وقال المركز، في بيان صادر عنه اليوم بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، إن جماعة الحوثي تنتهج سياسة قمعية تعتمد الاعتقال التعسفي والمحاكمات المسيسة كوسيلة لكسر الإرادة المجتمعية، مشيراً إلى أن هذه السياسة تتجلى بوضوح في أحكام الإعدام الصادرة عن جهات تفتقر إلى الشرعية، كما في قضية المعتقلة فاطمة العرولي، إضافة إلى استمرار تغييب الناشطات وصاحبات الرأي، وفي مقدمتهن الإعلامية سحر الخولاني والمعلمة أشواق الشميري المحتجزة منذ نوفمبر الماضي.

وأكد البيان أن هذه السياسات القمعية تتقاطع مع أزمة إنسانية واسعة تعاني منها ملايين النساء النازحات في عدد من المحافظات، بينها مأرب وعدن وحضرموت، حيث تتحمل النساء العبء الأكبر للتهجير القسري وتدهور الأوضاع المعيشية، في ظل نقص الخدمات الأساسية وغياب الحماية الكافية.

وأشار إلى أن معاناة المرأة اليمنية لا تقتصر على تداعيات الحرب، بل تتضاعف نتيجة القيود الاجتماعية والتقاليد التي تحد من فرصها في الاستقلال والمشاركة الفاعلة في المجال العام، ما يجعلها عرضة لضغوط مركبة تجمع بين عنف النزاع المسلح والقيود المجتمعية.

ودعا البيان الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والسلطات المحلية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإدارية في بناء شبكات حماية حقيقية ومستدامة، تتجاوز مربع الاستجابات الإغاثية الطارئة، وتعمل على تخفيف وطأة القيود المجتمعية.

وشدد البيان على أن تقاعس المنظومة الدولية والاكتفاء ببيانات القلق يجعلها طرفاً متواطئاً في إطالة أمد هذه المعاناة، مؤكداً أن تحقيق الأمن الإنساني للمرأة اليمنية يبدأ بكسر دائرة الإفلات من العقاب وتعزيز مؤسسات الدولة القادرة على حماية النساء من انتهاكات الحرب والضغوط الاجتماعية، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي استقرار حقيقي وتطبيق فعلي لسيادة القانون.