كما شددت توصيات المؤتمر العلمي، الذي نُظم في نوفمبر المنصرم وحمل شعار "مواجهة تحديات الإدمان في المجتمع اليمني"، وأُعلنت خلال ندوة علمية اليوم الثلاثاء، على ضرورة دمج برامج الصحة النفسية والوقاية من الإدمان في المناهج التعليمية، وتعزيز دور الأسرة عبر وحدات الإرشاد الأسري، إضافة إلى صياغة ميثاق شرف وطني لتوحيد جهود المؤسسات الدينية والإعلامية في حملات توعية مستدامة، وتبني مبادرات لإعادة تأهيل المرافق الرياضية والثقافية لاستثمار طاقات الشباب.

كما أكدت التوصيات على أهمية "توسيع خدمات العلاج والتأهيل، عبر تبني مشروع وطني لإنشاء مراكز (أمل) المتخصصة في علاج وتأهيل حالات الإدمان في جميع المحافظات، مع إعطاء الأولوية لتأسيس مستشفى مرجعي في محافظة ذمار". كما أوصى المؤتمر ببناء القدرات المهنية وتطوير برامج متكاملة للرعاية اللاحقة والدمج الاجتماعي للمتعافين.

وفي الجانب القانوني والتشريعي، "طالب المؤتمر بتحديث شامل للقوانين المتعلقة بمكافحة المخدرات وإنشاء دوائر قضائية متخصصة، وفرض رقابة إلكترونية صارمة على وصف وصرف الأدوية الخاضعة للرقابة، وتجريم بيع المستحضرات الصيدلانية خارج القنوات الرسمية"، مع التأكيد على أهمية "فرض حظر تام على استيراد وترويج السجائر الإلكترونية، واعتبارها مدخلًا رئيسًا للإدمان".

ولمواجهة التحديات الناشئة، دعا المؤتمر إلى تطوير استراتيجية لمواجهة الإدمان السلوكي والرقمي، وتقديم حوافز للمزارعين للتحول نحو زراعة محاصيل نقدية ذات جدوى اقتصادية، كبديل لزراعة القات.

وفي طريق تحويل التوصيات إلى واقع، أوصى المؤتمر بـتشكيل لجنة وطنية عليا من الجهات ذات العلاقة لمتابعة التنفيذ، واعتماد مؤشرات أداء رئيسة (KPIs)، وإصدار تقرير وطني سنوي دوري لتقييم مستوى الإنجاز.