أثارت تقارير صحفية وبحثية جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بعد تداول معلومات عن اختفاء مبالغ كبيرة – يقدَّر بعضها بنحو نصف مليار دولار – جُمعت لصالح غزة عبر حملات تابعة لمؤسسة “وقف الأمة” خلال السنوات الماضية، دون توضيحات رسمية حول أوجه الصرف أو وجود مشاريع موثقة على الأرض.

وتشير هذه التقارير إلى أن المؤسسة، التي تُدار من تركيا ويبرز فيها اسم أحمد العمري وعدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، أطلقت منذ عام 2013 ما يزيد عن ألفي حملة تبرعات، غير أن معظمها لم تُقدم بشأنه بيانات مالية منشورة أو تقارير إدارية تفصيلية.

وخلال الحرب الأخيرة على غزة تصاعد نشاط الحملات المرتبطة بالمؤسسة عبر بث مباشر وشعارات دينية تحفيزية، ما ساهم في جمع مبالغ ضخمة. غير أن غياب الشفافية بشأن مسار هذه الأموال أثار أسئلة عديدة لدى المتبرعين ومتابعين للشأن الإغاثي.

وفي تطور لافت، أصدرت حركة حماس بياناً انتقدت فيه بعض الجهات التي جمعت تبرعات باسم غزة “دون تنسيق” معها، معتبرة أن ذلك قد ينعكس سلباً على الاحتياجات الإنسانية في القطاع. واعتبر مراقبون أن هذا الموقف يعكس خلافات حول إدارة التبرعات وآليات توزيعها.

وتشير مصادر بحثية إلى أن التحقيقات الدائرة حالياً تركز على طبيعة التحويلات المالية التي جرت عبر شبكات غير خاضعة للرقابة، إضافة إلى تحركات مالية خارج تركيا جرت في سياق هذه الحملات، وسط مطالبات بفتح مراجعة مستقلة لضمان حماية أموال المتبرعين.

ويرى خبراء أن القضية لا تتعلق بحادثة واحدة، بل بشبكة ممتدة من الحملات الإغاثية التي تعمل منذ سنوات دون آليات واضحة للرقابة أو النشر المالي، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات حول حجم الأموال التي جُمعت باسم غزة وأوجه صرفها الفعلية.

ويبقى السؤال الأبرز الذي يطرحه كثيرون: كيف يمكن جمع مبالغ طائلة في وقت يشهد فيه القطاع نقصاً شديداً في الخدمات الطبية ومستلزمات الإيواء والغذاء؟

أسئلة لا تزال مفتوحة، في انتظار نتائج تحقيقات أو إفصاحات رسمية قد تضع حداً للجدل المتصاعد.