي في كثير من المناحي".

ويشير إلى "منطقة الحرية البشرية" التي تشمل: مجال الوعي الباطن الذي يقتضي حرية الضمير بأوسع معنى لها، حرية الميول والأذواق والمشارب، وحرية اجتماع الأفراد وتضامنهم لتحقيق أي غرض لا يتضمن الإضرار بالآخرين.

ويبحث في حرية الفكر والمناقشة، ويرى أن "السلطة (القاهرة) نفسها غير مشروعة، ولا تجوز لأفضل الحكومات أكثر مما تجوز لأسوئها. إنها ذميمة، وربما هي أشد ذمًا لو مورِست وفقًا لإرادة الرأي العام مما لو مورِست ضد إرادته". موردًا أمثلة على الصدامات التي حدثت بين أصحاب الرأي والسلطات، والتي استُخدم فيها "سلاح القانون، بإخلاصٍ وحُسن نية، لاجتثاث أفضل الناس وأنبل المذاهب"، ومن أولئك: سقراط الذي "كان أحسنَ أهل زمانه خُلُقًا وفضيلة"، أدين قضائيًا بالمروق وفساد الخُلق، وحُكم عليه بالموت بوصفه مجرمًا، والمسيح الذي اتُّهم بالمروق. "يقول مِل إن جميع القرائن تدل على أن الذين حاكموا المسيح وأدانوه لم يكونوا من شرار البشر، بل كانوا على العكس خيارًا يبلغون حد الكمال". في حين أن الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس، الذي بلغ من الحكمة والأستاذية ما لم يبلغه أي واحد من معاصريه، أصدر قرارًا باضطهاد المسيحية، "مدفوعًا بالواجب المقدس".

ويختم المؤلف الفصل الثالث، مبينًا ميزات اختلاف الآراء كفرصة وحيدة لإجلاء كل جوانب الحقيقة. ويؤكد، بمزيد من التفصيل، على أهمية التنوع والفردية في صنع التقدم: تقدم الفرد والمجتمع، وعلى "أهمية الفكر الابتكاري والتلقائية المبدعة في حياة المجتمع البشري"، وأن "من الخير أن نفسح للعبقرية مجال التفتح، وأن نمنح العبقرية حرية التعبير عن نفسها في الفكر والفعل"، وأن "من الحكمة أن نفسح المجال لشيء من "التجريب" في الفعل والسلوك، وأن نتحلى برحابة العقل والصدر تجاه كل غريب مختلف". في حين أن "استبداد العادات هو في كل مكان العقبة التي تواجه التقدم البشري"، مشيرًا إلى الحال في "الشرق" اليوم، الذي تمارس العادات فيه استبدادًا تامًا، خلافًا لما كانت عليه أمم الشرق، يومًا ما، من قوة وعظمة وإبداع، وخلافًا لأسلاف القبائل الأوروبية الذين لم تكن العادات تمارس استبدادًا كليًا عليهم، بل تتقاسم السلطة مع الحرية والتقدم. والسبب هو تنوُّعهم الملحوظ في الشخصية وفي الثقافة.

المجتمع المفتوح

أما الفصل الرابع الذي عنونه المؤلف بـ"داعية المجتمع المفتوح"، فيتحدث عن المفكر النمساوي كارل بوبر كأحد "أهم أنصار الديمقراطية ودعاة المجتمع المفتوح، وأشرس خصوم المجتمع المغلق والشمولي واليوتوبي، وأشدهم بأسًا وأبلغهم حجة"، إذ "يبرهن بوبر بالحجة على أن اليقين لا وجود له في السياسة، مثلما هو لا وجود له في العلم، ومن ثم فإن فرض وجهة واحدة من الرأي هو أمر ليس له ما يبرره". وقد "أثبت بوبر بالحجة الدامغة أن المجتمع المفتوح بمؤسساته الحرة وانفتاحه على النقد، هو أقدر على أن يجد سبلًا أفضل لحل مشكلاته على المدى البعيد".

ويناقش الكاتب مع منهج بوبر قضايا عدة، متمثلة في:

- ضرورة التقنية السياسية، بمعنى أن الشخص في موقع السلطة لا بد أن يمتلك وسائل وآليات لتحقيق غايات وأهداف سياساته، و"أن ينظر إلى شتى أنواع النظم والمؤسسات بوصفها "آلات" لإنجاز سياساته".

- مفارقة الديمقراطية: ضرورة الدفاع عن المؤسسات الحرة، "ضد أي خطر يأتيها من أية جهة، سواء من جهة أقليات أو من جهة أغلبيات"، وإن تم ذلك بالقوة المسلحة؛ ذلك "أن هناك مبررًا أخلاقيًا لاستخدام القوة ضد نظام قائم يفرض بقاءه بالقوة مادام هدف المرء هو تأسيس نظم حرة، ومادامت لديه فرصة حقيقية للنجاح".

