ورغم البيئة السياسية المغلقة التي لطالما همّشت صوت النساء، نجحت القمة في جمع أكثر من 240 مشاركة من مختلف المحافظات، ضمن مسعى لإعادة رسم خريطة المشاركة النسوية في قضايا ترتبط جوهريًا بمستقبل الدولة: العدالة، الأمن الإنساني، وحماية المدنيين.

وخلافًا للدورات السابقة التي انحصرت غالبًا في نقاشات تقنية، حملت القمة الحالية طابعًا أكثر جرأة، مركّزة على إدماج المرأة في آليات العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحدّ من الكوارث، وهو طرح يضع النساء في قلب إصلاح المنظومة العدلية لا على هامشها. كما أكدت القائمات على الفعالية أن اختيار قاعة مطلّة على مقربة من قصر معاشيق يحمل دلالة واضحة: النساء يتقدمن نحو المساحة التي تُصنع فيها القرارات المصيرية.

وفي جلسات شهدت تنوعًا بين الخبراء والمسؤولين والناشطات، برزت مقاربة مختلفة للعدالة الانتقالية تقوم على الاعتراف بأن النساء لسن ضحايا فحسب، بل شريكات أساسيات في تصميم الحلول. ووصف الخبير القاضي محمد الهتار أي مسار عدالي يستبعد النساء بأنه «عدالة منقوصة»، فيما شددت اللجنة الوطنية للتحقيق على أن تجاهل إنصافهن ينسف أسس السلام.

أما ملف الألغام، الذي شكّل محورًا رئيسيًا في النقاشات، فحضر بوصفه أحد أكثر التهديدات إلحاحًا على حياة المدنيين، إذ كشف البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام عن أرقام صادمة تجاوزت 5,800 ضحية ومليوني لغم مزروع منذ 2015، مع توسّع جهود إدماج النساء في فرق التوعية والمسح الميداني لتعزيز الاستجابة المجتمعية.

ولم تغفل القمة التحديات المتصاعدة في العالم الرقمي، حيث قدمت شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية رؤية جديدة لتعزيز حماية النساء من الابتزاز الرقمي والانتهاكات الإلكترونية، مؤكدةً أن الفئات الأكثر هشاشة تحتاج إطارًا قانونيًا وتقنيًا أقوى.

وخرجت مجموعات العمل الأربع برزمة توصيات تُرفع للحكومة والجهات الدولية، على أمل ألا تبقى حبيسة الورق هذه المرة، بل تتحوّل إلى التزامات رسمية تضع النساء في مكانهن الطبيعي ضمن معادلة العدالة وبناء السلام.