ولولا المبادرة السعودية لإيجاد قيادة جماعية خففت من أعباء استنزاف أموال الدولة، وأوجدت الحد الأدنى من السلوك القانوني لسياسات الدولة، لكانت الشرعية قد انهارت.

فالقيادة الفردية تسببت بتعيين أشخاص منحطين أخلاقياً لا يستحقون الوظائف التي وصلوا إليها. فنحن في محافظة تعز نعاني من اختناقات كثيرة في السلكين العسكري والمدني بسبب تلك التعيينات في المراكز القيادية لأناس لا يستحقون الوصول إليها.

وكنا نتوقع أن تأتي القيادة الجماعية وتعمل تصحيحات، ولكن لم يحالف محافظة تعز الحظ بسبب غياب جناح مسلح لها في مجلس القيادة الرئاسي.

وفي كل الأحوال، فالقيادة الفردية أكثر سوءاً. ففي فترة قيادة عبد ربه منصور هادي للشرعية، سيطر مدير مكتبه الإصلاحي عبد الله العليمي على التعيينات والقرارات والوظائف العليا بإيعاز من علي محسن صالح، الذي لا يراعي إلًّا ولا ذمّة بهذا الشعب. وهكذا سيطر حزب الإصلاح وعلي محسن صالح على الدولة.

وقد حصل نوع من الانفراج في ظل القيادة الجماعية التي يقودها الدكتور رشاد محمد العليمي؛ فعلى الأقل يحصل نوع من التشاور بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، وإذا سرّب بعض الأعضاء قرارات تعيين يحتج الطرف الآخر، وفي كل الأحوال يحصل الحد الأدنى من التوازن. فرئيس الحكومة الأستاذ صالح بن بريك يوحّد القرارات ويجمع كل الخيوط بيده، ويستطيع أن يغربل ويقوم بعض الأخطاء التي قد تقع فيها القيادة الجماعية العليا.