وجاء الاتفاق عقب يوم متوتر شهد تصعيداً عسكرياً لافتاً بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي على عدد من المقار الحكومية والمعسكرات التابعة لوزارة الدفاع، بما في ذلك مقر المنطقة العسكرية الأولى في سيئون، حيث تعرض قائد المنطقة وعدد من الضباط للحصار، قبل أن تتدخل لجنة عسكرية تابعة للتحالف العربي وتنقلهم إلى موقع آمن تحت إشرافها، وفقاً لما أكده مصدر عسكري رفيع لـ«النداء».

الاتفاق، الذي وُقّع بين محافظ حضرموت سالم الخنبشي والشيخ عمرو بن حبريش، ينص على الوقف الفوري لكل أشكال التصعيد العسكري والأمني والإعلامي، واستمرار الهدنة حتى استكمال أعمال لجنة الوساطة والوصول إلى تسوية شاملة.

كما يقضي الاتفاق بانسحاب قوات الحلف إلى محيط خارجي يبعد كيلومتراً واحداً عن الشركات النفطية، وإعادة تموضع قوات حماية الشركات إلى مواقعها السابقة، وعودة موظفي شركة "بترو مسيلة" لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي.

ويتضمن الاتفاق أيضاً انسحاب القوات المساندة للنخبة الحضرمية إلى مسافة ثلاثة كيلومترات، ومنع استقدام أي تعزيزات من أي طرف، إضافة إلى عقد لقاء مباشر بين المحافظ والشيخ بن حبريش في منطقة العليب بعد استكمال ترتيبات الانسحاب.

وينص الاتفاق على تشكيل قوة موحدة لحماية الشركات النفطية بقيادة العميد أحمد عمر المعاري، تضم ضباطاً وأفراداً من قوات حماية حضرموت وقوات الحلف، مع منع أي تعزيزات من خارج المحافظة.

كما نص الاتفاق بقاء الشيخ عمرو بن حبريش في مقره مع حراسته، مع منع أي مظاهر مسلحة مدنية في الموقع.