تم تنازل النظام اليمني الأسبق عن جزء كبير من مساحة اليمن شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، والممتدة من خط العرض (22) وخط الطول (46، 52)، وفق الإحداثيات الجديدة عند خطوط العرض (18، 16، 17) داخل عمق أراضي اليمن، المتفق عليها بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية في معاهدة جدة بتاريخ 12 يونيو 2000م.

وبموجبه تم التنازل عن مناطق: نجران، وعسير، وجيزان، بمساحة (360.000 كيلومتر مربع)، فضلًا عن إقرار التنازل والمصادقة عليه بصفة نهائية ودائمة. وانتهت أيضًا الامتيازات التي كانت تحصل عليها اليمن من السعودية.

ولمزيد من الإيضاح، فقد نصت معاهدة الطائف (19 مايو 1934م) في المادة (22) على أن تظل المعاهدة سارية المفعول (20) سنة قمرية، ويمكن تعديلها أو تجديدها لنفس الفترة، وتظل الكلمة الأولى والأخيرة لليمن بشأن تلك الأراضي، شريطة أن يُعامل المواطن اليمني معاملة أخيه المواطن السعودي، ومنحه التسهيلات اللازمة في الإقامة والعمل والدخول والخروج... إلخ.

وفي سياق متصل، يُضاف إلى تلك المساحة أعلاه — حسب الإحداثيات الواردة في معاهدة جدة (18، 17، 16) — مناطق: (شرورة والوديعة وما جاورهما)، و(صحراء الربع الخالي اليمنية) حتى الحدود العُمانية قبل وبعد جلاء الاستعمار البريطاني من جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967م، وبمساحة تُقدّر بـ(300.000 كيلومتر مربع).

وبالتالي، تبلغ المساحة التي تم التنازل عنها شمالًا وجنوبًا في معاهدة جدة 12 يونيو 2000م وبعد إقرارها والمصادقة عليها:

(360.000 + 300.000 = 660.000 كيلومتر مربع).

ويُشار إلى أن مساحة الجمهورية اليمنية عند قيام الوحدة اليمنية بين الشطرين =

مساحة الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية (360.133 كيلومتر مربع) + مساحة الجمهورية العربية اليمنية (195.000 كيلومتر مربع) = 555.133 كيلومتر مربع.

وبناءً على ذلك، فإن إجمالي مساحة اليمن الكلية =

555.133 كيلومتر مربع + 660.000 كيلومتر مربع = 1.215.133 كيلومتر مربع.

وما لزم ذكره، إن أراضي الدول ليست ملكًا لأنظمة أو كائن من كان، وإنما هي ملك للشعوب لا تُؤجَّر ولا تُشترى ولا تُباع.

وفي واقع الأمر، إن اليمن تتعرض لاعتداءات خارجية، تتمثل بالبسط على جزرها ومدنها وموانئها وممراتها الملاحية، وتجريف مواردها وثرواتها، ناهيك عن أن المليشيات الخارجة عن القانون تعبث كما تشاء بتوجيهات خارجية في تلك المواقع، والعالم يتفرج غير آبه بما يحدث.

ويرى مراقبون أن السعودية وسفراء الدول المعنيين — بحكم مسؤوليتهم عن الشأن اليمني — يقومون حاليًا بإيجاد حلول لتلك المشاكل قبل تفاقمها.

ومن هذا المنطلق، فإنه يتطلب من السلطات العليا مناشدة الأمم المتحدة بأن الجمهورية اليمنية تتعرض لممارسات دائمة تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وبما لا يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأخيرًا، لا يسع الشعب اليمني سوى أن يرفع صوته مرددًا: "طفح الكيل وبلغ السيل الزُّبى."