في عام 2008 تحصلت على موافقة للدراسة في أمريكا، وكنت بحاجة لضامن يوفر لي رصيدًا ماليًا عبر حساب بنكي، وهو ما لم يكن متوفرًا حينها. ذهبت إليه يومها مملوءًا بالخجل من الطلب، مترددًا في مفاتحته، لكن وكأنه يعرف ما أريد قبل أن أقوله. لم يأخذ منه الأمر أكثر من سؤالين عن حالي وحاجتي، ولم يطلب توضيحًا، ولم يكتب ورقة. قال: اذهب غدًا إلى بنك... وتكلم معي من عند المدير فلان. وفي اليوم التالي لم ينتهِ الدوام في البنك إلا وقد غادرت وبيدي الضمان المطلوب.

في العام 2009 عدت من أمريكا، وحينها تعاقدت مع الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفي نفس الفترة جاءت فرصة للسفر إلى الإمارات لدراسة الماجستير. عندما طلبت مشورة من العم أمين قال لي: لا تسافر، الوظيفة لن تتكرر، بينما الماجستير يمكن أن تأخذه من هنا. لهذا، عندما طبعت رسالة الماجستير كان الإهداء لأسرتي والعم أمين قاسم.

في الانتخابات الرئاسية 2006 أعلن مجموعة من رجال الأعمال من قيادة الغرفة التجارية التبرع للحملة الانتخابية لعلي عبدالله صالح، وكان من الواضح أن ضغطًا شديدًا مُورس عليهم. كنت مترددًا في الكتابة عن الموضوع، لكن إشارة من العم أمين جعلتني أكتب وأنتقد وأشير للضغط الذي تعرض له القطاع التجاري. وفي اليوم التالي التقيت أمين قاسم، صافحني وهو يبتسم ويهمس: أحسنت. وهذه إحدى لمحات السياسي والمثقف الذي يعرف كيف يوصل رسالته عبر أنصاره ومحبيه.

في بداية التسعينات كنت المحامي الأبرز للصحف والكتاب في الصحافة المعارضة، وفي كل مرة نواجه مشكلة احتجاز صحفي والحاجة لضامن تجاري لم يكن لدينا أحد نذهب إليه غير أمين قاسم، بداية من الكاتب الحاد القاطع في كتاباته عبدالرحيم محسن إلى إبراهيم حسين الباشا، مرورًا بالصحفيين الآخرين.

في 2014، عندما قدم الأستاذ محمد سالم باسندوه استقالة الحكومة، طلب رأي المجموعة التي يجلسون معه يوميًا. ويومها كان رأيي أن يعلن الاستقالة قبل توقيع اتفاق السلم والشراكة، ولكن أحد المستشارين كان له رأي آخر بأن ينتظر حتى يتم توقيع الاتفاق وبعدها يعلنها. وعندها نظر الأستاذ محمد إلى أمين قاسم يطلب رأيه، فقال له: أنا أتفق مع جمال. عليك أن تقدم الاستقالة الآن. وهذا ما حدث. لم يكن الأستاذ محمد سالم باسندوة يثق برأي مثلما يثق بأمين قاسم.