مازالت التعيينات في الوظيفة العامة، سواء كانت على المستوى المحلي أو المركزي في السلكين المدني أو الدبلوماسي أو العسكري، قائمة على الواسطة والمحسوبية أو الوسائل التي كانت سائدة أيام عفاش، كالتقرب والمداهنة والنفاق و "ما بدا بدينا عليه".

ليس هناك مراعاة للكفاءة ولا اختبارات الكفاءة والمستوى العلمي والثقافي والأخلاقي.. المعايير السائدة اليوم هي نفس المعايير التي كانت سائدة أيام عفاش، كالواسطة والمحسوبية وغيرهما. ويبدو أن حزب الإصلاح مازال هو المسيطر على قناة التعيينات عبر علي محسن صالح وعبدالله العليمي، منذ أن كان مديرًا لمكتب الرئيس عبد ربه منصور هادي، إذ استأثر إصلاح علي محسن صالح بعشرات الآلاف من الوظائف الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وهناك استثناءات في عهد مجلس القيادة الرئاسي لوساطات أخرى لبعض المقربين من مراكز اتخاذ القرار، سواء من الرجال أو النساء.
المهم معايير الدولة المدنية في التعيينات الوظيفية مازالت غائبة، وهذه ستقود إلى تراكم الأخطاء وزيادة الفساد وإثقال كاهل الدولة بالنفقات الحكومية، وتلك النفقات الخاصة بالعملة الصعبة كالدولار والريال السعودي، ومن ثم التحضير لانفجارات وانقلابات اجتماعية أخرى، كما هي العادة.