خالد المطري (52 عاماً)، أحد سكان صنعاء، قال لـ"النداء" إنه فوجئ عندما رفض صاحب البقالة بيع قطعة الجبنة التي اعتاد شرائها بمئتي ريال، بعدما ارتفع سعر الصفيحة من 22 ألف ريال إلى 31 ألف ريال خلال يومين فقط. وأضاف المطري أن أسعار المواد الغذائية «ارتفعت بشكل جعل كثيراً من الأسر عاجزة عن شراء احتياجاتها اليومية من الأجبان والزبدة والمربى والأرز والزيوت» منذ 22 نوفمبر الجاري.

وفي السياق ذاته، أكد محمد الحداء، تاجر مواد بناء، أن المبيعات تراجعت بشكل حاد نتيجة اعتراض الزبائن على الزيادات المفروضة، موضحاً أن الارتفاعات طالت أسعار الجملة وتنعكس مباشرة على الأسواق.

وتأتي هذه التطورات عقب قرار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء احتساب واستيفاء الضريبة العامة على المبيعات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية على كافة الواردات بصورة مقطوعة من المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% على السلع القادمة من خارج مناطق سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين.

وفي سياق متصل، تشهد أسواق الملابس في صنعاء إضراباً جزئياً لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على رفع الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على هذا القطاع بنسبة تصل إلى 100%.

وقال شكيب الحرازي، بائع ملابس في سوق السلام، في حديث لـ"النداء" إن التجار مستمرون في الإضراب

من جهتها، أوضحت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة، في بيان اطلعت "النداء" على نسخة منه، أن التصعيد جاء نتيجة “إجراءات تعسفية” من قبل سلطات الحوثيين، شملت إغلاق محلات التجزئة تضامناً مع تجار الجملة. واعتبرت النقابة أن رفع الرسوم بنسبة تصل إلى 100% والجبايات اليومية «يمثلان ضربة مباشرة للقطاع التجاري»، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المعنية دون أن تتلقى أي استجابة، ما دفع التجار نحو الإضراب الشامل «هرباً من شبح الإفلاس».