- مفارقة التسامح، "ومفادها أن المجتمع الذي يبسط ظل التسامح إلى غير حد، مآلُه هو أن يزول ويزول معه التسامح"، ويؤكد بوبر أن "على المجتمع المتسامح أن يكون مهيأً في بعض الظروف لأن يكبح أعداء التسامح"، وأن "يحاول جهده أن يلاقي هؤلاء على صعيد الحجة العقلية"، وأن يكون "مستعدًا في نهاية المطاف لتقييد مثل هؤلاء بالقوة".

- مفارقة الحرية؛ فـ"الحرية الكاملة من شأنها أن تقضي على الحرية، ودعاة الحرية الكاملة هم في حقيقة الأمر أعداء للحرية مهما خلصت نواياهم"، ويشير بوبر بصفة خاصة إلى "مفارقة الحرية الاقتصادية التي تفتح الطريق أمام استغلال الغني للفقير، وتؤدي إلى فقدان الفقراء كل حريتهم الاقتصادية"، ومن أجل ذلك "لا بد أن تنتهي الرأسمالية المطلقة، ويحل محلها مذهب التدخل الاقتصادي".

- مفارقة الحكم (السيادة): إن كلًا من الإفراط في تدخل الدولة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أو التفريط فيه، يؤدي إلى النتيجة ذاتها، وهي ضياع الحرية. ولتجنب كلا الخطرين ينبغي الاحتفاظ بوسائل دستورية تضمن التغيير، كذلك فإن "استخدام القوة ضد الطغيان هو أمر له ما يبرره حتى لو كان الطغيان يتمتع بتأييد الأغلبية".

- توتر الحضارة، وهو مفهوم يعترف بوبر بأنه يتصل بسبب وثيق بذلك المفهوم الذي طرحه فرويد في كتابه "مساوئ الحضارة". كان أغلب الناس لا يريدون الحرية؛ خشية المسؤولية التي تقتضيها، يريدون أن يكون حكامهم أفضل منهم، يريدون التحرر من الخوف، ويلحّون في طلب ما يطمئنهم بأن المجهول في حقيقة الأمر هو معلوم. و"منذ بداية الفكر النقدي مع الفلاسفة السابقين على سقراط، كان هناك تيار آخر من الفكر يجري موازيًا للفكر الحضاري الجديد (ولعل الأدق أن نقول يجري بداخله)؛ ذلك هو تيار الرجعية أو الردة المضادة لتوتر الحضارة، والذي أنتج فلسفات تدعو إلى العودة إلى رحم القبيلة، إلى أمان المجتمع القبَلي (المجتمع قبل النقدي)، أو إلى التقدم إلى مجتمع مستقبلي يوتوبي".

- مشكلة الطغيان، وهي أن المواطنين لا يملكون طرقًا سلمية يتخلصون بها من الطغيان إذا أرادوا ذلك؛ الأمر الذي حدا بكارل بوبر إلى أن يقدم معيارًا للديمقراطية أصبح شائعًا ومتفقًا عليه: "الديمقراطية هي ذلك النظام السياسي الذي يتيح للمواطنين أن يخلِّصوا أنفسهم من حكومة لا يرغبونها، دون حاجة إلى اللجوء إلى العنف".

- الهندسة الاجتماعية الجزئية، هي "عملية "تغذية راجعة" لا تنتهي، ندفع فيها بأفكار جديدة جريئة يتم تعريضها جميعًا لتمحيص قاسٍ لاستبعاد الخطأ في ضوء التجربة". ويدعو بوبر إلى "تبني الهندسة الاجتماعية الجزئية كمقابل للتخطيط الكلي اليوتوبي. فمن شأن التحسينات الجزئية أن تقبل التصويب إذا تبين أنها على خطأ، بينما التخطيط الكلي اليوتوبي جدير بأن يولِّد اضطرابات كبيرة قد تؤدي إلى وضع أسوأ بكثير من الوضع الذي بدأ منه". وهو يفضل "طريقة المحاولة ونبذ الخطأ على أحلام الكمال اليوتوبي التي لا تتحقق".

ويختتم المؤلف كتابه بالتأكيد على أن التقدم العلمي يعتمد على الديمقراطية، "ذلك أن العلم محتاج إلى التنافس المتزايد بين الفرضيات، ومحتاج إلى الدقة المتزايدة في الاختبارات(...) ويعتمد التقدم في نهاية الأمر على العوامل السياسية إلى حد بعيد، أي أنه يعتمد على المؤسسات السياسية والنظم التي تحمي حرية الفكر: يعتمد على الديمقراطية".