بينما تتجه الأنظار عادةً إلى الصراعات السياسية والعسكرية، يتشكل في العمق مسار آخر أكثر هدوءًا وأبعد أثرًا، يتمثل في إعادة ترتيب موازين القوة الاقتصادية العالمية. في قلب هذا المسار تقف قوتان محوريتان: الصين والولايات المتحدة، كلٌ منهما يعتمد مقاربة مختلفة لإدارة النفوذ في نظام عالمي سريع التحول.

هذا التنافس لا يأخذ شكل المواجهة المباشرة، بل يُدار عبر قرارات نقدية واستثمارية طويلة الأمد، تتعلق بالعملة، الموارد، وسلاسل الإمداد العالمية.

الصين: من الفوائض النقدية إلى الأصول الاستراتيجية

خلال العقدين الماضيين، راكمت الصين فوائض تجارية كبيرة نتيجة دورها المركزي في التصنيع العالمي. وبحكم طبيعة النظام المالي الدولي، تراكم جزء كبير من هذه الفوائض في صورة احتياطيات مقومة بالدولار.
غير أن بكين لم تتعامل مع هذه الاحتياطيات بوصفها مخزونًا نهائيًا للقيمة، بل كمرحلة انتقالية ضمن استراتيجية أوسع، تقوم على تحويل القوة النقدية إلى قوة مادية إنتاجية. وقد تجسّد ذلك في:
- استثمارات واسعة في المعادن الاستراتيجية.
- الاستحواذ على حصص في مناجم ومشاريع استخراج في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
- التركيز على السيطرة على مراحل التكرير والمعالجة، وهي الحلقة الأكثر حساسية وربحية في سلاسل القيمة.
هذا التوجه يعكس قراءة صينية مفادها أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة تصبح فيها الموارد المادية شرطًا حاسمًا للسيادة الصناعية.

المعادن: من مواد أولية إلى عناصر نفوذ

التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، والتوسع في الصناعات الرقمية، والاعتماد المتزايد على التقنيات الدقيقة، أعاد تعريف المعادن من مجرد مدخلات إنتاج إلى أصول استراتيجية.
فالمعادن الداخلة في تصنيع البطاريات، المحركات الكهربائية، وأشباه الموصلات، أصبحت جزءًا من البنية التحتية للاقتصاد الحديث، ما يجعل التحكم في إنتاجها وتدفقها أداة تأثير غير مباشرة في السياسات الاقتصادية للدول.
في هذا السياق، لا تُقاس أهمية المعادن بحجمها في التجارة العالمية فقط، بل بدورها في ضمان استمرارية سلاسل الإنتاج.

الولايات المتحدة: إدارة الهيمنة عبر النظام النقدي

في المقابل، تعتمد الولايات المتحدة على موقعها الفريد داخل النظام المالي العالمي، حيث يشكل الدولار العملة المرجعية لتسعير السلع وتصفية المعاملات الدولية.
هذا الموقع يمنح واشنطن قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، إذ يؤدي ارتفاع أسعار السلع، بما فيها المعادن، إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار بحكم كونه وسيط التبادل الرئيسي.
وتسهم الأدوات المالية، من أسواق العقود الآجلة إلى المشتقات، في تعزيز هذه الحلقة، بحيث يعود الدولار باستمرار إلى النظام المالي الأميركي، سواء عبر التجارة أو الاستثمار أو الدين.

الدين الأميركي والذهب: خيار كامن لا يُعلَن

في ظل الارتفاع المستمر في الدين العام الأميركي، الذي بلغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، يطرح بعض المحللين الاقتصاديين احتمالًا مشروعًا يتمثل في أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار المعادن والسلع قد تفتح هامشًا أوسع لاستخدام أدوات توازن غير تقليدية.
فالاحتياطي الذهبي الأميركي، رغم بقائه أصلًا غير مستخدم مباشرة في السياسات اليومية، ترتفع قيمته الاسمية تلقائيًا مع صعود أسعار المعادن عالميًا. تاريخيًا، شكّل الذهب عنصرًا داعمًا للثقة في النظام النقدي خلال فترات التحول أو الضغط، دون أن يعني ذلك بالضرورة اللجوء إلى بيعه الفوري أو المعلن.
وبينما لا توجد مؤشرات رسمية على نية الولايات المتحدة بيع جزء من احتياطها الذهبي لتغطية الديون، فإن امتلاك هذا الاحتياطي يوفر خيارًا كامنًا للمناورة المالية في حال تطلبت الظروف إعادة ضبط التوازن بين الدين، العملة، والأصول الحقيقية.

توازن دقيق بلا صدام مباشر

رغم اختلاف الأدوات، لا يشير المشهد الحالي إلى مواجهة اقتصادية مباشرة بين الطرفين.
فالولايات المتحدة تواصل الاستفادة من مركزية الدولار، بينما تستخدم الصين هذا الواقع لتحويل فوائضها النقدية إلى أصول مادية طويلة الأمد. كلا الطرفين يعمل داخل الإطار القائم للنظام الاقتصادي العالمي، لكن برؤيتين مختلفتين لمستقبله.

من يربح ومن يتحمل الكلفة؟

على المدى القصير، تستفيد الاقتصادات الكبرى والمؤسسات المالية العالمية من ارتفاع أسعار السلع وتقلب الأسواق.
أما على المدى الأبعد، فيظهر تحول تدريجي في مراكز الثقل، حيث تتزايد أهمية من يمتلك القدرة الإنتاجية وسلاسل الإمداد المتكاملة.
في المقابل، تتحمل الدول ذات الاقتصادات الهشة كلفة هذه التحولات، خصوصًا تلك التي تعتمد على الاستيراد ولا تمتلك موارد استراتيجية أو قاعدة صناعية قادرة على امتصاص الصدمات.

خلاصة

ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم ليس انهيارًا للنظام القائم، ولا انتقالًا حادًا للهيمنة من طرف إلى آخر، بل إعادة ترتيب بطيئة ومدروسة لمصادر القوة.
الولايات المتحدة تدافع عن مركزية الدولار، والصين تبني شبكة من الأصول المادية تمنحها مرونة أكبر في المستقبل. وفي هذا التوازن الدقيق، لا يُقاس النجاح بما يتحقق اليوم، بل بامتلاك أدوات التأثير عندما تتغير قواعد اللعبة.