وبحسب مصادر محلية في صنعاء فإن قائمة المحكومين لم تقتصر على شخصيات عسكرية، بل شملت مواطنين بسطاء لا علاقة لهم بالعمل الأمني، من بينهم بائع أسماك يعيش ظروفاً معيشية صعبة، ومزارع، وسائق تاكسي، إضافة إلى موظفين حكوميين كان مطلبهم الرئيس هو الحصول على رواتبهم الموقوفة منذ سنوات. كما تضم اللائحة اللواء علي أحمد السياني المسؤول العسكري السابق والمستشار في وزارة الدفاع، والذي يعد أحد الضباط الذين شاركوا في مواجهات سابقة ضد الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن أحد المتهمين يعاني اضطراباً نفسياً واضحاً إذ كان يطلق عبارات غير مترابطة داخل المحكمة، ما يثير تساؤلات حول مسؤوليته الجنائية وقدرة المحكمة على تقييم وضعه الصحي.

الصور التي بثها الإعلام الحوثي للقضاة والمتهمين فجرت موجة إدانات واسعة، خصوصاً أن المحاكمة اكتملت خلال خمس جلسات فقط، جرى معظمها من دون محامين، مع تأكيدات بأن الاعترافات أخذت تحت التعذيب وفي ظل ضغوط شديدة داخل السجون.

ويرى مراقبون أن هذه القضايا تُستغل لإرسال رسائل سياسية وأمنية، وأن المحاكمات جرى توظيفها كأداة ترهيب داخل مناطق سيطرة الجماعة، لا سيما بعد حملات تشهير سابقة عرضت المتهمين في مشاهد مهينة، في ظل تناقضات واضحة بين ما يقدمه الإعلام الحوثي وما تكشفه شهادات ذوي المتهمين ومصادر التحقيق.

وأدانت منظمة "شهود" لحقوق الإنسان الأحكام، ووصفتها بأنها "محاكمة صورية" ومخالفة للقوانين المحلية والمعايير الدولية، مطالبة بإلغاء الأحكام والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وفتح تحقيق دولي مستقل حول الانتهاكات التي رافقت الاعتقال والمحاكمة.

وسبق أن نفذت جماعة الحوثي خلال الأشهر الماضية حملات اعتقال واسعة لموظفين محليين لدى منظمات دولية وأممية، متهمة بعضهم بالتجسس بعد غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرات الجماعة بصنعاء نهاية أغسطس الماضي وأسفرت عن مقتل قيادات بارزة.

ويواجه القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي اعتبرت المحاكمات "تفتقر لمعايير العدالة وضمانات الدفاع"، بما في ذلك استخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه، واستغلال المحاكمات كأداة للتصفية السياسية.